به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در ادامه نخستین همایش اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در فرمایشاتی قوه قضائیه را مسؤول احیا و استیفای حقوق عامه دانسته‌اند، گفت: اگرچه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را مسئول استیفای حقوق عامه دانسته اما ایشان سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز مسئول اجرا و ایفای حقوق عامه دانستند.
ترکی استفاده از شیوه‌های نو و فراهم کردن امکان عملی استیفای حقوق عامه را از دیگر انتظارات رهبری در این حوزه عنوان کرد و گفت: نگاه رهبر انقلاب به حقوق عامه در همه حوزه‌ها از جمله موضوعات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قابل مشاهده است.
معاون حقوقی عامه دادستانی کل کشور گفت: یکی دیگر از انتظارت ایشان این است که خروجی قوه قضائیه امنیت در ابعاد و ساحت‌های مختلف شامل امنیت عینی یعنی امنیت و آرامش پایدار و امنیت ذهنی در جامعه باشد، تاکید بر برخورد با مخلان امنیت روانی را نیز ایشان یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه عنوان کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت قضائی یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: در مواجهه و مراجعه به دستگاه قضائی شهروندان باید احساس امنیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارگروه‌های در راستای تمهید این همایش تشکیل شده است، گفت: در حوزه حقوق عامه نشست‌های علمی کاربردی با عنوان حقوق عامه و مردمی سازی و همچنین اجلاسیه ای را تحت عنوان احیای حقوق عامه و شهروندی با همکاری شورای شهر و شهرداری برگزار کرده‌ایم.
ترکی به برخی از آسیب‌های عمده پیش رو اشاره کرد و گفت: ضعف در رویکردهای اساسی شامل عدم تحقق کامل چرخش‌های تحول آفرین در سند تحول قضائی، ضعف در تحقق مطلوب امنیت حقوقی و قضائی، خلأهای قانونی در زمینه حقوق عامه و نبود ضمانت‌ها اجرا کافی، ضعف روشمندی، قاعده و برنامه محوری در پیگیری‌ها، ضعف انسجام و یکپارچگی و همگرایی در ساختارهای موجود متولی در فرایند صیانت از حقوق عامه، ضعف ضابطان تخصصی (که به عنوان نمونه می‌توان به عدم تشکیل پلیس اطفال اشاره کرد)، ضعف تولید گفتمان، ضعف نظارت همگانی و ضعف نهاد حسبه اشاره کرد از مهمترین معضلات پیش رو است.
ترکی در مورد بایسته‌ها در راستای تدابیر رهبر انقلاب برای برون رفت از چالش‌ها، گفت: رویکرد نوآورانه فعال و پیشگیرانه، ارتقا شاخص‌های نظام حکمرانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، استحکام ساخت حقوقی و همکاری بین بخشی و بین دستگاهی، گفتمان سازی و تولید ادبیات در زمینه حقوق عامه ضرورت برنامه ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
ترکی گفت: اعتقاد داریم رابطه وسیعی بین نقض حقوق عامه و فساد وجود دارد، فساد به عنوان تباهی و عدم سلامت شامل اختلال در نظام اداری است، نقض حقوق عامه بیش از آنکه ناشی از فساد باشد ناشی از خلل‌ها در نظام اداری و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب است که با همراهی نخبگان و صاحبنظران امیدواریم بتوانیم راهکارهای عملیاتی را احصا کنیم و برای اجرا و تحقق آن و ارتقا وضعیت حقوق عامه و رضایتمندی بیشتر مردم تلاش کنیم.