بوشهر- رییس هیأت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر گفت: ۶۵ درصد داوطلبان واجد شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر تأیید شده و در انتخابات ۱۱ اسفند به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرآیند قانونی بررسی صلاحیت‌های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اتمام مهلت ۳۰ روزه شورای نگهبان در ۱۹ بهمن ماه بیان داشت: بعد از بررسی و اعلام نظر هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت استان و مرکزی، سومین مرحله فرآیند قانونی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان به اتمام رسید و در مجموع از ۲۴۱ نفر واجد شرایط قانونی، تعداد ۱۵۸ داوطلب معادل ۶۵ درصد داوطلبان تأیید و در انتخابات ۱۱ اسفند ماه به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر افزود: در این دوره تعداد ثبت نامی ها نسبت به دوره گذشته ۳۵ درصد رشد داشته و میزان تأیید صلاحیت‌ها نیز نسبت به انتخابات دوره یازدهم رشد قابل توجهی داشته است،

وی گفت: همچنین در انتخابات دوره قبل به ازای هر کرسی ۲۵ داوطلب در استان حضور داشته که در این دوره جهت هر کرسی نمایندگی ۳۹ نامزد با یکدیگر رقابت خواهند نمود.

سخنگوی هیأت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر، در ارتباط با نحوه اعتراض داوطلبانی که قبلاً در هیأت مرکزی تأیید اما در مرحله بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان برای بار اول عدم تأیید آنان اعلام گردیده، اظهار کرد: بر اساس بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات، صرفاً افرادی که برای اولین بار صلاحیت آنان در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفته یا محرز نشده است، از تاریخ ۲۰ بهمن به مدت سه روز فرصت اعتراض داشته و شورای نگهبان نیز به مدت یک هفته مجدداً صلاحیت آنان را بررسی و نتیجه نهایی را در ۳۰ بهمن ماه به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

رضایی در مورد تبلیغات خارج از مهلت قانونی برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی افزود: فعالیت‌های تبلیغاتی خارج از مهلت قانونی داوطلبان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضائی، نظارتی، اجرایی و ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به صورت مستمر رصد و به مراجع بالاتر و دستگاه قضائی و هیأت نظارت استان و مرکزی ارسال می‌شود و طبق قانون هیأت مرکزی شورای نگهبان نیز اختیار بررسی مجدد صلاحیت افراد متخلف را دارد و تا کنون توسط ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی استان و مراجع صالح قضائی جهت تعدادی از نامزدهایی که در تبلیغات پایبندی لازم به قانون نداشته‌اند، پرونده قضائی تشکیل شده است.