به گزارش خبرنگار مهر، ابزار پولی و مالی یکی از بسترهای مدیریت بهینه بازارها از تولید تا خدمات است. اگر منابع مالی درست هدایت شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کرده و خود منجر به تثبیت وضعیت اقتصادی کشورها شود. هجوم نقدینگی به بازارهای کاذب سرمایه‌ای سبب می‌شود تا با پدیده فرار سرمایه از بزرگترین حوزه اقتصاد یعنی تولید باشیم؛ امری که در کشور رقم خورده است. البته کاهش منابع مالی بانک‌ها به عنوان تأمین کننده پول مورد نیاز بخش تولید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و… خود معضلی بزرگ در اقتصاد کشور شده است. در ادامه مهر گفت و گویی با امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشت که می‌خوانید.
به عنوان یک اقتصاددان نظر شما درباره افزایش سود ۳۰ درصدی بانک‌ها که صحبت‌هایی از آن می‌شود، چیست؛ این امر خود منجر به دامن زدن نرخ تورم نخواهد شد؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی که بیش از ۴ سال است در اقتصاد کشور ماندگار شده است، مقالات و مطالب زیادی درباره علل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته که در دو دهه گذشته شدت گرفت، نوشته و گفته شده است. این چالش به دلایلی چون ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از سوی دولت‌های گذشته و دولت سیزدهم و نیز افزایش رشد نقدینگی، در مقابل آن کاهش رشد تولید و سرمایه گذاری بر می‌گردد. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست.
راهکار برای کاهش نرخ تورم و مقابله با معضلات اقتصادی کشور چیست؟ تدبیر می‌خواهد و دل کندن از راه‌های کسب درآمدهای سهل‌الوصول تورم‌زا که معمولاً با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی حاصل می‌شود و در مقابل روی آوردن به درآمدهای مستمر و پایدار نظیر درآمدهای پاک مالیاتی از طبقات مرفه و برخوردار جامعه و نیز مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و ایجاد رونق کسب و کار آن هم با آماده سازی فضای رقابتی و افزایش رشد تولید شدنی است.
در حال حاضر سود بانکی که بنا به دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌های کشور، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه، ۶ ماهه، ۱۲ ماهه، بلندمدت یک ساله، بلندمدت دوساله و بلندمدت سه ساله تعلق می‌گیرد، به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۷ درصد، ۲۰.۵ درصد، ۲۱.۵ درصد، و ۲۲.۵ درصد است. گفته می‌شود بانک‌ها به دادن سود به سپرده‌های کمتر از ۶ ماه و ۶ ماهه تمایل نشان نداده و کمتر عمل می‌کنند؛ به این ترتیب سودهایی که بانک‌ها به سپرده‌های مردم نزد خود می‌پردازند بسیار کمتر از تورم فعلی است و با یک محاسبه ساده با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد فعلی بسیار فاصله دارد. یعنی هر ساله بیش از ۲۰ درصد ارزش ریالی سپرده گذاران بر اثر تورم از دست می‌رود. پر واضح است سپرده گذار هر ساله با کاهش ارزش دارایی نقدی خود روبه‌رو هستند.
افراد ریسک پذیر دارایی‌های نقدی خود را به سایر بازارهای موازی پر سود با دوام سوق می‌دهند تا ارزش دارایی نقدی خود را حفظ کنند بازارهایی نظیر بازار مسکن، زمین، سکه، ارز و بازار سرمایه؛ البته در صورت وجود رونق و سود دهی نقدینگی به این بازارها سرازیر می‌شود. این آشفته بازار اقتصاد پرنوسان فعلی کشور، نتیجه عدم ثبات در تصمیمات درست اقتصادی و نداشتن یک برنامه راهبردی درست در برنامه ریزی های اقتصادی است.
به نظر می‌رسد واقعی کردن سود بانکی بتواند سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذاری کرده و ماندگاری سپرده‌ها را در بانک‌ها تضمین کند؛ لذا واقعی کردن سود بانکی یک امر ضروری است. وگرنه با توجه به حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور باید همچنان شاهد ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور باشیم.
در مبحث «عرضه کل و تقاضای کل» در علم اقتصاد، تحلیل محصول (تولید)، تورم، رشد و نقش سیاست‌های اقتصادی خلاصه می‌شود و دو واژه مهم اقتصادی یعنی تقاضای کل و عرضه کل معنی پیدا می‌کند. ضمن اینکه این دو واژه بدیهی‌ترین واژه پر تکرار حتی در محافل غیر علمی هم رواج دارد، نام آشنا است اما برای ایجاد تعادل در بسیاری از بازارهای متداول با اهمیت تلقی می‌شود.
