به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گشایش شعبه‌های ۲۶۵۱ و ۲۶۵۱ شورای حل اختلاف تهران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مستقر است با حضور غلامرضا مهدوی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران؛ بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران؛ قربانیان، رئیس شورای حل اختلاف ویژه اصناف و بازرگانان و تیموری کیا، ریاست حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضائی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران وضعیت شوراهای حل اختلاف استان تهران را تشریح کرد و گفت: در سطح استان حدود ۶۰ مجتمع حل اختلاف، ۷۰۰ شعبه، ۴۰۰۰ نفر نیرو اعم از اعضا و کارکنان، ۴۰۰ نفر قاضی به صورت مستمر یا نیمه وقت و تقریباً به همین تعداد هم کادر اداری با ما همکاری دارند. چند سالی می‌شود که سعی کردیم به فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف که اساساً بر مبنای صلح و سازش هست برگردیم که این کار انجام شده است.
وی افزود: شوراهای حل اختلاف دو نوع هستند، یک صلاحیت رأی که در قانون پیش‌بینی شده است که همانند سایر مراجع قضائی رأی را صادر می‌کند. یک بعد دیگر موضوع صلح و سازش هست و محدودیتی درباره دعاوی وجود ندارد و از ۷۰۰ شعبه حدود ۱۵۰ شعبه به صورت ویژه صلح و سازش در کنار مراجع قضائی به خصوص در دادسراها، شوراها و محاکم مستقر هستند.
مهدوی درباره شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف گفت: همچنین ۱۷ شعبه در زندان‌ها و ۵۸ شعبه نیز به صورت ویژه در نهادهای اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان و … داریم همچنین در ۵۸ شعبه تخصصی صلح و سازی که در دادسرای شهر تهران داریم، ماهانه حدود ۱۶ هزار فقره پرونده به شعبات وارد می‌شود که حدود ۵۱ درصد از آن‌ها با صلح و سازش مختومه می‌شود.
وی ادامه داد: در شهرستان‌های تابع شهر تهران نیز وضع به همین شکل است و از نظر ورودی پرونده‌ها شهرهای تابعه استان تهران با شهر تهران برابر است همچنین حدود یک چهارم پرونده‌های کل شوراهای کشور مختص استان تهران است و یک زمانی گفته می‌شد که تهران به دلیل شرایط و بافت خاص خودش، خیلی سازش در آن رخ نمی‌دهد، اما بالعکس این موضوع ثابت شد و تا چند سال قبل رتبه سازش تهران در بین کل استان‌های تهران ۳۱ بود، یعنی رتبه آخر را داشت، اما در حال حاضر استان تهران و به خصوص شهر تهران رتبه اول کشوری را دارد.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بعد دوم را ایجاد شعبات تخصصی اقتصادی، بازرگانی و دانش بنیان عنوان و تصریح کرد: قانون جهش تولید و کسب و کار دانش بنیاد در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در همین قانون نیز قانون‌گذار قوه قضائیه و خاصه شورای حل اختلاف را مکلف کرده در واحدهای اقتصادی و به خصوص در شرکت‌های دانش بنیان شوراهای ویژه صلح و سازش داشته باشند. چند سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را شعار اقتصادی نام گذاری می‌کنند.
وی افزود: این قانون برای سال گذشته است، اما ما حدوداً از سال ۹۹ این ۵۸ شعبه تخصصی شورا را در نهادهای مختلف اقتصادی، بازرگانی و شهرک‌های صنعتی ایجاد کردیم.
مهدوی ادامه داد: در این ۵۸ شعبه یک مورد شاکی نداشتیم. علت اصلی نیز این است که اعضا متخصص، کاربلد و از جنس همان نهاد هستند و زبان یکدیگر را می‌فهمند و نقاط کور پرونده‌ها به راحتی پیدا می‌کنند و در شهرک صنعتی شمس آباد ۸ شعبه را افتتاح کردیم. اعضای هیئت مدیره این شهرک گزارش دادند که ۸۵ درصد پرونده‌های وارد شده به این شعب با صلح و سازش برطرف شده است.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نسبت به افتتاح این دو شعبه در اتاق بازرگانی تهران ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: دو شعبه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شده است، بسیار تخصصی هستند و بسیار خرسند و خوش بین هستم که این شعبات به سرانجام خوبی خواهد رسید همچنین این شعبات به عنوان یک مرجع رسمی و قضائی ما است و گزارش اصلاحی که شعبات صادر می‌کنند به تأیید قاضی هم می‌رسد و زیر نظر مجتمع ۲۷ ما هستند و در هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود باید ظرافت کاری در نظر گرفته شود، چرا که یک حکمیت و داوری است و باید استاندارهای قانونی رعایت شود.
بهمن عشقی در ابتدای این مراسم توضیح داد که مدتی بود اتاق بازرگانی تهران به دنبال این بود که بتواند بخش‌هایی را برای حل و فصل دعاوی تجار ایجاد کند و سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری در دیداری با هیئت وزیران و رئیس جمهور وقت دستور دادند که به واسطه ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب و کار ۲ موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی مورد پیگیری قرار بگیرد و موضوع اول ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کارها و موضوع دوم دادگاه‌های تجاری بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع پنجره واحد کسب و کارها ایجاد شد، دادگاه ویژه تجار هم تأسیس شد و خوشبختانه در حال حاضر مشغول به کار است و موضوع ایجاد شعب حل اختلاف از همان موقع مورد پیگیری بود.
وی افزود: سال گذشته جنبه رسمی‌تری پیدا کرد و همکاری مدیران دستورات آن داده شد همچنین امیدواریم افرادی که حکم آن‌ها امضا شده، بتوانند در انجام وظیفه خود انصاف و عدالت را رعایت کنند تا هم شأن خودشان و هم شأن اتاق تهران حفظ شود همچنین مصداقی از کارآمدی در قوه قضائیه بشویم و حوزه‌های بیشتری را در واگذاری موضوعات داوری و حل اختلافات به اتاق بازرگانی تهران محول شود چرا که اگر ما تجار بتوانیم بین هم مشکلات را حل و فصل کنیم، شاید بخش بزرگی از باری که امروز بر دوش قوه قضائیه است، برداشته شود هم صلاحیت اتاق بازرگانی در حل و فصل دعاوی و هم کارآمدی قوه قضائیه ارتقا پیدا کند تا از این طریق اتاق تهران به محل و سقفی برای تجار تبدیل شود و تجار مشکلاتشان را در خانه خودشان حل کنند.
عشقی همچنین آمادگی اتاق بازرگانی تهران را برای گسترش کار و افتتاح شعب دیگر اعلام کرد، او گفت: اتاق تهران تا حد تخصیص یک ساختمان مفصل برای حل اختلاف و داوری آمادگی دارد تا در کنار قوه قضائیه باشد.