خبرگزاری مهر، گروه مجله: ۱۲ تیر ماه امسال بود که تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی» میان بانک ملی ایران و سازمان ملی مهاجرت به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه مهاجران می‌توانند منابع مالی و درآمدهای خود را در بانک ذخیره کنند تا از طرفی این سرمایه‌ها در چرخه تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور استفاده شوند و از طرف دیگر مهاجران در سود حاصل از فعالیت‌ها شریک باشند.
اقامت‌های سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های متداول برای جذب مهاجر و ساماندهی به این حوزه در کشورهای مختلف است. دهه هشتاد بود که در ایران آئین‌نامه‌ای درباره جذب سرمایه‌گذار خارجی تنظیم شد که به موجب آن فرد غیرایرانی می‌توانست با ۱۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری اقامت بگیرد. این مصوبه به روز شد تا زمانی که سال ۹۸ هیأت وزیران نیز مصوبه‌ای در این‌باره تنظیم کرد که بر اساس آن مهاجران برای اخذ اقامت سرمایه‌گذاری در ایران باید ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کنند؛ چیزی معادل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان.
این رقم که شاید در مقام رقابت با برخی کشورهای منطقه تعیین شده بود، در زمینه جذب سرمایه مهاجران چندان موفق نبود چرا که سال‌های اخیر به دلایل مختلفی سرمایه‌گذاری در ایران با چالش‌هایی همراه بوده است؛ بنابراین در مبلغ آن بازنگری صورت گرفت و سال گذشته بار دیگر به ۱۰۰ هزار دلار بازگشت. شماری از سرمایه‌گذاران افغانستان در این طرح شرکت کردند و با پرداخت چنین مبالغی اقامت ایران را دریافت کردند که البته اکثر آنها در خراسان رضوی ساکن هستند، اما نکته مهم این است که سرمایه‌های خرد مهاجران در کشور کماکان سرگردان بود.
روی ریل بازنگری سیاست‌ها
حالا تفاهم‌نامه اخیر ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد نسبت به مصوبه قبلی هیأت دولت برای جذب سرمایه‌های خرد، منطقی‌تر و موفق‌تر باشد. به موجب این تفاهم‌نامه، مهاجرانی که مبلغ صد میلیون تومان در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری کنند، می‌توانند دفترچه مخصوص اقامت دریافت کنند و از پوشش‌های بیمه‌ای نیز برخوردار شوند.
البته متقاضی این طرح باید از دارندگان کارت آمایشی، برگه سرشماری یا هر گونه مدرک هویتی باشد که قبلاً به او داده شده است؛ در غیر این صورت مشمول این تفاهم‌نامه نخواهد شد. بنابراین روشن است که این طرح شامل مهاجر غیرقانونی یا مهاجر تازه واردی که تازه می‌خواهد مدارک اخذ کند نمی‌شود.
«عبدالله مبینی» رییس سازمان ملی مهاجرت در این باره می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود با این سرمایه‌گذاری به اتباع اقامت می‌دهند، صحت ندارد. قبلاً پول‌های سرگردان اتباع، به سمت خرید سکه و ارز و کارهای غیر مولد می‌رفت و حتی از کشور خارج می‌شد.»
او همچنین معتقد است علیرغم برخی فضاسازی سنگینی که علیه این طرح مطرح شده، اما استقبال خوبی از آن صورت گرفته و بیش از ۷۵ هزار نفر در حال ثبت نام هستند. از نگاه او، این شرایط می‌تواند باعث شود سرمایه‌های خرد اتباع در هر استان، جذب شده و در همان استان سرمایه‌گذاری شود.
از طرف دیگر تا پیش از این، مهاجرانی که برگه سرشماری داشتند هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نمی‌کردند، اما با شرکت در این طرح می‌توانند کارت بانکی و سیم کارت دریافت کنند، تردد بین شهری و بیمه داشته باشند. در حقیقت، برگه آمایش صرفاً به آنها کمک می‌کرد یک مهاجر غیرقانونی به شمار نروند و از کشور اخراج نشوند. همچنین گفته می‌شود حُسن دیگر این طرح در آن است که با شریک کردن مهاجران در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، حس زندگی شرافتمندانه و شهروندی برای آنها ایجاد می‌شود.
می‌توان گفت این تفاهم‌نامه در پی آن است که از طرفی به مهاجران قانونی، امکان دهد سرمایه‌های خود را وارد سیستم رسمی مالی کنند و از طرف دیگر سرمایه‌های خرد آنها را جذب کند. بنا بر متن آئین‌نامه این طرح که نوعی میکرو سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، قرار است به سرمایه‌گذاران آن، تسهیلاتی مثل بیمه درمانی یا سود بانکی ارائه شود. البته هنوز اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این تسهیلات وجود ندارد و در آئین نامه به صورت کلی به آن اشاره شده است.