در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهید؟
در منحنی ریاضی عرضه و تقاضا، موضوعات مهم دیگری مثل قیمت، تعادل عرضه و تقاضا، بهره به عنوان عامل ایجاد تعادل در بازارهای کالا و خدمات و پول مبحث مهمی در خصوص ایجاد تعادل این بازارها پیش روی تحلیلگران باز گذاشته است. این مباحث کمک می‌کند، نقش سود بانکی در مهار تورم بیشتر شناخته شود. اگر محدودیت در بازداده وجود داشته باشد، افزایش مخارج یا فزونی در تقاضای کل، سبب افزایش بازداده (محصول) و اشتغال خواهد شد و تأثیر اندکی در سطح قیمت‌ها دارد.
همان طور که می‌دانیم از محل تلاقی منحنی عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی به دست می‌آید. این یک قاعده بیّن علم اقتصاد است. برای تعادل کالا در بازار باید عرضه به اندازه تقاضا موجود باشد. عرضه کالاهای مورد تقاضا از دو طریق تأمین می‌شود. اول از طریق میزان تولید ناخالص داخلی و دوم از طریق واردات کالا که کسری عرضه کالاهای مصرفی مردم تأمین می‌شود. البته این کسری کالا تا رسیدن به نقطه تعادل که از طریق واردات تأمین می‌شود باید با وضع تعرفه‌ها با توجه به سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی انجام شود. پر واضح است واردات کالاهای خارجی بستگی به داشتن ارز کافی ناشی از صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در صورت عدم تعادل در عرضه و تقاضا کالاهای مصرفی مردم، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و سبب تشدید تورم می‌شود.
همان طور که اشاره شد، سطح قیمت‌ها و سطح محصول (تولید) به وسیله تأثیر متقابل عرضه کل و تقاضای کل تعیین می‌شود. بعضی از شرایط اشتغال فقط به مخارج کل بستگی دارد. تقاضای کل عبارت است از رابطه میان مخارجی که برای کالا و خدمات انجام می‌شود.
ابزار مالی در این خصوص چقدر کمک کننده هستند؟
سیاست‌های اقتصاد کلان از دو ابزار اقتصادی یعنی ابزارهای پولی و مالی استفاده می‌کند تا بتواند از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند. ابزارهای پولی معمولاً توسط بانک‌های مرکزی کشورها اعمال می‌شود. ابزارهای پولی عبارت است از تغییر در ذخیره پول، تغییر در نرخ بهره که بانک مرکزی در این نرخ به بانک‌ها وام می‌دهد. میزان نرخ تنزیل و اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها از دیگر ابزارها است به کار گرفته می‌شود.
ابزار مالی معمولاً تحت مجالس تقنینی و توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. ابزارهای مالی عبارتند از میزان اخذ مالیات و مخارج دولت است.
مجموعه سیاست‌های پولی و مالی ابزارهای اقتصادی است که سیاست گذاران به منظور اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به کار می‌گیرند. سیاست‌های تثبیت برای تعدیل نوسانات اقتصادی به ویژه برای تعدیل نوسان‌های رشد اقتصادی، تورم و کاهش نرخ بیکاری طراحی می‌گردد؛ البته استفاده از ابزارهای پولی و مالی بین مکاتب اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد به ویژه این اختلاف بین طرفداران «مکتب پولی» و طرفداران «نقش فعال» کاملاً مشهود است.
طرفداران مکتب پولی به نقش کوچک دولت در اقتصاد اعتقاد دارند و از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به عنوان یک پدیده ترسناک یاد می‌کنند؛ ولی طرفداران نقش فعال به نقش فعال دولت در اعمال سیاست‌های پولی و مالی به منظور تعدیل نوسانات اقتصادی تأکید دارند و اعتقاد دارند که دولت باید با افزایش مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی به منزله ابزاری برای سیاست‌های تثبیت، مورد استفاده قرار دهد.
سیاست تثبیت اقتصادی که بیشتر در کشورهای در حال رشد طرفدار دارد، در بحث اقتصاد سیاستی مطرح می‌شود. در راستای اعمال این سیاست، سیاست گذاران نسبت به بار هزینه‌هایی که بر اثر تورم و بیکاری به مردم تحمیل می‌شود، توجه دارند. سیاست‌های تثبیت از اثرات منفی متغیرهایی نظیر تورم و بیکاری کاسته و از نوسان زیاد کسب و کار جلوگیری می‌کند.