به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه کشور به همت معاونت سیاست گذاری و توسعه و معاونت توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور معاون علمی و جمعی از مدیران تحقیق و توسعه و اعضای هیأت علمی و مدیران برجسته ارتباط با صنعت، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ کشور، نقشی مهم در مزیت رقابتی و سود پایدار شرکتها و توسعه صنعتی، اشتغال آفرینی و افزایش ثروت و رفاه ملی ایفا میکند. تصویب قانون «جهش تولید دانش بنیان» و ظرفیت «اعتبار مالیاتی» تحقیق و توسعه فرصتی مناسب برای رشد این فعالیتها در شرکتهای بزرگ فراهم کرده است؛ از این رو، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درصدد اجرای برنامهای با هدف ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور از طریق تعریف پروژههای تحقیق و توسعه مأموریت گرا، تقویت مراکز نوآوری و واحدهای تحقیق و توسعه؛ توانمندسازی و ارتقای نقش افراد مؤثر در تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ است. در همین راستا، با هدف شبکه سازی، هویت بخشی و ارتقای نقش این مدیران در زیست بوم نوآوری کشور، حمایت از شکلگیری «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستور کار معاونت قرار گرفت.
مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی طی سخنانی در نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه اظهار داشت: جامعه ایرانی، جامعه فرهیختهای است و ما طی دو، سه دهه اخیر در تولیدات علمی و رشد مقالات علمی دانشگاهی رشد قابل توجهی داشتهایم، با این حال در ادامه این نیاز احساس شد که رشد علمی و رشد دانش بنیان دو مقوله مجزا است و باید خود را در برابر این پرسش قرار میدادیم که اکوسیستم اقتصادی کشور چقدر در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان فعال است، از این رو دو شاخص دیگر که به نوعی برآمده از بلوغ علمی کشور بود اعم از شدت تحقیق و توسعه کشور و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی این حوزه هم محل نظر قرار گرفت.
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی، بازیگر اصلی این عرصه (تحقیق و توسعه) را بخش خصوصی دانست و افزود: در کشور ما، هزینههای تحقیق و توسعه بیشتر سهم دولت است که البته این امر، خاص جامعه ما نیست و همه دولتها میکوشند تا با بهکارگیری ابزارهای خاص این نسبت را تعدیل و سهم بخش خصوصی را ارتقا دهند. در این فضا، مطالعات انجام شده نشان میدهد که شاخص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توانسته سهم بنگاههای خصوصی را در برنامههای تحقیق و توسعه را خصوصی ارتقا دهد.
وی ادامه داد: در قانون جهش تولید دانش بنیان باید در بند ب ماده ۱۱ بحث اعتبار مالیاتی و در بند ت اعتبار سرمایه گذاری را لحاظ کنیم که در فعال کردن بخش تحقیق و توسعه در بنگاههای خصوصی بسیار مؤثر است.
الیاسی در ادامه بر عارضههای پایین بودن شدت تحقیق و توسعه در کشور متمرکز شد و تصریح کرد: تحریمهای بینالمللی و بازارهای انحصاری آن باعث شده تا آن چنان که باید اقتصاد کلان ما به سمت توسعه دانش نباشد اما در کنار این موضوع، کم توجهی به سازماندهی تحقیق و توسعه در ارکان شرکتها و بنگاههای خصوصی، کمبود زیرساختهای تست و آزمون و آزمایشگاههای تحقیق و توسعه، تخصیص مالی شرکتها به فعالیتهای کم ریسک و کم بازده، ریسک شکست برنامههای تحقیق و توسعه و تجربیات ناموفقها، کمبود نیروی انسانی با کیفیت برای فعالیتها و مدیریت تحقیق و توسعه از دیگر عارضههای فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اعطای اعتبار مالیاتی معیار موفقیت طرحهای تحقیق و توسعه نیست و تنها هزینه کردن شرکتها و بنگاههای بزرگ در این حوزه (تحقیق و توسعه) ملاک است. با این حال، در این شبکه علاوه بر تعامل و شبکه سازی دغدغه موفقیت این طرحها را هم داریم.
الیاسی در ادامه بر رویکرد اصلی معاونت علمی در شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور متمرکز شد و گفت: تعریف، تأمین مالی و اجرای پروژههای تحقیق و توسعه اثربخش در سطح بخشی و ملی، شبکه سازی و تأمین زیرساختهای مشترک تحقیق و توسعه صنعتی، توانمندسازی فردی و ارتقا جایگاه ۲۰۰ نفر از مدیران تحقیق و توسعه در شرکتها، توانمندسازی سازمانی و ارتقا جایگاه تحقیق و توسعه در شرکتها از جمله رویکردهای معاونت در این حوزه است و هدف اصلی، افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه بخش خصوصی (BERD) از ۰/۳ درصد به ۰/۵ درصد در مدت دو سال است. همچنین تعریف پروژههای تحقیق و توسعه مأموریت گرا، توانند سازی و ارتقای افراد مؤثر در تحقیق و توسعه و تقویت نهادهای R&D از دیگر اهداف آن است.
وی در پایان افزود: مدیران تحقیق و توسعه شرکتها و هلدینگهای بزرگ صنعتی، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران برجسته ارتباط با صنعت، مدیران تحقیق و توسعه شرکتهای دانش بنیان پیش رو و مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری در دستگاههای اجرایی از جمله مخاطبان ما در این شبکه خواهند بود.