به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی ظهر روز جمعه در بازدید از ستاد انتخابات استان قزوین، اظهار کرد: خرید و فروش رأی خط قرمز دستگاه قضائی استان قزوین است.
دادستان قزوین تصریح کرد: در حوزه خرید و فروش رأی افرادی شناسایی و بازداشت شدند که البته تعداد آنها کمتر از ۱۰ نفر است.
این مسئول ابراز کرد: شب گذشته ۲ الی سه نفر از متخلفان انتخاباتی در استان قزوین بازداشت و پس از اخذ ضمانت آزاد شدند.
وی ادامه داد: پیش از از برگزاری انتخابات ۳۲ پرونده تخلفات در استان قزوین تشکیل شد که ۱۱ فقره آن مربوط به داوطلبان بود.
وی با تاکید براینکه تمرکز دستگاه قضائی در روز انتخابات بر خرید و فروش آرا است عنوان کرد: در حوزه خرید و فروش آرا برخی نامزدها نیز گله مند برخی تخلفات در این زمینه بودند، که به‌صورت شفاهی و مکتوب تقاضا کردیم درصوت داشتن مستندات، آنها را به دستگاه قضائی تحویل دهند.
رجبی تاکید کرد: از تمامی نامزدها و هواردان آنها تقاضامندیم که در حوزه خرید و فروش رأی به شدت مراقبت کنند چراکه دستگاه‌های امنیتی و قضائی در حال رصد کردن چنین مواردی هستند.
وی با تاکید براینکه رصد انتخاباتی تا پایان برگزاری انتخابات ادامه دارد مطرح کرد: به عنوان مدعی العموم مردم استان قزوین اخطار می‌دهم که هیچ نامزدی تصور نکند که با پول پخش کردن می‌تواند رأی به دست بیاورد و این تخلف از چشم دستگاه قضائی پوشیده خواهد ماند.
این مسئول خاطرنشان کرد: نامزدها نیز مراقب باشند که شورای نگهبان به عنوان ناظر عالی، همچنان نظارت دقیق خود را در دستور کار دارد و اگر تخلفی باشد و این نامزدها آرای تخلفاتی به دست بیاورند، شورای نگهبان آرا را ابطال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه استان قزوین همواره با نظم و انضباط مناسب سرآمد کشور بوده و حیف است که جایگاه این استان را با تخلفات این چنینی خدشه دار کنیم تصریح کرد: برخی تماس‌ها با دادستانی مبنی بر این است که در بعضی از نقاط قزوین خرید و فروش آرا صورت می‌گیرد، اما چون در چنین مواردی هنوز به یقین نرسیده‌ایم، نمی‌توان اقدامات لازم را انجام داد.
وی افزود: پرونده تخلفات نامزدها در دادستانی مرکز استان رسیدگی می‌شود، اما باید بگوییم که براساس گزارش‌های تخلفاتی، به سراغ نامزدها نیز خواهیم رفت.
وی قزوین در پایان صحبت‌هایش گفت: برخی کارهای تبلیغاتی که به صورت قومی و قبیله‌ای در این زمینه صورت می‌گیرد؛ خلاف قانون در عرصه انتخابات است و مسأله آخر اینکه از همه نامزدها انتظار داریم که به قانون احترام بگذارند، اگر نامزدی از قانون تخطی کند، چگونه می‌توان در مسیر ریل گذاری کشور گام بردارد.