به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه‌شنبه در نشست بررسی معادن اظهار کرد: دادگستری حمایت‌های خوبی از شرکت‌ها و فعالین اقتصادی که دچار مشکل بودند انجام داده که این امر با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری صورت پذیرفته است.
وی افزود: عمده مشکلات آن‌ها موضوعات بانکی و تسهیلات بوده و مواردی هم مسائل دیگر بوده که با مکاتبات و حتی در مواقعی نیز با یک تماس با همکاری مسئولین متولی مشکل آن‌ها حل شده تا آسیبی به بخش تولید و اشتغال نرسد و البته دادگستری استان این آمادگی را دارد که کلیه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مشکلات خود را در این ستاد مطرح تا با برگزاری جلسات تعاملی مصوبات خوبی تصویب و اجرا شود.
وی تصریح کرد: در بحث مسائل اقتصادی ما به صورت جدی ورود کرده و بازدید به صورت حضوری از واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفته و از نزدیک در جریان روند تولید و مشکلاتی که دارند قرار می‌گیریم.
وی گفت: از جمله اقداماتی که در این مورد نیز صورت گرفته برگزاری جلسات متعدد و مکاتباتی با بانک‌ها، اداره مالیات، شرکت آب و فاضلاب، اداره تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها و سایر دستگاه‌ها جهت حل مشکلات این واحدها داشته ایم که از همکاری آن‌ها در حل مشکلات این واحدها تشکر می‌کنم.
رسیدگی به پرونده‌های معادن
مهر انگیز با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده‌های معادن گفت: با توجه به گستردگی علوم نمی‌توان از یک قاضی انتظار داشت به همه مسائل حقوقی و کیفری مسلط باشد به عنوان مثال در بحث معدن نیز ضرورت دارد جلسات توجیهی و آموزشی برای قضات گذاشته شود.
وی افزود: در دادسراها و دادگاه‌ها بنا به تخصص قضات برای برخی از جرایم شعب خاصی در نظر گرفته‌ایم که شعب ویژه و تخصصی در زمینه پرونده‌های معادن در حوزه‌های قضائی استان را نیز تشکیل می‌شود.
مهر انگیز گفت: البته با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در محاکم در بحث تخصصی شدن، نیاز به گسترش شعبات هست که می‌بایست علاوه بر مکان فیزیکی برای شعبه، تأمین نیروهای قضائی آن نیز ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: هر چقدر حجم پرونده‌ها در یک شعبه کمتر شود کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بالا می‌رود با این حال ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا با توجه به تحصیلات قضات و گرایش آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دادگاه‌ها شعب تخصصی در نظر بگیریم و از این قضات در آن شعب استفاده کنیم.
در این نشست مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی دیگر نیز مورد بحث قرار گرفت که در این مورد نیز راهکارهای لازم ارائه شد و در پایان مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ابراز داشتند در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تا جایی که امکان داشته باشد از زندانیان و خانواده‌های زندانیان نیازمند حمایت خواهند کرد.