به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: باید اذعان کرد که فعالان بخش خصوصی امروز از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در سطح دولت مدافع تصمیماتی باشند که ثبات را به دنبال دارد و به سالم‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند.
حسن‌زاده اضافه کرد: امروز بخش خصوصی آماده است با همکاری و همراهی دولت، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، دولت را از دخالت در اقتصاد برحذر دانستند، گفت: رهبری معتقدند که اگر دولت تنها در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرین باشد، می‌تواند تولید رقابت‌پذیر را تقویت کند و از این طریق رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر می‌شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر ادراک فعالان اقتصادی و نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه می‌کند و از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی نظرسنجی می‌شود، نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار کشور وضعیت مساعدی ندارد.
به گفته حسن‌زاده، همچنان سه مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، طی چند فصل گذشته به قوت خود باقی است.
حسن‌زاده گفت: علاوه بر این، نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک به ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است.
وی افزود: پایش اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است و عزمی جدی را طلب می‌کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: مساله مهم دیگری که تهدید جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، بحث تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. باوجود تأکید بر تنگنای مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌های ما را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی که در کشور دنبال می‌شود، در راستای تشدید این مشکل در سال جاری بوده است.
حسن‌زاده اضافه کرد: موضوع جدی دیگری که دیده می‌شود، انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد است که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی گفت: نرخ سود ۳۰ درصد، در عمل هزینه دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را برای بخش تولید بالا می‌برد و مشکلی که همواره فعالان اقتصادی با آن دست‌به‌گریبان بودند با این اقدام تشدید خواهد شد. این نگرانی زمانی برای بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزی اخیر ببینیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت مواد اولیه منتج می‌شود، تصریح کرد: این موضوع نیاز فعالان اقتصادی را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. تأمین مالی پرهزینه، در قیمت تمام‌شده محصولات و کل زندگی مردم انعکاس می‌یابد و این رویه به افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بیم آن می‌رود که شاهد ادامه این دست اقدامات باشیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
باید جلوی تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود
در ادامه این نشست، هامان هاشمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌کنند ولی در ایران چنین نیست، گفت: این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که قابل مشاهده هم است.
هاشمی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند، افزود: در دنیا یکی از محورهای توسعه، بخش کشاورزی است، بعد از آن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته است. ما هم در مسیر توسعه باید این مدل را در نظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به گندم اشاره کرد و گفت: با اینکه یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم بوده و مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.
وی افزود: قیمت‌گذاری گندم قبل از کشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود ولی در ماه گذشته قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام شده بود؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.
هاشمی تصریح کرد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. در حالی که باید از کشاورزان حمایت شود. اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است.