به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون انرژی مجلس ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل تعرفه برق در کشور خاطرنشان ساخت که افزایش قیمت برق مصرفی به استناد بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 صورت گرفته و محمل قانونی دارد اما دولت در پاره‌ای از موارد از جمله افزایش قیمت 15 درصدی، دو دهک مصرف کننده که در بند «ب» تبصره 6 آمده است را نادیده گرفته ، ضمن اینکه در سال 1385 سقف جریمه و میزان الگوی مصرف را راسا و بدون توجه به مفاد تبصره 4 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اعمال کرده است.
بدینسان اهداف مورد نظر قانونگذار در این تعرفه لحاظ نشده است و به همین دلیل تعرفه‌ای که در حال حاضر تدوین شده، فاقد استناد علمی است و – به همین دلیل - هر چه زودتر باید اصلاح شود.
از سوی دیگر این تعرفه جهت‌دار نیست و باعث صرفه‌جویی در مصرف برق نمی‌شود و اگر هدف طراحان این تعرفه آن بود که میزان مصرف را کاهش دهند، در این صورت موفق نخواهند شد زیرا معمولا دستگاه‌های برقی که جزء مایحتاج زندگی هستند به دلیل یکسان بودن قیمت برق، در ساعات پیک هم وارد مدار می‌شوند، در حالی که اگر لازم است که فقط وسایل روشنایی در زمان پیک مصرف وارد مدار شوند ولی دستگاه‌های دیگر مانند لباسشویی، خشکشویی ، توستر و غیره در ساعات غیر پیک در سرویس قرار گیرند با اخذ هزینه یکسان برق در ساعات پیک و غیر پیک، مصرف کنندگان خوب ، عادی و بد از هم تمیز داده نمی‌شوند. بنابراین تعرفه مزبور در مدیریت بار و در بخش پیک تراشی کارآیی ندارد.
به علاوه این گونه نرخ‌گذاری باعث کاهش ضریب بار می‌شود که اگر این کاهش به 1 درصد برسد تمام جریمه‌های اخذ شده تکافوی ضرر و زیان ناشی از این کاهش ضریب بار را نخواهد داد.
مرکز پژوهشها همچنین افزود: با اجرای این تعرفه و نرخ‌گذاری به شیوه کنونی ، در تهران 59 درصد از مشترکین مشمول جریمه می‌شوند (تمام گروه متوسط شهری) که با در نظر گرفتن حتی روستاهای اطراف تهران، قیمت برق برای گروه متوسط شهری به طور متوسط 30 تا 35 درصد افزایش می‌یابد که درآمد 40 میلیارد تومانی حاصل از این افزایش، ارزش این نارضایتی را نداشته است.
مرکز پژوهشها در ادامه تاکید کرد که تعرفه برق بایستی شفاف، هدفمند، منطقه‌ای ، ساده، در جهت ارتقای رفاه عمومی و با هدف توسعه بخشهای صنعت و کشاورزی طراحی شده باشد و حداقل سرمایه لازم برای توسعه را هم فراهم آورد و بخش یارانه‌ها را دولت از سایر منابع تامین کند.
در پایان این گزارش آمده است: چارچوب صورتحساب برق به مصرف‌کنندگان هیچ اطلاعاتی در زمینه تامین منافع مادیشان – درصورت توجه به زمانبندی در استفاده از برق - ارائه نمی‌دهد زیرا تبلیغات تلویزیونی مبنی بر عدم مصرف در زمان پیک برای رفع مشکلات صنعت برق است نه مصرف کننده و مثلا مصرف کننده نمی‌داند که با مصرف نکردن در ساعت پیک چه مقدار سود عایدش خواهد شد؟