به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه صبح امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره سراسری این حزب ، هدف از برگزاری این کنگره را دو هدف برگزینی اعضای شورای مرکزی و بررسی فعالیت تشکل‌های استان حزب در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
وی گفت: در حالی موضوع چگونگی شکل گیری مجدد قوه مقننه در دستور کار اعتدال و توسعه قرار گرفته که با ابتناء به واقعیت های موجود، مجلس آتی از حساسیت و اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: هر چند با توجه به جایگاه رفیع قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تاسی قوای مجریه و قضائیه از محتویات آن، گزینش نمایندگان مجلس از سوی مردم همواره پر اهمیت تلقی می شود اما شرایط ویژه خارجی و داخلی کشور، مجلس هشتم را از ادوار گذشته با همه موقعیت های پیشین متمایز می کند.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: متاسفانه در عرصه های بین المللی به بهانه های سیاسی غیر حقوقی با طرح پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل و صدور دو قطعنامه 1737 و 1747 علیه ایران صادر شد و تلاش بی وقفه ای نیزاز سوی برخی قدرت های بزرگ در حال اعمال است تا قطعنامه بعدی صادر شود.
معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بدون تردید خروج کشور از چنین شرایطی، نیازمند درک درستی از واقعیت ها و به کار گیری متناسب روش ها و سازو کارهای برخواسته از عقل جمعی است ، از این رو نه تنها با ارائه تحلیل سطحی و تاثیر از عنصر خودشیفتگی راه برون رفتن هموار نخواهد شد بلکه زمینه ورود به عرصه هایی که دشمن طراحی می کند، را فراهم تر می‌سازد.
وی گفت: در عرصه داخلی نیز به رغم اذعان به ضرورت توسعه و تهیه برنامه های عملیاتی مهم از سند فرادستی چشم انداز بیست ساله ، هم اکنون به صورت قانون لازم الابتاع گردیده ، با اعلام اینکه در فرآیند تنظیم و تقنین آن نامحرمان حضور داشته اند متاسفانه با نادیده گرفتن محصول تجربیات برنامه ریزی های پیشین و بدون اصلاح و یا جایگزین کردن برنامه ای با حضور محرمان، هم اکنون کشور نه تنها گام به گام از اهداف تعیین شده که برای نیل به جایگاه نخست جمهوری اسلامیدر منطقه عقب نشسته است ، بلکه با تاسف در رقابت های منطقه ای نیز پله به پله تنزل کرده است.
نوبخت تاکید کرد: قطعا مطالعه گزارش شماره 2008233 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ملاحظه جدول یک صفحه 3 آن مبنی بر عدم تحقق منحنی 24 درصدی رشد اقتصادی در سال 1384 و منفی 5/38 درصدی این رشد در سال 1385 و همچنین آگاهی از تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران از رتبه یازدهم به رتبه هفدهم در میان 23 کشور منطقه طی ساله های 2003 تا 2006 و قرار گرفتن در رتبه 79 در بین 82 کشور در سال 2007 از نظر محیط کسب و کار که در گزارش آگوست 2007 (EIU) منعکس شده و خبر از نامناسب ترین جایگاه ایران نسبت به کشورهای منطقه همچون جمهوری آذربایجان، مصر، قزاقستان، پاکستان، ترکیه، امارات، عربستان است.
معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای هر ایرانی مسلمان و آگاه بسیار نگران کننده خواهد بود هر چند ممکن است عده ای با فرافکنی نسبت به تخطئه گزارش مجامع بین المللی و تشکیک و تردید از آن اقدام نماید، ولی گزارش رسمی منتشر شده از سوی مراکز معتبر داخلی نیز بیانگر فشار فرآیند اقتصادی بر مردم طی دو سال گذشته بوده است در حال که به طور متوسط طی این دو سال با حدود 56 میلیارد دلار به درآمد سالانه بیش از 3 برابر متوسط درآمد سالانه دوره 1375-1368 و بیش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دوره 1383-1376 بوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم خاطر نشان کرد: افزایش تورم رسمی 5 درصدی طی یک سال در شرایطی رخ می دهد که مستند به گزارش فوق در سال 1384 با لغ بر 97/40 میلیارد دلار در سال 1385 و بالغ بر 26/51 میلیارد دلار به قیمت خوب کالاهای متنوع و غالبا مصرفی وارد کشور شده است که متوسط این در سال با رقم حدود 46 میلیارد دلار در مقایسه با رقم 5/17 میلیارد دلاری دوره 75-1368 ، 2006 میلیارد دلاری دوره 1383-1376 می توان به چگونگی تبدیل ثروت های بین المللی نسلی به کالای مصرفی از جمله مواد خوراکی پی برد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انعکاس خبر انتشار نامه وزیر کار خطاب به رئیس دولت و اظهار نگرانی وی از واردات محصولات نهایی که منجر به لطمات جبران ناپذیر به تولید کنندگان داخلی گردیده ، شجاعانه به نظر می رسد زیرا این انتقاد در شرایطی انجام می شود که تجربه نشان داده که در درون دولت انتقاد مدیران از برخی سیاست های نادرست موجب عزل آنها و مقاومت کارشناسی سازمان ها و شوراها زمینه ساز انحلال آنها گردیده است.
نوبخت افزود: برای مقابله با تهدیدها و دست یافتن به اهداف توسعه ملی ما نیازمند برخورداری از همه ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود با پرهیز از بسته نگری، انحصار گری و روش های حذفی می توان زمینه اتحاد ملی و مشارکت همه شایستگان کشور ار در شکل دهی مجلس مومن، واقع بین معتدل و کارآمد فراهم نمود.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: از یک سو انتظار می رود احزاب و تشکل های سیاسی در جهت ایفای وظایف ملی خود شناسایی و ترغیب نیروهای مومن و کارآمد جهت شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مجدانه تلاش نمایند و از سوی دیگر دست اندرکاران برگزاری این انتخابات نیز با تاسی از تاکید رهبر معظم انقلاب مبتنی بر پرهیز از هر گونه اعمال سلیقه تنها با شاخص قانون است به ارزیابی کاندیداها و صیانت از آرای مردم در صندوق اقدام نمایند.
وی گفت: بدون تردید اداره کشور و دستیابی به اهداف توسعه با حذف و یا نادیده گرفتن بخشی از واقعیت های سیاسی کشور نه ممکن است و نه سودمند از این رو باید برای تشکیل مجلسی از شایستگان کشور و بدون توجه به گرایش سیاسی آنها در چارچوب قانون اساسی اقدام نمود و به انگیزه ایفای چنین نقشی ضمن رایزنی با احزاب و تشکل های دیگر دستیابی به مفاهمه ای مشترک توفیق یافته تا با مشارکت تعدادی از آنها و برخورداری از همکاری برخی از شخصیت های ملی در کنار جریان مستقلی از نیروهای میانه و معتدل کشور فعالیت خود در آینده نزدیک متمرکز نماید.
نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: قطعا شکل گیری مجلس هشتم با حضور شخصت های معتدل و فهیم کشور بیش از پیش زمینه ثبات و آرامش داخلی و توسعه ملی را فراهم خواهد نمود ولذا در جهت دستیابی به چنین آرمان بزرگی نیازمند بازتعریفی از آرایش جدید مولفه های سیاسی و مهندسی مجدد افکار عمومی و نهایتا همفکری و نقش آفرینی شخصیت های بزرگ انقلاب و پشتیبانی مردم خواهد بود.