به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری کشور همزمان با دهه مبارک فجر اظهار کرد: این اطلس مربوط به پیش از دولت سیزدهم است اما کاستی‌های جدی داشت که با هم افزایی سایر دستگاه‌ها مراسم رونمایی برگزار شد.
خاندوزی ادامه داد: طیف وسیعی از دستگاه‌های همکار و وزارتخانه و البته استان‌ها که اطلاعات مکانی خود را در اختیار گذاشتند در تهیه این اطلس همکاری کردند.
به گفته وی، اطلس سرمایه‌گذاری در درجه اول می‌تواند به سرمایه گذاران خدمتی بدهد که در میزان موفقیت سرمایه گذاران بسیار تأثیرگذار است. فقدان این اطلاعات مکانی در گذشته منجر به تحمیل هزینه می‌شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید از سرمایه‌گذاران دعوت کنیم و موضوعات مختلف نظیر مزیت‌های سرمایه‌گذاری، گرد و غبار، صنایع آلاینده و صدها مورد دیگر را از منظر آنها مورد بررسی قرار دهیم.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ وضعیت نامناسبی داشت اما امروز اقتصاد ایران از چاله رکود خارج شده و تداوم آن نیازمند آن است که مسیر سرمایه‌گذاری تسریع و تشویق شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اطلس سرمایه گذاری می‌تواند به سیاست گذاران کشور کمک کند که لایه‌های اطلاعات مکانی را برای سرمایه گذاری را شناسایی کنند و این موارد در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به وضع فعلی حوزه‌های جغرافیایی کشور گفت: سیاستگذار می‌تواند مشوق‌های خود را به سمتی که مدنظر اطلس سرمایه گذاری است به دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.
خاندوزی، گام دوم را استفاده فعالانه از اطلس سرمایه‌گذاری دانست و گفت: الان تصویر را داریم اما فاقد آن است که ما پهنه مشوق‌ها، انرژی و سایر موارد را بدانیم. این گام بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که هم اکنون در اختیار داریم. باید بدانیم سرمایه گذار باید بیشتر به کدام سمت تشویق شوند و قواره درستی برای آن تنظیم شود تا به طور مثال نخواهیم سال‌ها بعد ۸۰۰ کیلومتر آب را از دریا به سمت صنایع کویری ایران ببریم. اگر به این موارد توجه می‌شد این میزان هزینه به کشور تحمیل نمی‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ باید به این سمت برویم که اطلس سرمایه‌گذاری را از حالت سلبی و ایجابی به سمت هدایت و تشویق ببریم؛ به طوری که مزیت‌های اقتصادی را در پهنه جغرافیایی کشور شناسایی کنیم.
وی با اشاره به موضوع مجوز بی‌نام سرمایه گذاری بیان کرد: باید برآوردی از میزان بازگشت سرمایه داشته باشیم. این مجوزهای بی نام صادر می‌شد که فعالان اقتصادی لازم نباشد مسیر را از اول طی کنند. این تجربه در قانون برنامه هفتم شکل قانونی به خود گرفته که باید از سال آینده فراگیر شود.
خاندوزی تصریح کرد: موضوع تداخلات دستگاه‌های اداری و دیوان‌سالاری در کشور مشکل آفرین شده است. این باعث ایجاد نااطمینانی بین سرمایه‌گذاران می‌شود. سوال ما این است که چرا در برخی مناطق علیرغم این همه استعداد کم نظیر طبیعی و جغرافیایی تا این حد نسبت به وضع مطلوب فاصله داریم؟ مردم محلی می‌گویند ما برای کسب مجوز باید مسیرهای متعددی را طی کنیم که رفع تعارض بین دستگاه‌ها در کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد.