خبرگزاری مهر، گروه استانها: گرانی لوازم خانگی این روزها به یکی از اصلی‌ترین معضل برای خانواده‌هایی تبدیل شده که از سطح درآمدی بالایی برخوردار نیستند و از سویی ناچار به تهیه آن هستند و باید گفت این لوازم نه در زمره کالاهای لوکس؛ که در دسته ضروریات یک زندگی کاملاً عادی قرار دارند.
اکنون دیگر، برای بسیاری از خانواده‌ها ملاک خرید یک کالا کیفیت نیست، بلکه قیمت یک محصول برای مشتری در درجه اول اهمیت قرار گرفته است و شمار زیادی از افراد بر اساس بودجه خود، کالایی را خریداری می‌کنند و قابلیت‌های آن را کمتر مدنظر قرار می‌دهند.
حال که به دلیل وجود تحریم‌ها واردات لوازم خانگی محدودیت دارد یا حتی هیچ محصول خارجی به صورت رسمی وارد کشور نمی‌شود؛ تصور بر این است که بازار لوازم خانگی ایرانی رواج بیشتری داشته باشد اما با وجود آنکه نرخ این محصولات در مقایسه با لوازم خارجی مناسب‌تر است، هنوز عده زیادی بضاعت پرداخت بهای آن را ندارند و همین امر موجب شده آنگونه که انتظار می‌رود بازار لوازم خانگی رونق قابل توجهی نداشته باشد و کسبه این صنف ناراضی باشند.
یک زوج جوان در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گویند: توان مالی خرید لوازم نو را نداریم و ناچاریم به امانت فروشی‌ها مراجعه یا از کانال‌هایی که در فضای مجازی اقدام به فروش دست دوم‌ها می‌کنند در جستجوی مایحتاج خود باشیم.
زوج دیگری که چندسال از زندگی مشترک آنها می‌گذرد با اشاره به قیمت بالای لوازم خانگی می‌گویند: حالا که برخی از وسایلمان مستهلک و از دایره استفاده خارج شده است قادر به خرید یک جایگزین جدید نیستیم و برای تعمیر آن به تعمیرکار مراجعه کرده‌ایم.
یک تعمیرکار هم می‌گوید: به دلیل افزایش قیمت اقلام و لوازم خانگی و قدرت درآمدی محدود، بسیاری از مردم اکنون به جای خرید وسایل نو به تعمیرات روی می‌آورند و ترجیح آنها این است که از لوازم موجود در منزل خود نهایت استفاده را داشته باشند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اراک نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خرید لوازم خانگی و برقی اولویت بسیاری از مردم نیست و حتی با وجود نیاز به برخی اقلام پرکاربردتر، آن را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند.
پروین بادکوبه افزود: اکنون عده زیادی از مردم ترجیح می‌دهند در صورت نیاز، لوازم خانگی را از امانت فروشی‌ها تهیه کنند و یا وسیله قبلی خود را به دست تعمیرکار سپرده و از همان استفاده کنند.
وی بیان کرد: تنها کسانی که ناچار به خرید جهیزیه هستند یا وسیله برقی آنها قابل تعمیر است به اجبار به خرید روی می‌آورند و غالب خریداران هم از عهده خرید نقدی برنمی‌آیند و به دنبال خریدهای اقساطی هستند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اراک گفت: اینکه توان خرید مردم به شدت کاهش یافته نشانه خوبی نیست و بی‌شک تأثیر خود را در روند کار اصناف مختلف از جمله صنف لوازم خانگی می‌گذارد.
تعطیلی ۴۰ واحد صنفی تولید لوازم خانگی در استان مرکزی
وی اظهار کرد: تورم، عدم ثبات در قیمت‌ها و دشواری‌های تحمیل شده بر زندگی مردم، کاهش فزاینده تقاضا در بخش لوازم خانگی را در پی داشته و کسبه از عهده مخارج و هزینه‌های مختلف از جمله اجاره، حمل بار و هزینه‌های جاری همچون آب، برق، گاز و تلفن برنمی‌آیند و ناچار به فروش اجناس خود با درصد سود بسیار پایین و حتی صفر هستند که خطر ورشکستگی را دوچندان می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اراک، عدم واردات اجناس به دلیل تحریم‌ها (به ویژه از سال ۹۷) را بر افزایش قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این عدم، نظارت از سوی سازمان‌های نظارتی متولی امر، موجب شده برخی تولیدات داخلی قیمت بالاتری نسبت به اجناس مشابه خارجی داشته باشند و در این میان، کسبه با بهای نامتعارف مجبور به خرید کالاها می‌شوند و بالطبع اجناس با نرخ گران‌تر عرضه می‌شود.
بادکوبه ادامه داد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون از حدود ۶۰۰ فعال بخش فروش لوازم خانگی در اراک، ۴۰ واحد صنفی به تعطیلی کشیده شده و با خارج شدن از این صنف، اقدام به ابطال پروانه کسب و مسدود نمودن پرونده‌های فعالیت صنفی خود کرده‌اند.
وی ورود قاطعانه مسؤولان برای جلوگیری از افزایش تورم، نظارت و کنترل قیمت‌ها با تدابیر اجرایی تا رسیدن به ثبات قیمت، ممانعت از ورود کالاهای تقلبی، قاچاق و اتخاذ تصمیم برای باز شدن درهای قانونی کشور برای ورود لوازم خانگی خارجی، حمایت از کسبه با اعطای وام‌های با درصد سود پایین، تلاش برای افزایش ارزش پول ملی کشور، تقویت صادرات لوازم خانگی، تجدیدنظر در ضرایب مالیاتی و ایجاد دلگرمی در میان کسبه، کنترل فروشگاه‌های مجازی، نظارت بر فروشگاه‌های بزرگ زیرمجموعه شرکت‌های تولیدی که گاهی بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، اتخاذ راهکارهای مناسب برای افزایش توان خرید مردم را از شیوه‌هایی می‌داند که می‌تواند مانع پایین آمدن قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش فروش فروشندگان شود.
بانک‌ها از تولیدکننده حمایت کافی ندارند
یک تولیدکننده لوازم خانگی در این خصوص گفت: تورم حاکم بر جامعه و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی هم روی توان خرید مصرف‌کننده تأثیر گذاشته همچنین برای تولیدکننده چالش ایجاد شده است.
سعید رضوانی افزود: کاهش توان خرید مردم ملموس است و از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در خرید و تأمین مواداولیه خود درگیر دشواری‌های زیادی شده‌اند.
وی اظهار کرد: بانک‌های عامل به جای اینکه یاری‌رسان صنعت باشند از همراهی این بخش خودداری می‌کنند و پرداخت تسهیلات را کاهش داده و از تولیدکننده دریغ می‌کنند.
رضوانی بیان کرد: هیچ تناسبی میان شعارها و عمل وجود ندارد به گونه‌ای که صنعتگران به عنوان سربازان همیشه حاضر در میدان و مصرف‌کنندگان که در شعار، ولی نعمت نامیده می‌شوند هر دو در رنج هستند.
وی ادامه داد: در تصور دولت چاره حل این مشکل اعمال قیمت‌های دستوری است، در حالی‌که این روش نه از مصرف کننده حمایت می‌کند و نه بستر فعالیت را برای تولیدکننده هموار می‌سازد و در واقع زمانی که صنعتگران توجیهی برای ادامه کار خود نداشته باشند، بالاجبار به کاهش فعالیت روی می‌آورند.
رضوانی اضافه کرد: عدم موضع گیری صحیح در کشور بحران را دوچندان کرده و قابلیت صادرات محوری و ارزآوری را به شدت تنزل داده و از سوی دیگر منابع ملی با افزایش بهای ارز به سوی بانک مرکزی می‌رود.
وی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان تسهیلات را (اگر موفق شوند) پس از طی موانع فراوان با نرخ ۲۴ درصد و مبالغی کمتر از رسوب پول خود در بانک دریافت می‌کنند.
این صنعتگر تصریح دارد: بانک‌ها به کسب درآمدهای کاذب روی آورده‌اند و سرمایه خود را به جای اینکه در حوزه تولید به جریان اندازند در بخش‌های دیگر به کار می‌گیرند.
رضوانی گفت: به نظر می‌رسد حذف قوانینی بنام قیمت‌گذاری پسینی و پیشینی و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند گام مناسبی به سوی رونق تولید و کمک به تولیدکننده و مصرف‌کننده و کاهش قیمت‌ها باشد.
دولت باید راهکار تحریک تقاضای خرید را اتخاذ کند
محمدرضا جعفری دیگر تولیدکننده لوازم خانگی خطر رکود را تهدید جدی برای لوازم خانگی و تولیدکنندگان آن عنوان کرد و گفت: در کنار تمام این مشکلات که تولیدکنندگان را مورد هجوم قرار می‌دهد؛ افزایش دستمزد هم گریزناپذیر است.
