به گزارش خبرنگار مهر بعد از آنکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موافقت خود را برای انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به دولت اعلام کرد، اختلاف نظر میان قوه قضاییه در یک‌سو و دولت و مجلس در سوی دیگر جدی‌تر شد. طبق ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳-۱۴۰۷) که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود که این مساله مغایرت عملکردی را به همراه دارد. به عبارت دیگر در حالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مأموریت و کارکرد اجرایی دارد زیر مجموعه قوه قضاییه بوده که مأموریت اصلی این نهاد نظارت بر امور اجرایی است. بنابراین خروجی این چینش اشتباه ساختاری، زیرسوال رفتن اصل اساسی تفکیک قوا است. نکته‌ای کارشناسان مربوطه آن را به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌کنند. از نظر کارشناسان این وابستگی آسیب‌های دیگری نیز دارد و باید اصلاح شود. در این خصوص دکتر مجید نجارزاده هنجنی استاد دانشگاه علم و فرهنگ و در مصاحبه با.... توضیحاتی را ارائه داد.
وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه ایراد ذاتی دارد
نجارزاده با اشاره بر وجود مغایرت عملکردی در شرایط فعلی سازمان ثبت و قوه قضاییه اینگونه توضیح داد: درخصوص انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، موافق این الحاق هستم. در شرایط فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه تعریف شده است. این وابستگی و این ساختار واجد یک ایراد ذاتی و اساسی است. فلسفه ایجاد قوه قضاییه آن است که به امر قضاوت، حل و فصل دعاوی، رسیدگی به جرایم و مجازات کردن مجرمان بپردازد. این کار اصلی قوه قضاییه است و نباید هیچ کار دیگری به این قوه سپرده شود. اما متأسفانه به دلیل تحولات تاریخی که در سیر تقنینی این موضوع داشته ایم قوه قضاییه وارد حوزه اجرایی شده است و به تبع آن در برخی موارد از فلسفه و کارکرد ذاتی خود خارج شد. برای مثال امور اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور،، سازمان پزشکی قانونی و امور مربوط به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی از مصادیق امور اجرایی است که تحت نظر قوه قضاییه انجام می‌شود.
وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کاملاً اجرایی است. وظایفی مثل ثبت املاک، ثبت معاملات، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت مالکیت صنعتی، اجرای مفاد اسناد رسمی همگی وظایفی اجرایی هستند
زیر سوال رفتن اصل بنیادین تفکیک قوا با وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه
وی در آسیب‌شناسی وابستگی سازمان ثبت به قوه قضاییه گفت: این وابستگی دو آسیب عمده دارد: یکی آنکه قوه قضاییه با توجه به وجود محدودیت‌هایی نظیر محدودیت در منابع انسانی، محدودیت‌های ساختاری، مالی و بودجه‌ای نتواند به خوبی به مأموریت اصلی و ذاتی خود یعنی دادرسی و امر قضایی برسد. ضعف دیگر آن است که وقتی قوه قضاییه وارد بحث اجرا می‌شود، اصل بنیادین تفکیک قوا را نقض می‌کند و وارد حوزه‌ای می‌شود که در صلاحیت ذاتی قوه مجریه است. بدین ترتیب مفهوم نظارت قضایی نیز نقض می‌شود. طبق این مفهوم از عملکرد نهادهای اجرایی باید به قوه قضاییه شکایت برد. اما در حال حاضر به دلیل ورود قوه قضاییه به اجراییات ثبتی اگر بخواهیم از این امور شکایت کنیم باید به خود قوه قضاییه که نقش اجرا در این امور را دارد، شکایت کنیم.
تاکید اصل سوم قانون اساسی بر اصلاح ساختار قوه قضاییه
نجارزاده افزود: یکی دیگر از مبانی این مساله اصل لزوم تمرکز امور قضاییه در قوه قضاییه است. این اصل به معنای آن است که این قوه فقط باید کار قضایی انجام دهد و از دیگر سو در هیچ نهاد دیگری نباید کار قضایی صورت بگیرد. این اصل مهم تمرکز قوه قضاییه در امور قضایی در اسناد بالادستی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است بر اینکه اعمال قوه قضاییه توسط دادگاه‌های دادگستری صورت بگیرد. بنابراین تمام حیثیت و شئون قوه قضاییه را قانون‌گذار ما از طریق دادگاه‌های قوه قضاییه می‌داند. در قانون نیامده که اعمال قوه قضاییه از طریق پزشکی قانونی، سازمان ثبت و …است. از نظر قانون اساسی هیچکدام از این موارد جز صلاحیت‌های این قوه نیست و بروز و ظهور قوه قضاییه فقط از طریق دادگاه‌ها است. غیر از قانون اساسی در سیاست‌های کلی نظام نظیر سیاست‌های کلی امنیت قضایی نیز به این اصل مهم یعنی تمرکز قوه قضاییه بر امور قضایی اشاره شده است.
وی در آخر افزود: در هر صورت این اصلاح باید صورت بگیرد و قانون اساسی به این اصلاح تاکید دارد. قانون‌گذار در بند نهم اصل سوم قانون اساسی کشور، به حذف تشکیلات غیرضرور از سیستم اداری تاکید دارد. از نظر ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیلات غیرضرور قوه قضاییه است که باید به یک نهاد اجرایی واگذار شود و آن نهاد هم از نظر ما وزارت دادگستری است.