قدم اول؛ گلستان
اجرای آزمایشی این طرح از تاریخ ۲۸ مرداد در استان «گلستان» شروع شد. آغاز این طرح از شمال کشور، جایی که حضور اتباع افغانستان در آن ممنوع است نکته قابل توجهی است. گلستان، استانی است که شرایط خاصی دارد چرا که تعداد حضور «بلوچ‌ها» در آن زیاد است. آمارها نشان می‌دهد در طول دهه‌های گذشته این استان شمالی، مقصد بسیاری از مهاجران بلوچ بوده است.
با گذشت تقریباً نیم قرن از این مهاجرت‌ها و با افزایش جمعیت قوم بلوچ به گلستان، مشکل نداشتن شناسنامه به برخی نقاط این استان نیز کشیده شده است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهاجرت بلوچ‌ها به این استان را می‌توان نزدیکی مذهبی بین این گروه میزبان و میهمان در نظر گرفت؛ چرا که در استان‌های شیعه‌نشین شمال کشور، گلستان از قدیم استانی سنی‌نشین بوده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای چند ماهه این طرح و صدور دفترچه‌های اقامت مخصوص، در استان گلستان با موفقیت نسبی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که هرچند دفاتر کفالت اتباع خارجی در استان گلستان تا حدودی به این تفاهم‌نامه پرداخت، اما اطلاع‌رسانی درباره جزئیات آن، چنان که باید و شاید مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت.
قدم دوم؛ خراسان
استان بعدی که این تفاهم‌نامه در آن اجرا شد «خراسان رضوی» بود؛ گرچه خراسان رضوی از دیرباز یکی از مقصدهای اصلی مهاجران کشورهای شرقی به شمار می‌رود، اما باز هم اطلاع‌رسانی‌ها در مورد نحوه اجرای این طرح در این استان ضعیف بود. با وجود آنکه این تفاهم نامه مدتی است در خراسان رضوی اجرایی شده اما تا مدتی پیش در سایت اداره اتباع استانداری خراسان رضوی، هیچ خبر و اطلاعیه‌ای در مورد نحوه اجرایی شدن این طرح در دسترس نبود؛ تا اینکه به تازگی این مشکل تا حدودی رفع شده و دستور العمل این طرح به شکل بروشور و پی‌دی‌اف به صورت شفاف‌تری در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
پیمان حقیقت‌طلب کارشناس حوزه مهاجران در گفت‌گو با خبرنگار مهر در این باره می‌گوید: «هرچند در زمان اجرای آزمایشی یک طرح توقع زیادی درباره اطلاع رسانی وجود ندارد؛ اما حالا که حدود یک ماه از اجرای سراسری این تفاهم نامه در اغلب استان‌های کشور می‌گذرد و از فاز آزمایشی خارج شده، باز هم خبری از اطلاع‌رسانی قابل قبولی درباره آن نیست. حتی ابهامات زیاد درباره این طرح که تا پایان دی ماه نیز ادامه داشت باعث شد گروه‌هایی از مهاجران کمپین‌هایی در مخالفت با این تفاهم‌نامه به راه بیندازند؛ تا اینکه سازمان ملی مهاجرت دستورالعملی را منتشر کرد که جزئیات بیشتری درباره طرح را توضیح می‌داد.
او ادامه می‌دهد: «برای مثال مشخص شد که چه کسانی می‌توانند در این طرح شرکت کنند و به صورت کلی بیان می‌کرد که چه خدماتی دریافت می‌کنند. نکته دیگری که شفاف شد این بود که شرکت در این طرح برای مهاجران اجباری نیست. شایعه شده بود هر مهاجری که این صد میلیون را نپردازد اخراج می‌شود اما در این دستورالعمل مشخص شد که چنین اجباری وجود ندارد. با همه اینها هنوز در برخی موارد ابهاماتی وجود دارد.»
حقیقت‌طلب تاکید می‌کند: «شفافیت در هر موضوعی به خصوص موضوعات اجتماعی ضرورت بسیار دارد. تجربه ثابت کرده که اطلاع رسانی در حوزه مهاجران نه در این تفاهم‌نامه بلکه به طور کلی ضعیف بوده و عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌های مسؤول تعریفی ندارد. عدم شفافیت تبعاتی در جامعه به همراه دارد و عدم اطلاع‌رسانی در نهایت به جامعه نیز آسیب می‌زند؛ حتی می‌توان گفت بخشی از همین کوتاهی‌ها باعث شکل‌گیری موج‌های منفی و مهاجرستیزی علیه اتباع خارجی شده است.»
