به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم با بررسی اوضاع و احوال خودروسازان، داد تظلم خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودروسازی از حساب مردم به آنها می‌دهد شنیده می‌شود تا شاید تأثیری در حذف قیمت گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد درحالیکه چالش‌های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تأمین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست‌وجو کرد.
در این میان، برخی در لابه‌لای تحلیل‌های بدون پشتوانه که فقط به منظور منافع گروهی مشخص مطرح می‌شود، به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروسازی حمله می‌کنند با این مضمون که منابع ارزی تماماً به مونتاژکاران تخصیص می‌یابد.
موضوع تخصیص ارز به مونتاژکاران در راستای جهت‌دهی به افکار عمومی و دست گذاشتن بر روی نقطه ضعف دولت، یعنی محدودیت منابع ارزی و گرفتن امتیاز افزایش قیمت برای دو خودروسازی بزرگ دولتی مطرح می‌شود که این نیز به فرض تحقق، در بلند مدت مشکلی را از صنعت خودروسازی کشور مرتفع نمی‌کند چرا که با افزایش قیمت خودروها، بلافاصله با کاهش تقاضا در بازار و افزایش قیمت دوباره قطعه سازان مواجه خواهیم شد.
اما فارغ از مسائل مذکور، این سوال مطرح می‌شود که چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و قیمت تمام شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی‌آورند؟ چرا نمی‌گویند به چه دلیل آهن، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه که قیمت جهانی دارد و صنایع تولید کننده آنها می‌توانند با صادرات، ارزآوری داشته باشند، باید در چرخه کارخانه‌های قطعه سازی و خودروسازی وارد شده و به تولید خودروهایی که به قول خودشان همه از آنها ناراضی هستند منجر شود و به دست ملت یارانه بگیر برسد. آیا اگر ورق فولادی و مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پلیمری و سایر مواد مصرفی در صنعت خودرو را صادر کنیم ارز آوری نخواهد داشت؟ جلوگیری از ارز آوری و اتلاف منابع ارز آور چه فرقی با ارزبری دارد؟
چرا نمی‌گویند این یارانه را در قیمت تمام شده بالای خودرو تولیدی، از جیب مردم می‌گیرند و می‌خواهند به خودشان بدهند؟ چرا نمی‌گویند در فرآیند خریدهای خارجی و داخلی خودروسازان بزرگ دولتی، چه می‌گذرد؟ چرا نمی‌گویند قیمت خودروی استراتژیک یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور که جدیداً دوباره قیمت گذاری شده است و در صورت‌های مالی شرکت تولیدکننده نیز این محصول زیان ندارد، در حال حاضر از نظر فنی با کدام خودروی مشابه خارجی که با قیمت حدود ۱۳۰۰۰ دلار به دست مصرف کنندگان می‌رسد، قابل رقابت است؟
جالب است بدانید قیمت خودرو اکسنت تولیدی شرکت هیوندای در کره ۱۵.۷۰۰ دلار می‌باشد یا قیمت کیا ریو ۱۳.۹۰۰ دلار اعلام می‌شود و با اطمینان این دو خودرو از نظر کیفیت و سطح رضایت مصرف کنندگان بالاتر از خودرو مورد اشاره داخلی قرار می‌گیرد، اما هیچکس نمی پرسد چرا با وجود نیروی انسانی بسیار ارزان‌تر از کشور کره جنوبی و قیمت مواد اولیه جهانی، خودروهای تولیدی دو خودروسازی بزرگ کشور غیر قابل رقابت با نمونه‌های مشابه جهانی است. حال چنانچه به سراغ برندهای مشابه چینی برویم که وضع بسیار اسفناک‌تر خواهد شد.
به راستی مشکل صنعت خودروسازی کشور کجاست؟ آیا قیمت چالش این صنعت است؟ باید پاسخ دهیم، خیر! قیمت فقط ۲۰ درصد مشکل است و ۸۰ درصد مشکلات را باید در ساختار تأمین ناکارآمد و غیرشفاف و بهای تمام شده بالا و غیر اقتصادی قطعات داخلی و خارجی و ساختار مالی معیوب و بازدهی پایین صنعت خودرو کشور جست‌وجو کرد.
کارشناسان صنعت خودرو هیچ وقت به این موضوعات اشاره نمی‌کنند و صرفاً فریاد وامصیبتا سر قیمت گذاری محصولات خودروسازان دولتی سر می‌دهند. کارشناسان یا از این موضوعات بی خبرند که دیگر کارشناس خواندن ایشان جای سوال است و یا با خبرند و سکوت می‌کنند که دیگر وای به حال صنعت خودرو.
بنا بر این گزارش، سرانه میزان ارزبری خودروهای مونتاژی شرکت‌های اصلی بخش خصوصی بنابر گزارش‌های رسمی منتشر شده در شرکت مدیران خودرو حدود ۱۶۰۰۰ دلار برای هر دستگاه، در شرکت کرمان موتور حدود ۹۰۰۰ دلار و برای شرکت بهمن موتور حدود ۱۳۰۰۰ دلار است.
خاطرنشان می‌شود که سرانه میزان ارزبری برای شرکت ایران خودرو حدود ۳۵۰۰ دلار (زنجیره تأمین) و این رقم برای شرکت سایپا حدود ۳۰۰۰ دلار است و ناگفته نماند که فاصله خودروهای عرضه شده، توسط خودروسازان دولتی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با نمونه‌های خودروسازان بخش خصوصی از زمین تا آسمان متفاوت است و جای بحث و گفت‌وگو ندارد.