به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در نشست بررسی سیاستهای اجرایی قوه قضائیه در آذربایجان شرقی، افزود: در این مدت تعداد ۳۵۴ فقره رأی الزام به خدمات عمومی رایگان برای متهمان در محاکم قضائی آذربایجان شرقی صادر شده است که رشد قابل توجهی نسبت به سالهای قبل دارد، اما باید این رقم بیشتر شود.
وی اظهار کرد: امسال تعداد ۱۲ هزار و ۲۱۴ رأی مجازات جایگزین حبس نیز توسط قضات در استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
خلیل اللهی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و لزوم بهره مندی کامل از نهادهای ارفاقی و اصلاحی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را یکی از اولویتهای مهم و محوری دستگاه قضائی دانست و ادامه داد: مجازاتهای جایگزین حبس همچون الزام بر خدمات عمومی رایگان، تعلیق اجرای حکم، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی در این راستا تعریف شده است.
وی اظهار کرد: به منظور ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی و ایجاد رویه واحد و نیز الگو سازی معرفی آرای برتر استانی با محوریت حبس زدایی از قضات منتخب صادر کننده رأی برتر استانی تقدیر و تجلیل به عمل آمده است تا در این رابطه فرهنگ سازی به انجام برسد.
خلیل اللهی با اشاره به اینکه بیشتر آرای صادره با موضوع مجازات جایگزین حبس در آذربایجان شرقی از نوع جزای نقدی است، از قضات استان خواست توجه ویژه ای بر صدور رأی با محتوای الزام بر خدمات عمومی رایگان داشته باشند.
وی با قدردانی از قضات صادر کننده آرای جایگزین حبس در راستای سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر در اولویت قرار دادن حبس زدایی، یادآور شد: نباید از نظر دور داشت که برخورد با جرایم خشن با هدف حفظ امنیت جامعه جزو رویکردهای مهم دستگاه قضائی است.
خلیل اللهی با تاکید بر صدور و اجرای آرای جایگزین حبس برای افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم از نوع جرایم سبک میشوند، افزود: مجازات جایگزین حبس یکی از برنامههای محوری قوه قضائیه و از محورهای سند تحول قضائی است.
وی گفت: در عین برخورد با مجرمین جرایم خشن و مجرمین حرفهای که منافع جامعه را به خطر میاندازند، مجازات حبس برای مرتکبین جرایم سبک که سابقه کیفری ندارند، تبعات و آثار منفی برای خود و خانواده چنین افرادی دارد، بنابراین با جرایم مخل امنیت، آسایش و آرامش مردم باید برخورد شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: باید توجه داشت مجازات جایگزین حبس به ویژه الزام بر خدمات عمومی رایگان تأثیر تربیتی بیشتری از حبس دارد.