به گزارش خبرنگار مهر جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به دولت تهمت فساد می‌زند.
این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به دولت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند. همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد.
مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، دولت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست دولت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند.
سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به دولت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد. ثبت شرکت و مالکیت معنوی آن‌ها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و اقتصادی دولت در صدور مجوز انجام می‌دهند.
هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، دولت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم.
افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است. این اقدامات در دولت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع دولت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند. اقتصاد در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهم‌ترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی دولت بر جامعه است.
همه از دولت انتظار دارند وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست دولت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است. تأثیر این سازمان بر اقتصاد و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است.
همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و مالیات ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و تجارت در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از برند و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.
این سازمان بیشتر آنچه فکرش را می‌کردید به دولت و مردم مربوط است و هیچ ربط منطقی با قوه قضائیه ندارد. پس چرا هنوز اصرار دارید که نباید ذیل دولت قرار بگیرد؟ چرا آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، می‌گوید که در صورت انتقال این سازمان به دولت منافع مردم به خطر می‌افتد؟ آیا ایجاد بی‌اعتمادی به دولت و فاسد خواندن آن به صلاح و نفع مردم و کشور است؟ حالا که این لایحه هنوز تصویب نشده و منتظر تصمیم مجمع تشخیص هستیم اما بهتر است مخالفان این لایحه کلاه‌شان را قاضی کنند و بر طبل حاشیه‌سازی بیهوده نکوبند.
رشد اقتصاد در گرو انتقال سازمان ثبت به دولت جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به دولت تهمت فساد می‌زند. این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به دولت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند.
همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد. مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، دولت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست دولت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند. سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به دولت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد.
ثبت شرکت و مالکیت معنوی آن‌ها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و اقتصادی دولت در صدور مجوز انجام می‌دهند. هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، دولت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم. افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است.
این اقدامات در دولت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع دولت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند.
اقتصاد در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهم‌ترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی دولت بر جامعه است. همه از دولت انتظار دارند وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست دولت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است.
تأثیر این سازمان بر اقتصاد و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است. همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و مالیات ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و تجارت در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از برند و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.