به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در تشریح این خبر گفت: اختلاف فی مابین شرکت آب منطقه‌ای استان، شهرداری قزوین و موقوفه شادروان مولاوردیخانی پیرامون راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) بود که در سال ۱۳۸۲ بخشی از زمین توسط شرکت آب منطقه‌ای به مساحت ۳ هزار مترمربع (ضلع غربی شهرداری ناحیه یک حریم رودخانه) بدون موافقت و اذن مالک زمین موقوفه مولاوردیخانی و پرداخت حق و حقوق موقوفه به شهرداری واگذار و به شارع تبدیل شده بود.
قاضی ویژه حدنگار استان قزوین ادامه داد: سرانجام پس از گذشت ۲۰ سال این اختلاف با میانجیگری و ورود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و همراهی دستگاه‌های ذی مدخل، در راستای اجرای کامل قانون جامع حدنگار با هدف صیانت از حقوق شهروندان و تثبیت مالکیت‌ها با تبدیل به احسن آن از طریق پرداخت حقوق قانونی موقوفه از سوی شهرداری، مشکل راه دسترسی خیابان نواب به خیابان امام خمینی (ره) مرتفع شد.
فولیان یکی از عمده موانع موجود در پیشبرد مطلوب و به هنگام کادستر در استان را اختلافات و تعارضات ملکی فی مابین دستگاه‌های دولتی و موقوفات عنوان کرد و گفت: کلیه مدیران مکلفند ضمن رعایت حقوق موقوفات و رفع اختلافات بین بخشی، نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آنها به سند رسمی بهترین راهکار برای حفظ حقوق بیت المال و کاهش بروز اختلافات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان یادآور شد: هدف از اجرای کامل قانون حدنگار آن است که اختلافات و تعارضات در حوزه املاک و اراضی فی بین اشخاص و دستگاه‌ها رفع و مالکیت‌ها تثبیت و صدور اسناد اموال تحت اختیار افراد و دستگاه‌ها به صورت رسمی انجام شود و با تحقق کامل این قانون ضمن حفظ حقوق بیت المال؛ قطعاً ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضا نیز کاهش می‌یابد.