به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، صبح دوشنبه در دیداربا مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان با رو به جلو توصیف کردن رویکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان اظهار داشت: یکی از معضلات شهر کرمان نابسامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این به‌هم‌ریختگی بینجامد.
وی افزود: در شورای راهبردی استان ۸ کلان‌مسئله استان کرمان احصا شده است و یکی از این مسائل بحث اراضی مسکونی و کشاورزی استان است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌تواند این گره را باز کند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل نمایند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار ابراز داشت: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیش‌بینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته اما به واسطه عدم توجه دستگاه‌ها به این مهم، صرفاً ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان سنددار هستند.
وی اضافه کرد: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضی‌محور بودن صدور اسناد، با اطلاع‌رسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شده‌اند اما بسیاری از پرونده‌ها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل مانده‌اند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.
سیدمهدی هاشمی، افزود: سهم قابل توجه پرونده‌های حقوق و کیفری محاکم قضائی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقا بهداشت قضائی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی می‌انجامد.
عضو شورای قضائی استان کرمان افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگران‌کننده است و بیم آن می‌رود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامه‌های عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.