به گزارش خبرنگار مهر، «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در دادگاه‌های خارج از کشور در مورد پنج پرونده رأی به نفع کشورمان صادر شده است. در خصوص مدارس ما یک پرونده به سود آموزش و پرورش با استرداد آن، صادر شده است. همچنین در پرونده دیگری باید به ما راجع به مدارس خسارت پرداخت شود.
دهقان ادامه داد: یک پرونده دیگر در کشور فرانسه داشتیم که رأی به سود کشورمان صادر شده است که به زودی رأی آن را اعلام خواهیم کرد. همچنین یک پرونده دیگر هم در کشور لوکزامبورگ داشتیم که به دیوان عالی کشور لوکزامبورگ ارجاع شد. در آنجا هم دادگاه استیناف رأی تجدید نظر را به سود کشورمان صادر کرده است و وجوه بلوکه شده کشورمان در آنجا رفع توقیف شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص مشکلات بازگشت اموال به کشورمان، اذعان کرد: البته انتقال این وجوه به دلیل تحریم‌های آمریکایی به کشورمان دچار مشکل است. همچنین هم اکنون دو پرونده دیگر نیز به صورت جاری داریم.
دهقان در خصوص آرای غیر قانونی دادگاه‌های آمریکایی در خصوص کشورمان گفت: یک فهرستی از دعاوی در خارج از کشور داریم که آمریکایی‌ها اسم آن را دعاوی ضد تروریستی گذاشتند و به ناحق به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در منطقه افتاده است، در آمریکا پرونده‌هایی را در دادگاه‌ها تشکیل داده و برخلاف مقررات بین المللی، مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به نفع خودشان در دادگاه‌ها رأی صادر کرده‌اند.
وی ادامه داد: آنها تلاش می‌کنند که این آرا را در اروپا مورد شناسایی و اجرا قرار دهند، اما خوشبختانه تاکنون هیچکدام از این آرا در اروپا مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفته است. تنها کشور کانادا با آمریکا همکاری کرده است و در این خصوص آرای آمریکایی‌ها را پذیرفته و اجرا کرده است که ما از این کشور در دیوان بین المللی شکایت کرده‌ایم. پرونده در آنجا جاری است و امیدواریم که در این دادگاه رأی به سود کشورمان صادر شود.
دهقان با اشاره به توافقنامه دریای خزر، گفت: توافقنامه کلی درباره دریای خزر وجود دارد، اما هیچ‌گاه موافقتنامه قطعی درباره سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر در هیچ دولتی وجود نداشته است.
وی افزود: برای قطعی شدن این موضوع معتقدیم باید ابتدا باید کشورهای حاشیه دریای خزر، خط مبدا مستقیمی که برای آن تصویب شده، بپذیرند، بعد از آن سهم جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر مشخص شود. خط مبدا مستقیم می‌تواند مبنای تقسیم بندی‌های بعدی بین کشورهای حاشیه دریای خزر شود.