به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن ناپایدار در بافت‌های فرسوده کشور شناسایی شده است، گفت: در بافت‌های تاریخی فرسوده کشور در حدود ۳۳۰ هزار بنای ناپایدار و سقف لرزان وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخته نشدن مسکن استطاعت پذیر در کشور، زمینه ساز پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور است، توضیح داد: در حدود ۹۲۸ هزار بنای ناپایدار در مناطق حاشیه‌نشینی (سکونتگاه‌های غیررسمی) نیز شناسایی شده است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی شهری در حوزه مسکن و ضوابط شهرسازی مطابق استطاعت گروه‌های کم‌درآمدها نبوده است، گفت: برنامه‌ریزی مسکن و تدوین ضوابط لازم برای ساخت مسکن کم‌درآمدها باید در اولویت قرار گیرد و برای این قشر شریف جامعه باید مسکن استاندارد بسازیم، مسکن کم‌درآمدها مترادف با ساخت مساکن با متراژ کوچک نیست. مسکن کوچک و تنگ مورد تأیید ادبیات دینی و روایات ائمه معصومین علیهم السلام نیست و مسکن وسیع نیز از نشانه‌های سعادت مؤمن دانسته شده است. اما روی دیگر این سکه، میزان وسع و توانایی افراد است. به عبارت دیگر، اندازه مسکن را وسع افراد و میزان حمایت دولت تعیین می‌کند.
معاون وزیر راه شهرسازی با طرح این سوال که آیا در حال حاضر ضوابط شهرسازی کشور جوابگوی مساکن کم‌درآمدها است یا خیر؟، گفت: در سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی آمده است که شهرسازی باید استطاعت‌پذیر باشد یعنی قبل از برنامه‌ریزی ساخت مسکن باید بدانیم که مسکن در کجا باید تولید شود.
آئینی تاکید کرد: شهرسازی در استطاعت باید بتواند دسترسی مسکن و امکانات فضای شهری را برای گروه‌های کم درآمد فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توزیع امکانات به صورت عادلانه (عدالت اجتماعی) و رفع تبعیض‌های ناروا را از آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: شهرسازی در استطاعت می‌تواند این تبعیض‌های ناروا را برطرف و توزیع مناسبی از امکانات ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن در استطاعت یعنی ساخت مسکن مناسب با حمایت دولت برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه که توانایی تهیه آن را ندارند، گفت بر اساس سند ملی جدید توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مقرر شده است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضوابط شهرسازی در استطاعت، مسکن تدریجی، مسکن اجتماعی و سیاست‌های اجرایی و راهکارهای شهرسازی تدوین و به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برسد.