به گزارش خبرنگار مهر، وقتی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به شکل واقعی و بر اساس هزینه تمام شده برای هر رشته بالینی تعریف نشود، قطعاً با مشکلاتی در پرداختی مردم بابت هزینه‌های درمان مواجه خواهیم شد که دولت برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع، تلاش می‌کند به انحای مختلف؛ کاهش هزینه‌های درمانی مردم را از جیب کادر درمان بپردازد.
در حال حاضر نقش بیمه‌ها در تأمین منابع مالی در بخش‌های درمانی کمتر از ۳۰ درصد است، همچنین دولت به طور مستقیم ۲۵ تا ۳۰ درصد را تأمین می‌کند و مابقی هزینه‌های درمان از جیب مردم تأمین می‌شود.
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه بیمه ساز و کار مناسبی در تأمین هزینه‌ها دارد، گفت: اگر به این مسئله توجه شود در آینده پرداختی‌ها به شدت از جیب مردم کاهش می‌یابد، ضمن اینکه نظارت‌ها بر مراکز درمانی نیز دقیق انجام می‌شود که موجب جلوگیری از هدر رفت منابع می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، سیر صعودی به خود گرفته و به بالای ۵۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، متغیر می‌دانند. اما، آنچه مسلم است، پرداختی از جیب مردم همچنان بالا است.
این در حالی است که قرار است سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند؛ درست مثل برنامه‌های قبلی که هیچکدام به هدف نرسید و برعکس در این سال‌ها شاهد نوسانات زیادی در سهم مردم از پرداختی بابت هزینه‌های درمان هستیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی احکام مندرج در فصل ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ارتقای نظام سلامت، تأمین مالی و بیمه سلامت»، عنوان داشته امروزه میلیون‌ها نفر به دلیل هزینه‌های سنگین مراقبت‌های سلامت، به خدمات سلامت مورد نیازشان دسترسی نداشته یا به سبب دریافت آن دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت می‌شوند. بسیاری دیگر حتی زمانی که هزینه خدمات سلامت مورد نیاز را به شکل پرداخت از جیب می‌پردازند، باز هم خدمات با کیفیت مناسب دریافت نمی‌کنند.
در این گزارش آمده است که طراحی مناسب و اجرای دقیق سیاست‌های تأمین مالی سلامت می‌تواند به رفع این مسائل کمک کند. برای مثال چگونگی انعقاد قراردادها و ترتیبات پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، می‌توانند هماهنگی و بهبود کیفیت مراقبت‌های سلامت را تضمین کنند. پرداخت به موقع و کافی وجوه به ارائه‌دهندگان می‌تواند به اطمینان از تأمین و حفظ پرسنل و داروهای کافی برای درمان بیماران کمک کند.
سیدمرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه مجلس و دولت به درستی دنبال کاهش هزینه درمان مردم هستند، گفت: البته این کاهش هزینه نباید از جیب کادر درمان از جمله پرستاران تأمین شود و دولت باید عهده دار کاهش هزینه‌های درمان باشد. جذب نیروی جدید به منظور کاهش فشار کاری پرستاران و ترمیم حقوق و ارائه امکانات رفاهی به آنها از خروج از خدمت و مهاجرت این قشر زحمت کش جلوگیری کرده و افزایش کیفیت خدمات را در پی دارد.
در همین حال، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با طرح این سوال که چرا تعرفه در زمان خود و بر اساس مصارف و منابع و قیمت تمام شده تعیین نمی‌شود، گفت: مسئول اصلی کجروی‌ها و ترویج برخی تخلفات مالی در جامعه پزشکی، دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون عمل کرده و وظیفه خود را به موقع انجام نمی‌دهند.
وی افزود: قانون در حوزه سلامت یا اجرا نمی‌شود و یا به موقع اجرا نمی‌شود و نتیجه آن نابسامانی است که یا سرریز به جیب مردم می‌شود و یا از جیب جامعه پزشکی می‌رود.
رئیس زاده با عنوان این مطلب که ما نگران آینده سلامت کشور هستیم، تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند بدون نظر متخصصان سلامت درباره جامعه پزشکی تصمیم‌گیری کند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که روند تعرفه گذاری در ۲۰ سال گذشته به شدت سرکوب شده است، گفت: اصلاح مسیر تعرفه‌های پزشکی به این معنی نیست که مردم از جیب بدهند، مردم وقتی کار کردند حق بیمه خودشان را داده‌اند و این بیمه‌ها هستند که باید تعرفه‌های واقعی را بپردازند که این خدمت با قوت ادامه یابد.
وی با اشاره به موضوع تعادل منابع و مصارف، افزود: می‌گویند چون منابع نیست، پس مصارف هم همین است و این نگاه، می‌شود ویزیت ۳۷ هزار تومانی در بخش دولتی؛ در حالی که ما باید منابع را افزایش دهیم نه اینکه مصارف را فریز کنیم.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های درمان بالا است، دولت برای اینکه بتواند بدون دست زدن به معادلات تعرفه‌ها، از سهم مردم بکاهد؛ سراغ کادر درمان رفته و سوبسید را از جیب آنها بر می‌دارد.