به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: فساد اقتصادی در مقابل اقتصاد سالم است. زمانی صحبت از فساد است که اقتصاد ناسالم باشد، یعنی اقتصاد سلامت خود را از دست داده است.
وی افزود: در زمانی که اقتصاد ناسالم باشد، فسادی که به وجود می‌آید کشف آن سخت است همچنین مقابله با آن نیز سخت‌تر خواهد بود. در مبارزه با فساد تعدی و تفریط دیده می‌شود.
عبادی گفت: در امر اقتصاد برنامه‌ریزی وجود دارد، در صورتی که سیاست‌گذاری اقتصادی ما درست نباشد باید منتظر فساد اقتصادی باشیم.
وی افزود: تا زمانی که سر منشأ فساد جلوگیری نشود هرچقدر هم در زمینه مقابله با فساد تلاش شود بی‌فایده است.
عبادی در خصوص مقابله با فساد بیان کرد: اعمال نظارت‌های شدید برای کنترل فساد خود منشأ یکسری از فسادهای اقتصادی است، اولویت ما توجه به ریشه‌های فساد است که در امر اقتصاد یافت می‌شود.
وی افزود: تحریم‌های اعمال شده بر کشور ما منجر شده تا از شفافیت‌ها فاصله گرفته شود و همین فاصله‌گیری خود باعث فساد می‌شود.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در کشوری که اقتصادش مبتنی بر دولت است، رانت ایجاد می‌شود، اگر بخش دولتی سهمی نداشته باشد اینگونه فسادها کمتر دیده می‌شود.
وی گفت: معاونت حقوقی به عنوان ستاد بالادستی دولت، تکالیفی را بر عهده دارد، تکالیفی چون پیگیری اجرای قانون اساسی، راهبری موافقت نامه‌های بین‌المللی، حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و … همچنین دو وظیفه مهم نیز بر عهده دارد؛ یکی تهیه لوایح دولت و دومی نظارت بر لوایح مصوبات دولت که از حیث مباحث عالیه است.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای مبارزه با مفاسد بیان کرد: از اقداماتی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته است تدوین و پیگیری تصویب لایحه تعارض با منافع است.
وی افزود: مواد ۱۲ و ۱۳ الحاقی به قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران جز مصوباتی است که در صورت اجرا، می‌تواند بخشی از مباحث مربوط به فساد اقتصادی را جلوگیری کند.
عابدی ادامه داد: در ماده ۱۲ به خلأ پرداخته است که در خصوص اموال غیرمنقول استفاده می‌شد، به صورتی که اموال‌غیر منقول دولتی به طور قانونی به راحتی می‌توانست از دسترس خارج شود.
وی افزود: در ماده ۱۳ اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص اموال نامشروع مورد تاکید قرار گرفت و معاونت حقوقی در این خصوص مکلف شد به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهد.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در باب کنترل پیش‌نویس مقررات گفت: باید قبل از تصویب، مقررات کنترل شوند تا از فساد جلوگیری شود.
وی گفت: در پرونده‌های اجرایی که به معاونت ارجاع می‌شود، موقعی پرونده‌ها فرستاده می‌شود که دیگر نمی‌توانند موضوع را مدیریت کنند. ما با اعمال ماده ۴۷۷ موضوع را در دستورکار قرار می‌دهیم و به موضوع رسیدگی می‌کنیم و البته نتایج خوبی در این خصوص حاصل شده است.