به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسش‌های ماه‌های پایانی هر سال این است که عیدی کارکنان چقدر است؟ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره عیدی امسال کارگران گفت، حداقل عیدی معادل ۲ ماه حقوق قانون شورای عالی کار و حداکثر ۳ تا حقوق می‌شود. بنابراین حداقل عیدی ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۸۰ تومان بوده و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان تعیین شده است؛ البته اگر کارفرمایی عیدی کارگران خود را بر اساس دو برابر حقوق آنها بپردازد و از سقف تعیین شده بالاتر باشد کار غیرقانونی نکرده است.
عملکرد یک بام و دو هوای دولتمردان
در حالی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۲۲۰ هزار تومان شده است، ۱۷ بهمن به حساب افراد واریز می‌شود، در همین روز سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از این پس یارانه نقدی و معیشتی از بیستم به آخر ماه موکول شده است. به این ترتیب یارانه دهک‌های یک تا سه ۲۵ هر ماه و یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول سی ام واریز می‌شود.
گفتنی است؛ طرح «فجرانه» با یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومان از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ (۲۵ و ۳۰ بهمن) تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۵ و ۳۰ اردیبهشت) اجرا می‌شود.
دولت و خواسته‌های جامعه کارگری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد، طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی شد صدای جامعه کارگری به گوش مسئولان برسد. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
وی به گلایه گفت، اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد. دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی، دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
وی با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد، قرار بود امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهی که از دهه ۵۰ تا به امروز است باید با توجه به نرخ تورم به روز شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین به حق رأی شورای عالی کار اشاره کرد و یادآور شد، مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است.
امنیت شغلی و ۳ دهه پیگیری
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور هم از ارسال پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت دولت خبر داد و گفت بعد از تصویب نهایی در این هیأت به مجلس می‌رود. این تغییرات خواسته ۳ دهه گذشته جامعه کارگری در حوزه تأمین امنیت شغلی را محقق می‌کند.
وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی ارتقا پیدا کند. بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.
آسیب‌های شغلی و ضرورت آموزش
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارتقا فرهنگ ایمنی کار گفت، ایران در دو سال گذشته به مقاوله نامه ۱۵۵، ایمنی و بهداشت کار پیوست. بر اساس آمار جهانی سالانه ۴ درصد تولید ناخالص کشورها صرف حوادث کار و بیماری‌های شغلی می‌شود. این عدد در ایران نیز رقم قابل ملاحظه‌ای است.
سال گذشته حوادث ناشی از کار ۱۴ درصد نسبت به نرخ کاهش یافت؛ همچنین ۱۱ درصد از حوادث ناشی از کار روند کاهش داشت.
آموزش کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیروی کار از جمله اقداماتی است که در دستور کار معاونت امور روابط کار وزارت تعاون قرار دارد. در حال حاضر یک میلیون کارگاه زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور فعال هستند که اهمیت آموزش در این بخش را می‌رساند.
آموزش زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه‌ها بوده و در این راستا ۱۰ هزار نفر از فعالان مشاغل خانگی آموزش دیده‌اند؛ در حالی که پیش‌از این آموزش فقط برای واحدهای بزرگ تولیدی الزامی بود.