نوید حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاهش شدید تقاضا در اقتصاد، ادامه روند تورم، سیاست شدید انقباضی برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به جهت تأمین سرمایه در گردش کسب و کارها (عدم توازن در عرضه) و چالش‌های مربوط به قوانین و ضوابط جدید امور مالیاتی مهم‌ترین ریسک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
وی اعلام کرد: کمبود انرژی گاز و برق، کمبود نیروی کار متخصص (عدم توازن در سطح دستمزدها و هزینه‌ها)، عدم ثبات در سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت و در نتیجه دشواری در برنامه ریزی (محیط ناپایدار، پیچیده و مبهم) و انتخابات روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا از دیگر فاکتورهای اثر گذار در بازار کار ایران خواهد بود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بر اساس این ریسک‌ها حداقل دو رویکرد بدبینانه و واقع گرایانه را سناریو نویسی کرد تا خروجی تدوین استراتژی به ماندگاری و بقا کسب و کار کمک نماید.
حیدری ادامه داد: با توجه به ضریب جینی که نشان از کمتر شدن افراد در طبقه‌ی متوسط و شیفت به طبقه‌ی فقیر و همچنین زیادتر شدن فاصله‌ی افراد فقیر از خط فقر را نشان می‌دهد و بر اساس روند تورمی، رکود و … خطر جدی تهدید تقاضا را در سال آینده پررنگ‌تر و هشدار دهنده‌تر از قبل می‌خواند.
وی گفت: کسب و کارها به دلیل عدم توازن در بخش عرضه و تقاضا، مشکل جدی در تأمین سرمایه در گردش را در سال آینده دارند که این تهدید جدی به ماندگاری و بقا کسب و کارها است.
این فعال اقتصادی گفت: برای حل این مشکل معمولاً صاحبان کسب و کار ۳ تا کار را انجام می‌دهند از جمله اخذ تسهیلات بانکی، پیش خور کردن سود در کسب و کار و فروش دارایی و واریز به کسب و کار است.
وی ادامه داد: به دلیل وجود ریسک‌های تورمی، وابستگی و رهبریت ارزش گذاری دارایی ها بر محوریت دلار در ایران، افرادی که گزینه فروش دارایی را انتخاب می‌کنند یک زیان جبران ناپذیری در ثروت خود تجربه خواهند کرد.
حیدری خاطرنشان کرد: در سال آینده اخذ تسهیلات در شبکه بانکی وارد یک سیاست پیچیده می‌شود و از گام‌های سخت برای اعطای تسهیلات توسط عرضه کنندگان خبر می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست بانک‌ها علی رغم ارجح بودن مشتری حقوقی به حقیقی در بانک‌ها، سال آینده به نظر می‌رسد برای اینکه تعداد بیشتری از افراد جامعه احساس رضایت کنند اعطای وام‌های خرد به افراد حقیقی نسبت به وام‌های مبالغ بالا شخصیت‌های حقوقی دارای ارجحیت است.
وی گفت: برای بقا و ماندگاری کسب و کارها در ایران، استراتژی‌ها و تکنیک‌های خاصی وجود دارد که بر اساس صنعت، اندازه، توانمندی‌ها، مزیت رقابتی و سیستم مدیریتی هر کسب و کار متفاوت است.
حیدری گفت: برای پیش بینی انتخاب استراتژی در سال ۱۴۰۳ باید حداقل ۳ نوع نگاه را از جمله پیش بینی بر اساس نگاه ذی‌نفعان، بررسی روندهای گذشته اقتصاد ایران و نگاه به تغییرات اقتصادی و سیاسی، ریسک‌های بین المللی و تأثیر آن بر ایران بررسی کرد.
پیش بینی فضای کسب و کار همانند داستان فیل مولانا است
وی ادامه داد: داستان پیش بینی متغییر های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار در ایران همانند داستان فیل مولانا شده است و هر فردی بر اساس زاویه‌ی دید خود، شروع به تحلیل می‌نماید ولی غافل از آنکه فیل را توصیف نمی‌کند.
این فعال اقتصادی، اقتصاد ایران را یک فضای بسته خواند و گفت: طبق آمارهای مؤسسات جهانی مثل هریتیج یا فریزر که درجه آزادی اقتصادی کشورها را اندازه گیری می‌کند به این خروجی می‌رسیم که از حدود ۱۷۰ کشور ایران جز ۱۰ کشور آخر است و این به معنای عدم آزادی اقتصادی در ایران است به معنای دیگر یعنی اینکه تصمیم گیری ها در اقتصاد ایران به دست افراد یا گروه‌های خاصی صورت می‌پذیرد که در مدیریت استراتژیک به آنها ذی‌نفعان می‌گوئیم.
وی ادامه داد: مهم‌ترین نتیجه کلیدی عملکرد در مدیریت استراتژیک، بقا و ماندگاری کسب و کار است.