به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز گزارشی با عنوان مطالعه تطبیقی قوانین سایر کشورها در حوزه جنگ نرم تدوین و منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: عموماً کشورها در نظام بین المللی متناسب با میزان قدرت خود رفتار می‌کنند. این قدرت دارای دو بعد سخت (توان دفاعی-نظامی) و نرم (مبتنی بر هنجارها، ارزش‌ها، دیپلماسی و…) است. بر همین اساس جنگ و درگیری بین کشورها نیز در این دو بعد روی می‌دهد. هرچند اجماع نظر در مورد تعریف جنگ نرم وجود ندارد، اما این ایده پذیرفته شده که جنگ نرم، شامل اقداماتی مانند حملات سایبری، تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های تجاری، جنگ رسانه‌ای، تبلیغات، شکل دادن به استفاده از قوانین بین المللی برای مقاصد راهبردی و… بوده که ماهیت آنها متقاعدکننده یا اجباری است. براساس این تعریف، ممکن است جنگ نرم یک جنگ بدون خشونت باشد. جنگ نرم؛ همچنین آرام، تدریجی، زیرسطحی، پایدار، آسیب محور و چندوجهی است.
بسیاری از کشورهای جهان، از جمله انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تلاش دارند از طریق به‌کارگیری جنگ نرم، به اهداف سیاسی-اقتصادی و امنیتی خود دست یافته و در عین حال، از طریق تقویت تاب آوری در حوزه‌های مختلف، آمادگی خود را برای مقابله با پیامدهای جنگ نرم، افزایش دهند.
بررسی اقدامات این دو کشور نشان‌می‌دهد آنها تأکید بسیار زیادی بر تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه جنگ نرم دارند. در نگاه اول شاید ارتباط مستقیمی بین قوانین و مقررات تأسیس و جنگ نرم وجود نداشته‌باشند، اما قوانین و مقررات نقش قابل توجهی در تقویت تاب‌آوری کشورها در مقابله با جنگ نرم دارد. بنابراین، فرض اساسی در این زمینه بر این اصل استوار است که افزایش تاب آوری برای دولت و کل جامعه سودمند بوده و ترتیبات قانونی و حاکمیتی می‌توانند در این فرآیند نقش مهمی داشته‌باشند.
دو کشور ایالات متحده آمریکا و انگلستان که خود از عاملان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه سایر کشورها هستند، در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌هایی که مرتبط با قدرت نرم است، اقدام به قانون‌گذاری، اصلاح قوانین موجود یا پیشنهاد برای گنجاندن مفاد جدید در قوانین و مقررات آتی به‌منظور تقویت دو بعد آفندی و پدافندی خود در این حوزه کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند با استفاده از توان تقنین خود، به‌صورت ریشه‌ای، ساختاری و سیستماتیک به‌سمت تقویت قدرت نرم و ایجاد هم افزایی حرکت کنند.
مهمترین مفاد و اجزای قوانین و مقررات دو کشور در حوزه قدرت نرم را به‌صورت خلاصه می‌توان شامل ساماندهی و گسترش نظارت بر منابع مالی دارای مبدأ خارجی، تغییر قوانین مرتبط با فضای سایبری و رسانه‌های اجتماعی (نظیر محدودسازی امکان استفاده با توجه به سن کاربر یا عدم استفاده از تیک تاک توسط بخش‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند)، سکولاریزه کردن آموزش، گسترش نظارت و سانسور محتوای آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها (نظیر ممنوعیت آموزش برخی مطالب مرتبط با نژاد یا تاریخ آمریکا)، فراهم سازی بستر قانونی مداخله در امور داخلی سایر کشورها با برچسب‌هایی نظیر تقویت دموکراسی و تعیین وظیفه و نقش دهی به کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله نیروهای مسلح دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد بررسی و ارزیابی جامع قوانین و مقررات موجود در زمینه مقابله با جنگ نرم و در صورت نیاز اصلاح یا تغییر برخی احکام، توجه بیشتر به موضوع جنگ نرم در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت، تهیه پیش نویس قانون به‌منظور توجه به نیازهای کشور در این حوزه و ایجاد رویه واحد یکسان با تأکید بر هم افزایی و حذف موازی‌کاری‌ها، طراحی راهبردی ترکیبی (آفندی +پدافندی) به‌جهت مواجهه و مقابله مؤثر با جنگ ترکیبی با توجه به حضور موله‌های قدرت نرم و پیوند یافتن این مفهوم به سایر حوزه‌های نبرد، برگزاری رزمایش‌های جنگ نرم در کشور به‌منظور شناخت نقاط قوت و ضعف و تقویت هم افزایی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور، توجه به موضوع آموزش سواد رسانه‌ای (برای عموم مردم، بازنشستگان، نظامیان، کارمندان و نخبگان) و آگاه سازی افکار عمومی در حوزه جنگ نرم، ارزیابی نظارتی از میزان تحقق یافتن و پایبندی دستگاه‌ها به وظایف قانونی شأن در خصوص جنگ نرم و به‌روزرسانی و تقویت قوانین موجود در خصوص رسانه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی را مطرح کرد.