مهمترین اهداف و اقدامات اینترنتی انگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در زمینه حکمرانی فضای سایبری عموماً ادعا بر این است، کشورهای غربی ازجمله انگلستان به ایده اینترنت باز و رایگان اعتقاد دارند. به عبارت دیگر استدلال (طرح شده از سوی طرف غربی) بر این است که این کشورها از رویکرد بی طرفی شبکه (Net Neutrality) حمایت می‌کنند. بی‌طرفی شبکه به‌طور کلی به سه موضوع اصلی اشاره دارد:

• اول؛ همه کاربران اینترنت امکان دسترسی به محتوا یا برنامه‌های مورد علاقه خود داشته باشند.
• دوم؛ اطمینان از اینکه با تمام ترافیک اینترنت، صرف نظر از منبع، محتوا یا مقصد، به‌طور یکسان رفتار می‌شود.
• سوم؛ عدم وجود تبعیض غیرمنطقی از سوی اپراتورهای شبکه در انتقال ترافیک اینترنتی.

دولت انگلستان نیز قوانین و چارچوبی را در زمینه بی‌طرفی شبکه در نظر گرفته است، ازجمله اینکه، ارائه‌دهندگان پهنای باند، باید با تمام ترافیک اینترنت در شبکه‌های خود به طور یکسان رفتار کرده و از وبسایت‌ها یا خدمات خاصی حمایت نکنند. یا اینکه، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نباید دسترسی به آن را مسدود، سرعت آن را کاهش یا به روش‌های دیگر بین ترافیک اینترنت در شبکه خود تبعیض قائل شوند، مگر اینکه به‌دلایل قانونی، امنیتی یا اضطراری انجام این کار ضروری باشد.

همچنین استدلال بر این است که کشورهایی مانند انگلستان از مدل چندذی‌نفعی در حکمرانی اینترنتی استفاده می‌کنند. حکمرانی چندذینفعی نوعی حکمرانی است که از گردهم‌آوردن چندین ذی نفع برای مشارکت در گفتگو، تصمیم‌گیری و اجرای پاسخ به مشکلات مشترک استفاده می‌کند. حکمرانی چندذی‌نفعی در اصل به حکمرانی غیرمتمرکز اعتقاد دارد.

در این زمینه گروه مشاوره چندجانبه انگلستان در مورد حاکمیت اینترنت (The UK Multi-Stakeholder Advisory Group on Internet Governance) اعلام داشته است که انگلستان قویاً از مدل چندذ ینفعی حاکمیت اینترنت حمایت می‌کند که در آن همه ذی نفعان می‌توانند نقش‌های مربوطه خود را ایفا و در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و هیچ گونه کنترلی از بالا به پایین توسط هیچ سازمانی وجود نداشته باشد.

بااین‌حال، بررسی عملکرد دولت انگلستان نشان می‌دهد که خود دولت‌ها نقش‌های مهمی را در این مدل دارند. گزارش «موضع بریتانیا در مورد نقش دولتها در حکمرانی اینترنت» به این مسئله اشاره دارد که نقش دولت‌ها در حاکمیت اینترنت، همیشه به‌وضوح نقش برخی از ذی‌نفعان دیگر تعریف نشده است. این امر، تا حدی به این دلیل است که نقش دولت‌ها بسیار گسترده و متنوع است. تقریباً همه مسائل سیاست عمومی، مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی، به نوعی تحت تأثیر توسعه اینترنت قرار گرفته است و دولت‌ها به طور فزاینده ای نیاز به پاسخ گویی به این موضوعات دارند. بر همین اساس، گزارش مذکور استدلال دارد که مهم‌ترین و حداقل‌ترین کاری که دولت در مدل چندذی نفعی ممکن است انجام دهد عبارتند از:

توانمندسازی کاربران اینترنت

• حمایت و ترویج حق آزادی بیان آنلاین.
• حمایت از تنوع فرهنگی و چندزبانگی آنلاین.
• حمایت از سازمان‌ها و مشاغل محلی برای توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌های اینترنتی خود.
• حمایت از آگاهی و اعتماد کاربران اینترنت.
• اطمینان از شفاف بودن اطلاعات مصرف‌کننده.
• کمک به اطمینان از اینکه کاربران اینترنت فردی، آزادی و ابزار تصمیم‌گیری را برای خود دارند.
• توانمندسازی شهروندان با در دسترس قرار دادن اطلاعات و خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.

تضمین یک چارچوب قانونی داخلی منصفانه و سازگار، ازجمله قوانینی در زمینه:

• حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی.
• تصاویر سو ءاستفاده جنسی از کودکان.
• حمایت از مصرف‌کننده.
• حقوق مالکیت معنوی.
• ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و مستحکم، با نظارت قضائی مستقل که پاسخگوی نگرانی‌های مشروع در مورد امنیت ملی و نظم عمومی باشد.
• قرار دادن محدودیت‌های مناسب برای مسئولیت واسطه‌های اینترنتی.

ایجاد زیرساخت اینترنتی قوی جهانی

• افزایش دسترسی به پهنای باند پرسرعت، با قیمت‌های مقرون به‌صرفه.
• همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط پایدار برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی.
• نقش ارتقای ظرفیت‌سازی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه.
• نقاط تبادل اینترنت محلی و منطقه‌ای.
• تخصیص طیف برای پهنای باند تلفن همراه.
• حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اینترنت.

بنابراین همان گونه که از موارد بالا مشخص است، در مدل چندذی‌نفعی هم برخلاف استدلال‌های اولیه که همه ذی‌نفعان سهم و نقش یکسانی در زمینه حکمرانی اینترنت دارند، دولت همچنان نقش اساسی در این زمینه و به ویژه نهادینه کردن و چارچوب‌سازی حکمرانی اینترنتی دارد. بر همین اساس، گزارش راهبرد ملی سایبری سال ۲۰۲۲ انگلستان نقش اساسی را برای دولت تعریف کرده و استدلال دارد که تا سال ۲۰۳۰ انگلستان همچنان باید به عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دمکراتیک بوده و قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در فضای سایبری و از طریق آن، حمایت از اهداف ملی خود باشد. علاوه بر این، راهبرد امنیت سایبری دولت ۲۰۳۰ - ۲۰۲۲؛ اهداف و مأموریت‌های اختصاصی به دولت محول می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• اطمینان از اینکه همه خدمات؛ از خدمات عمومی تا عملیات دستگاه امنیت ملی در برابر حملات سایبری مقاوم است.
• اطمینان حاصل شود که تمام سازمان‌های دولتی در سراسر بخش عمومی در برابر آسیب‌پذیری‌های شناخته شده و روش‌های حمله حداکثر تا سال ۲۰۳۰ مقاوم هستند.
• ایجاد یک پایه قوی برای انعطاف پذیری امنیت سایبری سازمانی.
• حصول اطمینان از اینکه سازما نهای دولتی ساختار، مکانیسم، ابزار و پشتیبانی مناسب برای مدیریت خطرات امنیت سایبری خود دارند.

دیگر مقررات، قوانین و لوایح دولت انگلستان در سال‌های گذشته که نشان‌دهنده نقش قابل توجه دولت در زمینه حکمرانی اینترنت بوده، در جدول زیر خلاصه شده است.