محسن خیرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بازه‌های زمانی مختلف، شاهد راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی در حوزه ثبت معاملات املاک هستیم که این امر تأثیری در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی ندارد.
وی افزود: در این راستا می‌طلبد یک تجدیدنظر اساسی برای تطابق کارکرد این سامانه‌ها صورت گیرد تا منافع عموم جامعه لحاظ شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، کثرت سامانه‌ها در ثبت معاملات املاک، مشکل زا عنوان کرد و گفت: حدود یک سوم پرونده‌های ورودی به دادگستری استان را دعاوی مربوط به معاملات املاک تشکیل می‌دهد از این رو ساماندهی تمام اقدامات مسؤولان امر در سطح جز و کلان در راستای کاهش پرونده‌های این حوزه باید مورد توجه باشد.
خیرمند گفت: در حوزه ثبت معاملات املاک در بازه‌های زمانی مختلف شاهد راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی هستیم که متولیان آن آشنایی زیادی در ثبت معاملات املاک ندارند که نمونه آن در سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی مشهود است.
وی بیان کرد: در سطح کلان باید به دنبال اقداماتی باشیم که تسهیل‌گر معاملات مردم باشد همچنین ضمن افزایش ضریب امنیت معاملات، امکان سو استفاده برای دلالان وجود نداشته باشد که در سامانه‌های معرفی شده این موارد وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع حرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: در این سامانه‌ها تدابیری برای احراز ممنوع المعامله نبودن طرفین یا توقیفی نبودن ملک اندیشیده نشده است که با این روند نمی‌توان گام‌های مؤثری در راستای پیشگیری و رفع این مشکل برداشت.
خیرمند با اشاره به اینکه انجام اقدامات اصولی و بومی سازی طرح‌ها در این حوزه باید مدنظر ویژه باشد، گفت: ساماندهی مشاورین املاک در وهله نخست، انجام مذاکرات مقدماتی در دفاتر املاک و در نهایت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی با حضور طرفین و اخذ استعلامات مربوطه، مانع وقوع بسیاری از اختلافات و دعاوی این حوزه می‌شود.