یک تیر و دو نشان؟
نکته مهم این است که وقتی اسم مهاجر را می‌شنویم، همان ابتدا ذهن‌ها به سمت اتباع افغانستانی می‌رود. تعجب هم ندارد؛ چرا که در بیست سال گذشته ایران با جمعیت قابل توجهی از افغانستانی‌هایی مواجه بوده که برای کسب درآمد به کشور رفت و آمد داشته‌اند؛ اما نکته مهم آن است که این طرح درباره تمامی اتباع غیرایرانی حاضر در کشور اجرایی می‌شود؛ نه فقط درباره مهاجران افغانستانی.
با این حال به دلیل گستردگی حضور مهاجران افغانستانی در کشور، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه باید بر اساس این گروه تحلیل و ارزیابی شود. ایران در طول این سال‌ها میزبان مهاجران زیادی از جنس «پناهندگی» بوده و شاید به همین دلیل، تا کنون قوانین این حوزه بیشتر از جنس قوانین مربوط به پناهندگان است؛ ساز و کاری که بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد.
صاحب نظران بر این عقیده‌اند که مهاجرت یک پدیده دو لبه است که می‌تواند مفید یا مضر باشد؛ نکته تعیین‌کننده آن است که حاکمیت و سیاست‌گذاران چه تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کنند و چطور از حضور آنها به نفع چرخه اقتصادی کشور استفاده کنند. حقیقت‌طلب می‌گوید: «گروه زیادی از مهاجران افغانستانی بیش از سه دهه پیش به ایران آمده‌اند؛ مهاجرت آنها بیشتر به شکل پناهندگی بوده و هر چند حضور آنها در چرخه اقتصادی کشور هرگز به رسمیت شناخته نشده اما در عمل شاهد تأثیر آنها به عنوان نیروی انسانی در مشاغل سخت بوده‌ایم.»
بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان از سرمایه اقتصادی تولید شده توسط مهاجران چشم‌پوشی کرد؛ سرمایه‌ای که نه مهاجر راهی برای وارد کردن آن به سیستم رسمی مالی کشور دارد و نه سیستم مالی می‌تواند آن را از شکل نقدینگی خارج کند. لذا این تفاهم نامه می‌تواند راهکاری برای حل این دو چالش باشد.
شبهه‌ها بسیار است
گرچه ممکن است تصور بر این باشد که مهاجر افغانستانی به این سرمایه‌گذاری رغبت دارد اما نگاهی به گذشته نشان می‌دهد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این سرمایه‌گذاری‌ها نیز وجود دارد. حقیقت‌طلب می‌گوید: «مهاجران یک پیش‌زمینه ذهنی دارند که وضعیت بهتر نمی‌شود. اتفاقاتی در ایران از سر گذرانده‌اند که آنها را نسبت به رقم خوردن یک شرایط مطلوب دلسرد و ناامید کرده است. علاوه بر این ناامیدی یا بی‌اعتمادی، اکثر مهاجران افغانستانی در ایران از طبقه ضعیف هستند و نوعی محرومیت ساختاری علیه آنها صورت گرفته است؛ بنابراین می‌توان تخمین زد که بسیاری از آنها امکان بهره‌مندی از این تفاهم‌نامه را نخواهند داشت.»
او می‌گوید: «با توجه به اینکه در ایران صد میلیون را نه می‌توان پول کمی در نظر گرفت و نه مبلغ هنگفتی دانست، تفاهم‌نامه جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع و مهاجران خارجی را نمی‌توان یک راه حل دائمی قلمداد کرد، چراکه با نگاهی به میزان تورم موجود در کشور مشخص است که این مبلغ تا سال‌های آینده بی‌معنی و بی‌ارزش می‌شود. اینکه قرار است در نهایت چه اتفاقی بیفتد یا آنکه مبلغ و شرایط جدیدی اضافه کنند، بخش دیگری از ابهامات و سوالات بی‌جواب است.»
شبهه‌های زیادی وجود دارد؛ آیا دستگاه‌های دیگر در کشور این حساب سرمایه‌گذاری و اقامت را به رسمیت می‌شناسند؟ اگر قرار باشد چند نوع مدرک اقامتی صادر شود، آیا باز هم شاهد مشکلات گذشته و تجربه‌های ناموفق خواهیم بود؟ تجربه‌هایی که نشان داده با اینکه چند نوع مدرک اقامتی برای اتباع وجود دارد اما هیچ‌کدام گره از مشکل اصلی باز نکرده و تعدد آنها باعث شده ادارات دولتی و کارمندها هنوز هم در شناسایی و تشخیص آنها دچار مشکل باشند.