خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از آن طرح‌هایی است که مدت‌ها است در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما هنوز نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده است.
طبق نظرات کارشناسی درباره این طرح، در نظام حقوقی هر کشوری، جرایم علیه امنیت همچون جاسوسی و جرایم مرتبط با آن جزو اساسی‌ترین و مهم‌ترین جرایم آن کشور محسوب می‌شود که به سبب اهمیت موضوع، ضمن جرم انگاری دقیق، از کیفرهایی استفاده می‌شود که از بازدارندگی لازم نیز برخوردار باشد.
در کشور ما علی رغم پیش‌بینی مقررات کیفری در این خصوص، برخی خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که اصلاح و پیش‌بینی قوانین بازدارنده در این حوزه لازم و ضروری است؛ به ویژه آنکه توطئه‌ها و سیاست‌های خصمانه علیه کشور ما در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و… در سال‌های اخیر شدت یافته و این امر ضرورت بازنگری قوانین کیفری در این حوزه را نمایان کرده است.
قاعدتاً تقنین در این عرصه باید از روزآمدی و کارآمدی لازم برخوردار باشد و بتواند رفتارهای نوین علیه منافع و امنیت کشور در عرصه‌های مختلف را در برگیرد.
بر این اساس، طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با هدف تأمین برخی خلأهای موجود در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس اعلام وصول شد، اما هنوز مجال رسیدگی به آن نرسیده است و باید دید مجلس یازدهم در فرصت باقی مانده این طرح را بررسی و تصویب خواهد کرد یا خیر.