هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده خلاف برنامه هفتم توسعه مصوب شده در مجلس است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایلی که مجلس لایحه بودجه را در صحن علنی مجلس رد کرد همین افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود خاطرنشان کرد: مجلس با این افزایش در برنامه هفتم و لایحه بودجه مخالف کرد ولی دولت اعلام کرده که هدفش از این افزایش اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است.
این نماینده مجلس یازدهم در توضیح اینکه این مالیات بر ارزش افزوده را چه گروه‌هایی پرداخت می‌کنند توضیح داد: واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده را هم دهک‌های پر درآمدی و هم دهک‌های کم درآمدی پرداخت می‌کنند، البته این یک درصد افزایش برای دهک‌های پر درآمد اصلاً عددی محسوب نمی‌شود.
حق شناس با بیان اینکه اما افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای دهک‌های پایین که عمده درآمد خود را صرف اجاره بها و خوراک می‌کنند، عدد قابل توجهی است توضیح داد: در واقع این یک درصد در سبد معیشتی اقشار کم درآمد درصد قابل توجهی خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به عنوان مثال افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در اقشار پر درآمد به این صورت است که از ۱۰۰ میلیون باید ۱۰۰ هزار تومان را مالیات بپردازند ولی در اقشار کم درآمد که ماهی ۱۰ میلیون درآمد دارند این ۱۰۰ هزار تومان درصد بیشتری از حقوق آنها را تشکیل می‌دهد.
حق شناس گفت: در بعد دیگر سهم مالیات در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی نیست و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه یا توسعه یافته عدد کوچکی است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به عنوان مثال نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در ترکیه دو برابر ایران و در کشورهای اروپایی ۶ برابر ایران است.
این نماینده سابق مجلس افزود: در این شرایط دولت به سراغ کسانی که مالیات کمی پرداخت می‌کنند، فرار مالیاتی دارند و یا معافیت‌های مالیاتی دارند برود تا منابع مورد نظر خود را تأمین کند.
وی بیان کرد: مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به کل بودجه کشور ۶۰ درصد است ولی مالیاتی که اینها به دولت پرداخت می‌کنند شاید یک درصد و گاهی مواقع به دو درصد هم نمی‌رسد.
وی ادامه داد: لذا دولت باید به سمت شرکت‌های دولتی و خصوصی که پنهان کاری می‌کنند و یا معافیت‌های مالیاتی دارند برود و با مالیات ستانی از آنها این ۵۰ همت پیش بینی شده از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۲ و نیم میلیارد فقط بودجه شرکت‌های دولتی است و ۵۰ همت مالیات از این شرکت‌ها اخذ کردن عدد قابل توجهی برای آنها نخواهد بود اما برای خانوارهای معمولی و ضعیف عدد قابل توجهی است.
حق شناس معتقد است؛ این افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کم درآمدها و ۳ دهک پایین جامعه که مصرف گوشت آنها از ۳ کیلوگرم هم کمتر شده عدد قابل توجهی است و بیشترین فشار هم به آنها وارد می‌شود.