به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد اظهارداشت: از آنجایی که بخشی از بودجه و اعتبارات کمیته امداد از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می‌شود، لازم است با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. از سوی دیگر آنها نیز دغدغه‌ها و مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود را به امداد منتقل می‌کنند و ما نیز در جهت رفع این موانع، گزارشاتی به ریاست و معاونت‌های مختلف ارائه می‌کنیم.
وی افزود: ثمره تعاملات با نمایندگان، تصویب قوانینی برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مددجویان تحت پوشش خواهد بود، همچنین در سنوات مختلف بعد از انقلاب، قوانین حمایتی خوبی جهت رفاه حال محرومان به تصویب رسیده که از جمله آنها می‌توان به بحث معافیت از هزینه‌های دادرسی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت از پرداخت ارزش افزوده و… اشاره کرد.
فتاحی گفت: در ابتدای دوره مجلس یازدهم، مقام معظم رهبری خواستار توجه به اقشار ضعیف جامعه از مجلس بودند که با توجه به گزارشات موجود، بخشی از دغدغه‌ها برطرف شده و بخش دیگر با تعاملاتی که با مجلس داریم در آینده مرتفع خواهد شد. از دیگر عواملی که در دوره مجلس یازدهم، ما و نمایندگان را به یکدیگر نزدیک می‌کرد، حضور مؤثر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بود که از نزدیک با مشکلات مردم روبرو می‌شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به معافیت‌های مختلف در قوانین گفت: در خصوص بحث‌های مالیاتی، در قانون ارزش افزوده لحاظ شده بخشی از مالیات دریافتی باید جهت جبران هزینه‌های محرومان و افراد تحت پوشش امداد و سازمان بهزیستی، به این افراد عودت داده شود؛ البته به دلیل اینکه آئین نامه اجرایی این امر در دولت همچنان در حال بررسی است، هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
فتاحی با بیان اینکه در حوزه مسائل حمایتی و معیشتی شاهد رشد خوبی در تسهیلات اشتغال بودیم، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم تسهیلات بانکی اشتغالزایی ۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۵ همت افزایش یافت که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. تسهیلات یاد شده در بودجه سال ۱۴۰۳ هم پیش‌بینی شده و به ۳۵ همت رسیده است.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: همچنین در مجلس یازدهم بحث مسکن محرومان مطرح شد که مبالغ خوبی برای کمیته امداد و بهزیستی پیش‌بینی کردند؛ آمارهایی که در خصوص مسکن محرومان وجود دارد از منابعی است که مجلس در اختیار قرار داد.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ازای هر یک نفر میزان مستمری ۱۹۸ هزار تومان بود گفت که این رقم در سال ۱۴۰۳ احتمالاً به یک میلیون تومان افزایش می‌یابد.
فتاحی در ادامه به دو قانونی که در دستور کار مجلس بوده است نیز اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه اشتغال، کمیته امداد به عنوان یکی از نهادهای اصلی ایجاد اشتغال در کشور در ماده ۶ قانون برنامه هفتم مشخص و مقرر شد دولت آن نیازها و امکانات لازم را در اختیار امداد قرار دهند. همچنین دولت و مجلس در ماده ۳۱ همانند برنامه ششم توسعه کشور، مجدداً به تفاهم رسیدند که علاوه بر یارانه‌های نقدی که مددجویان تحت پوشش دریافت می‌کنند، هر سال حداقل مستمری خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تصویب شود.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه در ماده ۳۱ بند الحاقی ۲ مطرح شد که کمیته امداد و بهزیستی با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار افراد تحت پوشش خود و افراد کم درآمد جامعه در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، آنها را دارای شغل پایدار کنند، افزود: در همین راستا دولت نیز مکلف شده است تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های خیرین و نهادهای عمومی را در اختیار کمیته امداد قرار دهد.
وی با اشاره به دیگر موارد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه، همانطور که در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود، تعرفه مشترکان آب و برق و گاز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سقف حدود مصرف را رعایت کنند، رایگان اعلام شد. از سوی دیگر در بحث انشعابات آب و برق و گاز، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی و انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب معاف شدند.
فتاحی گفت: در بودجه ۱۴۰۳ نیز تسهیلات اشتغال ۳۵ همت برای کمیته امداد در نظر گرفته و همچنین معافیت پرداخت حق بیمه صندوق بیمه همگانی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معافیت از پرداخت حق بیمه پایه سالانه صندوق بیمه همگانی، وام‌های رفاه دانشجویی که با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت خواهد شد، مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امسال در قانون بودجه سنواتی در خصوص مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تصویب شد که در صورتی که این افراد در سه دهک پایین درآمدی قرار داشته باشند، وام مسکن به میزان چهار میلیارد ریال به این افراد اختصاص خواهد یافت.
فتاحی همچنین به افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان در سال آینده اشاره و اعلام کرد که این مصوبات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که به شورای نگهبان ارسال شده و بعد از تأیید به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد.
وی درباره آمار عملکرد معاضدت های حقوقی به مددجویان در استان‌ها در نه ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: ۱۳۹۱ دعاوی حقوقی، ۷۱۰ دعاوی امور حسبی، ۹۶۰ دعاوی مالی، ۵۰۱ دعاوی ثبتی و ۳۸۴ دعاوی کیفری در این مدت داشته ایم.