به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، مقامات اتحادیه اروپا از طرحی برای افزایش قابل توجه تولید تسلیحات به منظور کاهش اتکا به آمریکا و کمک به اوکراین خبر دادند. تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا گفت این ابتکار جدید برای ایجاد انگیزه تولید به سازندگان تسلیحات اروپایی و بخشی از تلاش برای «مقابله با بازگشت جنگ شدید در مرزهای ما» است.
هدف این طرح در ابتدا افزایش تولید تسلیحات با اختصاص ۱.۵ میلیارد یورو یا حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار از بودجه جاری اتحادیه اروپا خواهد بود. برتون قبلاً گفته بود که اروپا برای رقابت واقعی با صنعت دفاعی آمریکا باید ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۰۸.۵ میلیارد دلار) هزینه کند.
مارگرته وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، گفت این سرمایه‌گذاری اولیه «پول زیادی نیست» اما استدلال کرد که این طرح زمینه را برای اروپا فراهم می‌کند تا «مسئولیت بیشتری» برای امنیت خود بپذیرد.
وستاگر همچنین تاکید کرد افزایش تولید تسلیحات در حقیقت نوعی بیمه در مقابل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا عمل می‌کند که به طور بالقوه اوکراین و ناتو را در صورت بازگشت به کاخ سفید ترک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وستاگر گفت: «ما باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بپذیریم و البته کاملاً به اتحاد ناتو متعهد بمانیم». ما باید تعادل فراآتلانتیک را بدون توجه به مولفه های انتخاباتی در آمریکا به درستی انجام دهیم. بهبود توانایی برای اقدام، ما را به متحد قوی تری تبدیل خواهد کرد.»
وستاگر گفت خرید عمده تسلیحات از خارج از اروپا برای کشورهای اتحادیه اروپا «دیگر قابلیت دوام ندارد» و اشاره کرد که «تقریبا ۸۰ درصد» تسلیحاتی که اتحادیه اروپا از زمان عملیات روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ خریداری کرده است، از خارج از اتحادیه اروپا بود که ۶۰ درصد آن از امریکا بوده است.
بر اساس این ابتکار، از اعضای اتحادیه اروپا خواسته می‌شود تا حداقل نیمی از بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۰ صرف تسلیحات ساخت اروپا کنند و این هدف تا سال ۲۰۳۵ به ۶۰ درصد افزایش یابد. این تلاش با کاهش مالیات ها و سازکارهای جدید برای ترغیب تجارت تسلیحات در داخل اتحادیه اروپا تقویت خواهد شد.
در حالی که آمریکا بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده کمک نظامی به اوکراین بوده است، کمک‌ها در سال جاری کاهش یافته است. کمک ۶۰ میلیارد دلاری اضافی درخواست شده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پس از ماه ها اختلافات حزبی همچنان در کنگره باقی مانده است.