به گزارش خبرنگار مهر امروز به لطف رسانه و لوازم ارتباط جمعی دیگر نیازی به تعریف و توضیح فواید اجرای سیاست مالیاتی نیست و همه مرد جامعه لزوم اجرای یک سیاست درست مالیاتی را می‌دانند. اما چیزی که افکار عمومی را در این زمینه با سوال مواجه می‌کند؛ فرار مالیاتی و اعمال برخی نفوذها بر روی افرادی است که درآمدهای بالایی کسب می‌کنند.
این افراد به طور معمول نه صاحبان تولید هستند و نه طبقه کارمند و مزد بگیر بلکه افرادی هستند که با استفاده از برخی اشکالات قانون فعلی مالیات، ثروت‌های بسیاری را برای خود ایجاد کرده‌اند. دولت برای جلوگیری از این ناعدالتی مالیاتی روش اخذ مالیات مستقیم را به مجلس ارائه کرده است.
اخذ مالیات مستقیم روش عدالت محوری است که دولت با آن می‌تواند به یک درآمد پایدار برسد. بهترین روش در اخذ منابع مالیاتی نیز همان اخذ مالیات بر مجموع درآمدها است. در این روش وجوه واریز شده به حساب افراد بررسی و براساس میزان وجوه، میزان مالیات مورد نظر اخذ می‌شود. با اجرای این روش، عدالت اجتماعی و اقتصادی که هدف اجرای سیاست‌های مالیاتی است نیز در کشور حاصل می‌شود.
از سوی دیگر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تولیدکننده افزایش یافته و منابع بیشتری در اختیار او قرار می‌گیرد. در نتیجه تولیدکننده منبع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. با افزایش همین سرمایه‌گذاری‌های جدید است که اشتغال و ظرفیت تولیدی در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این اخذ مالیات مستقیم خود عاملی می‌شود تا تولیدکننده تلاش داشته باشد ظرفیت‌های جدیدی را برای تولید ایجاد کند. مالیات مستقیم، مالیات سیستمی و هدفمند است امروز سیستم مالیاتی کشور سنتی است و هنوز فرآیند اخذ مالیات‌ها سیستمی نشده است.
با اجرای مالیات مستقیم از درآمد افراد، نظام مالیاتی هدفمند شده و اقشار ضعیف از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. همچنین، تولیدکنندگان فشار مالیاتی ندارند. اجرای این شیوه نیز کاملاً به صورت سیستمی، هوشمند و عادلانه خواهد بود. به بیان دیگر، با اصلاح مالیات‌های مستقیم به نوعی دخالت افراد و ممیز محوری در اخذ مالیات کمتر می‌شود و عدالت و شفافیت مالیاتی محقق خواهد شد.
با اجرای این سیستم مالیاتی به سمت شفافیت و عدالت پیش خواهد رفت. البته باید زیرساخت‌های لازم اجرای این امر را نیز دولت به درستی و در زمان مناسب فراهم کند. در نتیجه این امر، متناسب با مالیات اخذ شده؛ خدمات مناسب نیز درست مانند کشورهای پیشرفته در ایران ارائه خواهد شد. مردم نگران مالیات نباشید به علت آنکه سیستم مالیاتی امروز کشور اشکالاتی را دارد؛ ممکن است برای برخی از صاحبان صنایع، کارمندان و حقوق‌بگیران این شائبه را ایجاد کند که با توجه به تورم هر روز، سهم مالیاتی آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
در اینجا باید به این دسته از افراد این اطمینان خاطر را داد که در روش پیشنهادی جدید، هرچه تورم بالاتر رود، مالیاتی بیشتری را پرداخت نخواهد کرد. به بیان ساده‌تر هرچه تورم در کشور بالاتر رود، به همان میزان نیز معافیت مالیاتی نیز افزایش خواهد داشت. یعنی با اصلاح شیوه مالیات‌ستانی مستقیم سقف معافیت مالیاتی متناسب با تورم خواهد بود. با اجرای این روش کارمندان تقریباً معاف از مالیات خواهند شد؛ زیرا اغلب آنها در سال کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سود خالص دارند. همچنین، بخش تولید نیز به جای ۲۵ درصد، تنها ۱۵ درصد مالیات پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر افراد بالاتر از مبلغ خاصی که قرار است شورای پول و اعتبار آن را مشخص کند، تراکنش مالی داشته باشند، باید مالیات آن را بپردازند.
به عنوان مثال برخی افراد در مدت یک ماه حدود ۵۰ بار به حسابشان پول واریز می‌شود و جمع این تراکنش‌ها بیشتر از مبلغی است که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند؛ در نتیجه این افراد مشمول مالیات می‌شوند. مالیات مستقیم، بن‌بست دلالان البته بسیاری از افراد با حساب‌هایشان کار می‌کنند و حساب تجاری دارند، اما هیچ اطلاعاتی از حساب آنها در دسترس نیست و مالیات هم نمی‌پردازند.
اصلاح مالیات‌های مستقیم باعث می‌شود که از این افراد مالیات گیری انجام و با فرار مالیاتی مقابله آنها مقابله شود. اصلاح مالیات‌های مستقیم به دولت کمک می‌کند که افراد فاقد پرونده‌ی مالیاتی را مشمول تشکیل پرونده مالیاتی کرده و مالیات حقه را از آنها بگیریم.
این روش به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. به بیان دیگر، فقط از کسانی که ایجاد اشتغال کرده‌اند و به اقتصاد کشور کمک می؛ کنند مالیات اخذ نمی‌شود. بلکه از دلالان و واسطه‌گرانی که با معاملات مختلف سودهای کلان به دست می‌آورند نیز اخذ مالیاتی انجام می‌شود.در اینجا باید خاطر نشان کرد که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با تکیه بر روش جدید اخذ مالیات از مجموع درآمد، کاهش مالیات تولید و همچنین اعطای معافیت هدفمند به سرمایه‌گذاری در تولید علاوه بر حمایت از تولید و اقشار عادی جامعه، کشور را به سمت مقابله با فرار مالیاتی و کشف مودیان هدایت خواهد کرد و موجب تحقق عدالت مالیاتی نیز می‌شود.