جعفری طبقه متوسط جامعه را بر خرید و فروش‌ها و رونق بازار بسیار اثرگذار دانست و بیان کرد: کاهش قدرت خرید در این قشر به طور مستقیم بر ظرفیت تولید تأثیر منفی داشته و به تولید ضربه می‌زند.
به گفته این تولیدکننده نهاده‌های موردنیاز این بخش فولاد و محصولات پتروشیمی است که در دست دولت قرار دارد و قیمت آن، چنان روند صعودی طی کرده که صنعتگر حتی اگر تمایلی به افزایش بهای تمام شده کالای خود نداشته باشد، این امر از دست او خارج است و محصول با بهای تمام شده بالاتر تولید می‌شود و متعاقب آن به دست متقاضی نیز گران‌تر می‌رسد.
جعفری معتقد است دولت باید با جدیت وارد عرصه شده و با تحریک تقاضای خرید و افزایش توان خرید مردم بکوشد از این بحران عبور کنیم.
وی زمینه‌سازی برای خریدهای اقساطی و اعطای تسهیلات خرید با بهره‌های پایین و قابل پرداخت برای مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف را راهکار سپری کردن این دوره سخت عنوان می‌کند.
واردات لوازم خانگی در اولویت نیست
علی جودکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: صنعتگران حوزه لوازم خانگی باید تولیدات خود را با سود منطقی به بازار عرضه کنند و درحال حاضر که حامل‌های انرژی، مواداولیه، نیروی انسانی که پارامترهای تولید را تشکیل می‌دهند با افزایش بها روبرو شده و خواه ناخواه در قیمت تمام شده کالا تأثیر گذاشته و گران‌تر به دست خریدار می‌رسد.
جودکی گفت: واقعیت ناخوشایند این است که به دلیل شرایط اقتصادی، توان خرید مردم تنزل یافته و ناچار به خرید کالاهای مستعمل و دست دوم شده یا به راه‌هایی همچون تعمیر لوازم فرسوده خود روی آورده‌اند و یا کالاهای با کیفیت پایین و ارزان‌تر خریداری می‌کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: این معضل گریبان بخش تولید را هم گرفته و تولیدکننده را ناچار به کاهش میزان تولید می‌کند و تمامی چرخه از تولید تا مصرف دچار آسیب می‌شود که باید برای آن راهکاری در سطح کلان کشور پیش‌بینی شود.
جودکی گفت: دستگاه‌های مسؤول، هریک به فراخور وظیفه خود باید در بحث درآمدزایی اقدامات مؤثری انجام دهند و در بخش صنعت و اقتصاد هم ارگان‌های متولی با در پیش گرفتن سیاست‌های اجرایی مطلوب، وارد عمل شوند.
وی افزود: برای اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها اثر کمتری بر حوزه تولید بگذارد و چرخ واحدهای صنعتی در مدار تولید حرکت کند ضرورت دارد اهتمام ویژه‌ای در بخش صادرات انجام گیرد، به این معنا که حمایت‌های لازم صورت پذیرد تا کالاهای تولیدی صادرات محور شود. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید بازار داخل را بی‌اهمیت بدانند.
جودکی یادآور شد: افزایش بهای تمام شده تولید کالاهای مختلف که لوازم خانگی یکی از آنهاست با سطح عمومی درآمدها همخوانی ندارد و این در حالی است که لوازم خانگی هم به لحاظ کیفیت و هم کمیت نسبت به گذشته شکل رقابتی‌تری به خود گرفته و از تنوع برخوردار است.
در حال حاضر عدم تناسب قیمت لوازم خانگی با بودجه افراد باعث شده از یک طرف مردم عادی نتوانند به آسانی نیازهای خود را تأمین کنند و از سوی دیگر؛ فروشندگان و کسبه این بخش ناچار به تعطیلی یا تغییر کسب شوند و تولیدکنندگان نیز از وضع موجود ناراضی بوده یا حتی ناچار به کاهش تولید و تعدیل نیرو شوند.
به نظر می‌رسد بازار بحران زده لوازم خانگی که رضایت تولیدکنندگان، اصناف و مردم را در پی ندارد نیازمند یک بازنگری جدی و تصمیم‌گیری منطقی از سوی سیاستگذاران کلان کشور است و در این اصلاح ساختار، بهره‌مندی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد، صنعتگران و تولیدکنندگان و حتی فعالان این صنف هم به نتایج بهتر ختم شود.