تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۰

معاون وزیر اقتصاد گفت: دستورالعمل اوراق گام در حال اصلاح بوده و در صورت تصویب نهایی یکی از اصلاحات، رجوع به اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای از این مسیر را با تعدد مصارف آن افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی روحانی درباره انتشار اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: دستورالعمل اوراق گام (گواهی اعتباری مولد) از چند سال قبل نوشته شده بود، اما در عمل محقق نشد.

وی بیان کرد: هدف از انتشار اوراق تسهیل تأمین مالی در زنجیره است، یعنی یک شرکت نیاز به مواد اولیه دارد و آن شرکت تأمین کننده مواد اولیه نیز خود یک مواد اولیه دارد که در طول این زنجیره ما ابزاری را ایجاد می‌کنیم که هر شرکت می‌تواند به زنجیره قبل از خود بابت تسویه مالی به جای پول نقد، اوراق گام تحویل بدهد.

روحانی با بیان اینکه ترجیح این است که این زنجیره دارای چهار تا پنج حلقه باشد، تصریح‌کرد: وقتی زنجیره به حلقه انتهایی می‌رسد، احتمالاً نزدیک به سررسید اوراق شده‌ایم و این اوراق که یک ماهه یا ۶ ماهه منتشر می‌شود، در حلقه آخر می‌تواند به بازار برود و نرخ تنزیلی بخورد یا می‌تواند تا سررسید صبر شود و مبلغ اسمی را دریافت کند.

وی با عنوان اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که به صورت جدی اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شد، توضیح‌داد: پارسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد، اما به مشکل افزایش یک‌باره تمایل به تنزیل این اوراق در بازار برخوردیم و با نرخ‌های بالای ۳۰ درصد تنزیل در بازار انجام شد که خود یک سیگنال دهی برای نرخ‌های مختلف در بازار بود که عواقب آن توقف اوراق گام از اوایل سال گذشته تا نیمه سال جاری بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه التهابات ارزی نیز تمایلاتی برای نقد کردن اوراق انجام می‌شود که ارز خریداری شود و در برابر جهش ارز خود را حفظ کنند که در این آستانه نرخ‌ها به شدت بالا رفت و ما برای پیشگیری از تکرار این موضوع اصلاحاتی در دستورالعمل اوراق گام انجام دادیم.

روحانی به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام اشاره کرد و افزود: نخست اینکه کل اوراق قابل تنزیل در بازار نیست و برای هر دور انتشار، بخشی از اوراق قابل تنزیل در بازار است و بخشی دیگر باید در زنجیره حرکت کند و تا سررسید نیز نگهداری شود. اصلاح دیگری که در هفته اخیر کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور افزایش رجوع به گام و تأمین مالی زنجیره‌ای از مسیر گام، مصارف متعدد دیگری برای اوراق گام تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: تا پیش از این اصلاحات، به این شکل بود که هر تولیدکننده می‌توانست به حلقه قبلی خود بابت تسویه، اوراق گام بدهد و این اوراق چند مرحله حرکت می‌کرد اما حلقه آخر باید اوراق را نزد خود نگه می‌داشت یا در بازار تنزیل می‌کرد و استفاده دیگری نمی‌توانست از آن داشته باشد که در این راستا مصارف اوراق گام را توسعه دادیم به این صورت که بسیاری از پرداخت‌هایی که دولت طرف دریافت کننده آن است به جای دریافت پول از فعالین اقتصادی، اوراق گام را با یک ضوابطی دریافت کنند؛ مثلاً تولیدکننده می‌تواند با گام مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق گمرکی، پیش پرداخت تخصیص ارز و غیره خود را بپردازد.

معاون وزیر با تأکید بر اینکه این اصلاحات، تقاضای بزرگی برای اوراق گام را ایجاد می‌کند، گفت: این اقدام ضمن جلوگیری از افزایش نرخ اوراق گام در بازار، به صورت درون زا و خودکار از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند و امیدواریم به زودی این اصلاحات در هیئت دولت نیز تصویب و ابلاغ شود که طبیعتاً تأمین مالی زنجیره‌ای را تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به حسن‌های بزرگ تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام عنوان کرد: فعالین اقتصادی مطمئن هستند که پول پرداخت شده در همین زنجیره حرکت می‌کند و نکته مهم دیگر این شیوه تأمین مالی، تقاضای تسهیلات بانک‌ها را به شدت کم می‌کند یعنی به جای اینکه هر پنج تولیدکننده در زنجیره طرف حساب بانک برای تأمین ریالی خود باشند، با یک مرحله انتشار اوراق گام انگار هر پنج حلقه تأمین مالی شده‌اند.

روحانی بر توسعه عمق بازار با اوراق گام تأکید کرد و افزود: این توسعه، گسترش کاربرد در بین فعالان اقتصادی را نیز در پی دارد و اقدامی که برای تعمیق اوراق و افزایش مصارف آن انجام شد، گام بلندی بود. چراکه زمانی فعالان اقتصادی دارایی داشته باشند که نمی‌توانند با آن کاری انجام بدهند و تنها می‌توان آن را در بازار تنزیل کرد؛ خیلی تفاوت دارد با اینکه دارایی داشته باشند که با آن بسیاری از پرداخت‌های حاکمیتی را انجام دهند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مصوبه و اصلاحات، تمایل به نگهداری و دریافت گام در ازای فروش محصول را بسیار می‌تواند افزایش دهد و اهدافی که در اوایل دنبال آن بودیم نیز محقق شود.