محمد جواد نوفرستی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تخصیص سهمیه بنزین به افراد سال‌های سال است که مطرح شده، گفت: طرح یارانه بنزین به اشخاص ۱۰ سال است برای اجرای عدالت در جامعه ارائه مطرح شد و تا زمانی که با مشکل جدی مواجه نشویم و به ناترازی جدی نرسیم به این موضوعات توجه نمی‌کنیم، چند سال گذشته هم بنزین شهروندی و … مطرح شد که باور من این است دیر یا زود به این سمت خواهیم رفت.
وی با اشاره به طرح شهروندی ادامه داد: زمانی که این سهمیه تحت عنوان بنزین شهروندی مطرح شد در آن لایحه مطرح شد که به ازای هر نفر ۲۰ لیتر بنزین تخصیص داده شود که مبنای این ۲۰ لیتر سهمیه اشتباه بود.
نوفرستی خاطر نشان کرد: اجرای آزمایشی این طرح اقدامی مثبت بود اما محل اجرای آن جای سوال دارد ولی به هرحال شرایط ایجاب می‌کند تا دیر یا زود به این سمت برویم که ان را درست اجرا کنیم.
این کارشناس انرژی توضیح داد: یکی از شروط اجرایی شدن این طرح مبتنی بر آن بود که افرادی که وسیله نقلیه ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند یارانه آن را دریافت کنند که بین صاحبنظران این موضوع مطرح است که تکلیف بنزین خودروهای عمومی چه می‌شود؟
وی اضافه کرد: شرط لازم برای تحقق این طرح آن است که مقدار بنزینی که به خودروهای شخصی تعلق می‌گیرد و نه خودروهای عمومی و وانت بارها به جای تقسیم بر خودرو و وسایل نقلیه شخصی شود تقسیم بر افراد شود که در این صورت به هر فرد ۱۵ لیتر تعلق می‌گیرد و بنزین متعلق به خودروهای عمومی نباید تغییر کند.
نوفرستی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن این طرح نباید تغییری در سهمیه بندی حمل و نقل عمومی ایجاد شود، خاطر نشان کرد: در صورت اجرای این طرح میزان سهمیه و نرخ تاکسی‌ها و وانت‌ها نباید تغییر کند که بهانه‌ای برای افزایش حمل و نقل عمومی وجود داشته باشد اگر نه امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نباید بستری برای خرید و فروش نفت ایجاد شود، اضافه کرد: در ابتدای مطرح شدن این طرح، موضوعی مطرح شده بود که بستری برای خرید و فروش سهمیه مازاد بنزین در نظر گرفته شود اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که آنکه بلایی که سر سهام عدالت آمد در اینجا نیز تکرار شود.
وی تصریح کرد: طبق آمار و ارقام ۴۶ درصد خانواده‌های ایرانی وسیله شخصی ندارند پس طبیعتاً تعداد افرادی که از روز اول که کارتشان شارژ می‌شود و فروشنده بنزین هستند عدد کمی نیست ۴۶ درصد از ۸۵ میلیون نفر بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌شود و به معنای آن است که فشار عرضه بالا است و زمانی که عرضه بالا باشد و متقاضی تعیین کننده است به همین دلیل قیمت کاهش پیدا می‌کند دقیقاً اتفاقی که برای سهام عدالت افتاد عرضه کننده نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بودند و حاضر بودند سهام خود را به هر قیمتی به فروش برسانند و نیاز اولیه خود را تأمین کنند
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در صورتی که افراد با هر نرخی بخواهند سهمیه خود را به فروش برسانند و خریدار نرخ بسیار پایینی را تعیین کند طبیعتاً منافعی که برای افراد در نظر گرفته شده بود به جیب کسی می‌رود که مصرف بالاتری دارد یا برای صادرات خرید می‌کند.
وی ادامه داد: در این شرایط رقابت بر سر سهمیه مازاد افراد است، که حاضر به فروش سهمیه مازاد خود نه به نرخ ۱,۵۰۰ تومان بلکه ۵۰۰ تومان می‌شوند.
به گفته این کارشناس انرژی این نرخ بازار آزاد به ضرر محروم و ثروتمند پر مصرف می‌شود.
در این شرایط دولت باید حداقل نرخ تضمین که همان نرخ آزاد است و حتی کمی بیشتر در نظر بگیرد که مصرف کننده بداند بر اساس این نرخ می‌تواند مصرف کند و نه قیمتی کمتر که به ضرر خود و به نفع پر مصرف باشد.
نوفرستی با اشاره به اینکه اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی در جایی اجرا شد که الگو و نمونه درستی از جامعه نیست، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در جزیره کیش و قشم یک اشتباه استراتژیک بود که اتفاق افتاد، می‌توانست در استانی کوچک به اجرا در می‌آمد جایی که رفت و برگشت بنزین مشخص است.
وی اضافه کرد: این طرح نیازی به اجرای پایلوت نداشت و مانند کارت‌های سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ باید یکباره اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: در کیش الگوی رفتار و جامعه مصرف کننده متفاوت است به همین دلیل باید اجرای آزمایشی این طرح در استانی صورت می‌گرفت که روایایی داشته باشد و بتوان آن را به کل جامعه تعمیم داد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دولتمردان زمانی به دنبال این بودند که چنین طرحی را اجرا و برای مدتی مسدود بماند و بگوییم این طرح شکست خورده است اضافه کرد: کسانی که به فکر اجرای پایلوت این طرح بوده‌اند زمانی که کیش و قشم را به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده‌اند چگونه نمی‌دانستند انتخاب مناسبی نیست.
به گفته این کارشناس انرژی مشکل اصلی اجرای آزمایشی این طرح واریز همزمان سهمیه بنزین بوده است و این طرح به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: اگر این طرح به درستی اجرا شده بوده افرادی که تعداد خودروی بیشتری داشتند به جای دریافت چند سهمیه خودرو تنها به کد ملی های مربوطه اختصاص می‌یافت و طبقه محروم جامعه که وسیله نقلیه ندارند نیز به همان میزان از سهمیه بنزین بهره مند می‌شدند.
وی یادآور شد: کسانی که به فکر اجرای آزمایشی این طرح در جزیره کیش و قشم شدند. می‌خواستند نقطه فراسرزمینی باشند و با منطقه خشکی ایران فاصله دارد و می‌توانند جابه جایی بنزین بین مرزها از خشکی به جزایر کنترل کنند.
به گفته این کارشناس انرژی ما هیچ استانی نداریم که جا به جایی بنزین بین آنها وجود نداشته باشد به همین دلیل تست پایلوت معنا دار نیست و ضرورتی هم ندارد.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه دیر یا زود به سمت اجرای این طرح می‌رویم که لازمه آن کارت سوخت جایگاه داران که مهمترین منشأ قاچاق و غیر شفاف بودن مصرف بنزین است برداشته شود که پیش از آن هم لازم است به صورت شفاف سامانه‌ای ایجاد شود که با کارت سوخت و یا کارت ملی شخصی امکان سوخت‌گیری وجود داشته باشد.