به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، در اولین کنگره ملی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه کارآفرینی ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان، گفت: دنیا به سرعت بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان در حال حرکت است و دیگر وقت آن نیست که اقتصاد سنتی به کار خود ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه باید هنر، دانش و صنعت را برای پیش‌برد و پیشرفت کشور تلفیق کرد، گفت: در حال حاضر در کشور این تفکر ایجاد شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند از جوانان نخبه هستند، اما بر سر راه آنها موانعی وجود دارد. بخشی از این موانع ناشی از سنت‌های اداری حاکم بر بدنه حاکمیت کشور است که باید برای ان‌ها فکر جدی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: مسئولیت اصلی دولت این است که موانع پیش روی تولید را بردارد، امروزه تولیدکنندگان ما باید با تولیدکنندگان دیگر در جهان رقابت کنند که بدون مانع در حال پیشرفت هستند.
به گفته رئیس مرکز شورای حل اختلاف، کشورهایی که پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند تسهیل‌گر و سرعت‌دهنده به کار تولید بوده‌اند و موانع اداری سر راه تولید کننده را برداشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه باید انقلاب اداری رخ دهد و نهضت حذف امضا به وجود آید و صدور مجوزها الکترونیک شود، اعلام کرد: قوه قضائیه با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا از فعالان اقتصادی حمایت کند و از تعطیلی‌ها جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، گفت: در مرکز حل اختلاف قوه قضائیه وظیفه داریم تا حل اختلافات غیر دادگاهی را توسعه دهیم. برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها شوراهای حل اختلاف است.
وی در ادامه افزود: بخش داوری حرفه‌ای می‌تواند برای صنعت‌گران و فعالان اقتصادی کمک کننده باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، گفت: داوری در کشور ما قدمت زیادی دارد، اما آنچنان که باید توسعه پیدا نکرده است. در تلاش هستیم داوری حرفه‌ای را توسعه دهیم.
به گفته وی، داوری حرفه‌ای شامل دانش، تخصص، مهارت و توانمندی در حل و شناخت موضوع است. در این راستا به سراغ متخصصان رفتیم. در بخش حقوقی به سراغ قضات بازنشسته رفتیم و از آنها برای داوری دعوت کردیم. از اساتید دانشگاه‌های حقوق، کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون سردفتران برای داروی حرفه دعوت کردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی بیان کرد: در بخش داوری به ۲ موضوع مهم حکم حقوقی و شناخت موضوع تخصصی نیازمند هستیم. در بخش تخصصی به سراغ متخصصان اتحادیه‌های مختلف رفتیم. با اعطای پروانه به متخصصان قصد داریم داوری حرفه‌ای را رونق دهیم. به محاکم هم تاکید شده است که پرونده‌ها را به داوران حرفه‌ای ارجاع دهند.
وی افزود: به تمامی اتحادیه‌ها و افراد پیشنهاد می‌کنیم در تنظیم پیش نویس قراردادها، شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد قید کنند تا اگر اختلافی رخ داد به داور مراجعه کنند. در تمام قراردادها مانند قرارداد بین کارگر و کارفرما می‌توان شرط داوری داشته باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه اولین کانون داوری حرفه‌ای در استان تهران تشکیل شده است، گفت: در استان‌های دیگر نیز با افزایش داوران، کانون‌های مساجد داوری تشکیل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: توسعه داوری کمک می‌کند که پرونده‌ها به کمتر به محاکم برود و کارها آسان‌تر و ارزان‌تر حل شود.