به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، جلسه کارگروه تخصصی شعب کیفری تشکیل شد.
در جلسه کارگروه‌های تخصصی شعب کیفری پیرامون قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اطلاق آن در خصوص جرم‌نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است بحث و بررسی صورت گرفت و قضات اظهار نظر نمودند که چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند. گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه هم‌عرض است.
نظریه اقلیت قضات شعب کیفری بر این مبنا بود که ادعای فقدان عنصر معنوی جرم، چون نیاز به رسیدگی ماهوی دارد می‌تواند در قالب ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین در مواردی که تقاضای اعاده دادرسی در خصوص حکمی است که در دیوان عالی کشور ابرام شده است، شعب رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی باید شماره دادنامه دادگاه را که رسیدگی ماهوی است در رأی خود قید کنند نه شماره دادنامه دیوان عالی کشور که آن را ابرام کرده است ولو اینکه محکوم علیه اشتباهاً از رأی دیوان عالی کشور که با رسیدگی شکلی رأی دادگاه را ابرام کرده است اعاده دادرسی خواسته باشد. این نظر به اتفاق آرا تأیید و مخالفی نداشت.
در مواردی که دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت ذاتی یا محلی بین دو استان رسیدگی می‌کند نباید هیچیک از دو رأی عدم صلاحیت را نقض کند و صرفاً مرجع صالح را اعلام می‌کند چنانچه مرجع صالح فاقد صلاحیت ذاتی باشد ضمن حل اختلاف می‌تواند تذکر توجه به صلاحیت را نیز بدهد، در این مورد نیز اتفاق آرا حاضرین حاصل شد.
قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اینکه آیا شعب ویژه رسیدگی کننده موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری باید از نظر شکلی و ماهوی خود موضوع پرونده را رسیدگی کنند و یا اینکه می‌توانند رسیدگی را به محاکم ذیربط ارجاع دهند؟ اکثریت به شرح ذیل اعلام نظر کردند: شعب ویژه دیوان عالی کشور باید پرونده را هم شکلی و هم ماهوی رسیدگی کنند و اگر نیاز به رفع نقص و تحقیق یا اقداماتی در جهت تکمیل پرونده لازم باشد می‌توانند با اعطای نیابت قضائی و با تعیین موارد نقص تحقیقاتی اقدام و نهایتاً با تکمیل پرونده را به خود شعبه ویژه اعاده کنند تا با رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی رأی مقتضی صادر کند.