به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی محققان و پژوهشگران دانشگاه، بخش تحقیقات و اجرایی در حوزه منابع طبیعی کشور که در سالن شورای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر گفت: ارکان و ذی نفعان منابع طبیعی، دانشگاه‌ها و بخش تحقیقات کشور، بازیگران عرصه مدیریت منابع طبیعی هستند.
وی با اشاره به تلاش دانشگاه برای در دستورکار قرار گرفتن مدیریت منابع طبیعی کشور و با بیان اینکه بخشی از آن اجرا شده و بخشی نیز در حال اجرا است، افزود: بر اساس آمار جهانی وضعیت اکوسیستم‌های طبیعی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷، سرانه آب شیرین در دنیا ۲۶ درصد و گونه‌های مهره داران ۲۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: بر این اساس، انتشار دی اکسید کربن و CO۲ حدود ۶۲ درصد، مناطق خشک در سطح جهان حدود ۷۵ درصد و جمعیت جهانی نیز ۳۵ درصد افزایش یافته است. در این راستا با عدم موازنه تقاضا و عرضه خدماتی که اکوسیستم طبیعی باید آنها را برای توسعه اجتماعی و رفاه انسانی ارائه دهد، مواجه هستیم.
قربانی با تاکید بر ضرورت تلاش برای برقراری موازنه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی و رفاهی مورد نیاز بشر و محدودیت تولید کالا و خدمات در اکوسیستم طبیعی بیان کرد: اصل موازنه ما را به این سمت می‌برد که تلاش کنیم تا به گونه‌ای از منابع در دسترس بشر استفاده شود که خدمات غیرمستقیم اکوسیستم‌های طبیعی فدای خدمات تولیدی ما نشوند.
برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی کشور را با بحران مواجه می‌کند
وی با اشاره به اینکه در بسیاری مواقع استفاده بی رویه از عرصه‌های طبیعی کشور، خدمات غیرمستقیم اکوسیستم طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عنوان کرد: بر اساس آمار وزارت نیرو حدود ۴۱۰ دشت ممنوعه داریم که با خشکسالی‌های اخیر، این آمار افزایش یافته و نشان می‌دهد که از سطح آب‌های زیرزمینی برداشت بی رویه می‌شود و کشور با بحران جدی مواجه است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در آینده این بحران را با مرگ پنهان زمین که همان فرونشست است می‌شناسند، مطرح کرد: منابع طبیعی باید در کانون توجه سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور قرار گیرد. پایداری عرصه‌های منابع طبیعی کمک می‌کند که توسعه اقتصادی و اجتماعی به صورت پایدار دنبال شود.
قربانی با تاکید بر ضرورت تلاش و عزم ملی برای حفظ و احیای پوشش گیاهی در مراتع و جنگل‌ها خاطرنشان کرد: کسری آبخوان‌های کشور حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب است که اگر آبخیزداری و آبخوان داری به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد و تأمین اعتبار شود، شاید بتوانیم در طول سه تا چهار سال این کسری را در کشور جبران کنیم.
وی با اشاره به شیوه حکمرانی در حوزه منابع طبیعی کشور افزود: با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در این حوزه می‌توانیم از پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه جمعیت روستایی کشور به عنوان شرکای اجتماعی برای مدیریت منابع طبیعی کشور استفاده کنیم. اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات کشور نیز موضوع حائز اهمیت دیگر در این زمینه است.
ضرورت سازگار کردن قوانین و مقررات با شرایط جدید
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اضافه کرد: در شرایطی که با بحران‌های جدی و خطرات جدید در حوزه منابع طبیعی مواجه می‌شویم باید به سمت سازگار کردن قواعد و مقررات برای پاسخگویی به شرایط جدید حرکت کنیم زیرا در بسیاری مواقع قوانین فعلی در شرایط جدید پاسخگو نیستند و باید دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها را نیز با شرایط اکولوژیکی حاکم سازگار کنیم.
قربانی با بیان اینکه نتایج این امر در سطح جهانی منجر به افزایش تاب آوری در برابر بحران‌ها می‌شود، اظهار کرد: عرصه‌های منابع طبیعی کشور بیش از ۱۳۵ هکتار را در بر می‌گیرد اما برای مدیریت و حفظ این عرصه با محدودیت منابع انسانی و منابع مالی مواجه هستیم که این دو موضوع ما را به سمت اجرای طرح‌های جدید در شیوه حکمرانی منابع طبیعی کشور سوق می‌دهد.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی نیازمند اتصال کانال‌های مالی جدید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستیم و اگر این موضوع در قوانین و مقررات تعریف نشده باید برای تدوین قانون مربوطه تلاش کنیم و به دنبال اجرایی کردن آن باشیم. اکنون حدود ۹۰ میلیون هکتار در کشور نیازمند عملیات آبخیزداری است که حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن نیاز است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به نقش کلیدی عملیات آبخیزداری و با تاکید بر اینکه باید آن را به رسمیت بشناسیم، بیان کرد: یکی از راهکارها این است که تا جایی که می‌توانیم همکاری‌های فرابخشی را توسعه دهیم و منابع سایر دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز به خدمت حوزه منابع طبیعی در بیاوریم که بتوان تا حدودی این شکاف را جبران کرد.
ضرورت توجه به توسعه کسب و کارهای طبیعت محور
قربانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای طبیعت محور عنوان کرد: جامعه محلی در ایران یک پتانسیل اجتماعی و فرهنگی قوی است که می‌تواند به عنوان یک شریک اجتماعی قدرتمند در کنار دستگاه اجرایی قرار گیرد اما این مشارکت مستلزم توجه به معیشت جامعه محلی و کارآفرینی و شناسایی فرصت‌های کسب و کارهای طبیعت محور است.
وی مطرح کرد: به منظور حل تمام این مسائل باید صدای واحدی از خانواده منابع طبیعی ایران به گوش همگان برسد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دانشگاه و بخش تحقیقات هر یک به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، بلکه باید همه آنها در کنار یکدیگر قرار گیرند و با مذاکره، تدوین قوانین سازگار و تولید راهکار و اجرا به رفع موارد موجود کمک کنند.