به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش نیز درباره پرداخت حق الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادی داده است.
در این گزارش آمده: پرداخت حق‌الکشف یکی از شیوه‌های بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرایم میراث‌فرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق‌الکشف بوده است.
قانون جلوگیری از حفاری‌های غیر مجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب ۱۳۵۸ که پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق‌الکشف را به افرادی که اموال کشف شده را به‌موقع تحویل مقامات می‌دهند نیز تعیین کرده است.
بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی است. در این راستا در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌الکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی سال ۱۴۰۱، پرداخت حق‌الکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.
به‌نظر می‌رسد موضوع حق‌الکشف نیز از مواردی است که باید از قوانین میراث‌فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً با توجه به ماهیت متفاوت میراث‌فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا نیز ماهیت و روش پرداخت حق‌الکشف متفاوت خواهد بود. به‌طوری که کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات وزارت معرفی می‌کنند و یا موارد جرایم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می‌دهند.