به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر معارفه شد.
ربیع الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در آئین تودیع و معارفه سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن سال نو بیان داشت: قدردان زحمات همکاران قضائی و اداری دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به جهت وضعیت قابل قبول عملکرد در سال ۱۴۰۲ هستیم که با روحیه جهاد و از خودگذشتگی در حال خدمت رسانی مطلوب به عموم مراجعین هستند.
رئیس کل محاکم تهران با اشاره به تکالیف مهم دستگاه قضائی در قانون اساسی گفت: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است و پایه اصلی تأمین امنیت در همه ابعاد از جمله اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بر عهده قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: انتظار جامعه از دستگاه قضائی این است که با متجاوز به حقوق مردم چنان قاطعانه برخورد کند که موجب عبرت آموزی شود و در نتیجه هنجارشکنان، هنجارشکنی و نقض قوانین و مقررات را به لحاظ ترس از مکافات برخورد در قوه قضائیه از رفتار اجتماعی خود حذف کنند.
رئیس کل محاکم تهران گفت: در برخورد با مظاهر فساد و ناامنی‌ها، همه مردم از دستگاه قضائی انتظار برخورد دارند و در جامعه و بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی حسب مورد دستگاه‌های، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت اقتصاد و سازمان‌های پولی و بانکی همه درگیرند و بعضاً مسئولیت مستقیم دارند.
وی ادامه داد: نقش مهم قوه قضائیه در اعمال ضمانت اجرایی‌های قانونی است، جای که انتظار استقرار امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را داریم دستگاه قضائی این تکلیف را با مشارکت دستگاه‌های نظامی خصوصاً دستگاه‌های انتظامی انجام می‌دهد؛ و در بخشی دیگر بحث تأمین امنیت اقتصادی بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد است.
رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: دستگاه قضائی وقتی که ضمانت اجرایی را به درستی و موجه پیاده سازی کند در استقرار امنیت نقش اساسی را دارد.
وی گفت: در بعدُ امنیت اقتصادی وظیفه دستگاه قضائی این است که اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد دستگاه قضائی چنان با مجرم برخورد کند که موجب عبرت برای کسانی باشد که جامعه را به فساد می‌کشانند.
قربانی اظهار داشت: یکی دیگر از تکالیف مهم دستگاه قضائی اعمال ضمانت اجرای قراردادهای خصوصی و معاملات بین اشخاص است و این امر بر عهده محاکم حقوقی است. احکامی که در محاکم حقوقی صادر می‌شود به مردم این اطمینان را می‌دهد که با آرامش خاطر بیشتر روابط حقوقی خود را تنظیم کنند و اگر یک رأی متقن و موجّه صادر شود که آگاه سازی را به دنبال داشته باشد برای مردم و در مجامع علمی هم قابل استفاده باشد که این یک وضعیت مطلوب‌تری را در جامعه رقم می‌زند.
رئیس کل محاکم تهران گفت: خروجی آرای محاکم حقوقی، اعتماد و رضایت مردم و در نتیجه امنیت اقتصادی را به بار خواهد آورد و مردم با اطمینان خاطر بیشتر قراردادهای خصوصی را تنظیم می‌کنند و این نقش مهمی در گردش سرمایه و رونق اقتصادی دارد.
قربانی اظهار داشت: همیشه تلاش شده است ساختار قوه قضائیه از لحاظ شکلی به نحوی باشد که با نظام قضائی اسلامی مطابقت داشته باشد و مردم به دستگاه عدلیه دسترسی بیشتر داشته باشند و از طرفی بتوانند در بحث دادخواهی و تظلم خواهی از چه مرجعی حقوق خود را مطالبه کنند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: معیار اصلی تحقق عدالت در جامعه اجرای قانون است و مجری قانون قضات، کارکنان و عوامل پیرامونی دستگاه قضائی از جمله کارشناسان و ضابطین هستند. هر وقت صحبت از اجرای قوانین است باید عالم به قوانین شکلی و ماهوی باشیم هیچکس نباید خود را از تقویت دانش قضائی بی نیاز کند به خصوص در سیستم قضائی که علم محور است؛ و همه باید عامل و عالم به قوانین و مقررات باشیم یعنی اگر در احراز موضوع و انطباق حکم به درستی عمل کنیم به یقین عقلانیت و معنویت به شکل احسن نمود و بروز خواهد کرد.
وی خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضائی بیان کرد: برنامه‌ریزی در جهت اجرای سند تحول قضائی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ریاست قوه قضائیه باید همیشه در دستور کار مدیران محاکم تهران باشد.
رئیس کل محاکم تهران گفت: دستگاه قضائی سالم هم باعث سالم‌سازی جامعه است و هم سلامت دستگاه‌ها و سایر قوا را تضمین می‌کند. ضمانت اجرای قوانین بر عهده دستگاه قضائی است، برای سالم‌سازی دستگاه قضائی وجود مراجع نظارتی از جمله حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برای دفع آفت‌ها و آسیب‌های بیرون از دستگاه و رفع و اصلاح درون دستگاه لازم است، اما کافی نیست، همه قضات و کارمندان باید برای سالم‌سازی مجموع احساس تکلیف کنند و بی تفاوت نباشد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: اولویت‌های مدیریتی دستگاه قضائی استان، کاهش اطاله رسیدگی و روز آمدن کردن پرونده‌های در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: فرآیند دادرسی باید کوتاه و با سرعت باشد، که بخشی از انجام مطلوب این فرایند به مدیریت، بخشی به سیستم و بخشی به فرد یعنی قضات و کارکنان بر می‌گردد. سرعت همراه با قاطعیت در رسیدگی غیر از عجله و شتابزدگی در مختومه کردن پرونده‌ها است، لذا تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و پرونده‌هایی که مورد توجه مردم است از جمله پرونده‌های مسن و معوق بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی از مشکلات در واحدهای اجرای احکام مدنی و مشکلات برای مراجعین، اصلاح قوانین و مقررات را یکی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: قوانین نیاز به اصلاح دارد و دستگاه قضائی بهترین مرکز برای بیان مشکلات حقوقی برای نهادهای تقنینی است و بخشی از مشکلات نیز با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل رفع است که می‌بایست نیروهای صف مشکلات را منعکس کنند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضائی تاکید کرد: کمیته‌های صلح و سازش، کاهش شعب نامتعارف، مختومه کردن پرونده‌ها معوق و مسن باید همواره به عنوان به راهبرد در دستور کار باشد.
وی بیان داشت: خروجی آرای محاکم باید با کیفیتی باشد که اطمینان در دل افراد جامعه حس شود و مردم لمس کنند که قوه قضائیه پناهگاه آنهاست و این احساس عدالت را داشته باشند.
رئیس کل محاکم تهران گفت: هرچه احساس عدالت و امید به دستگاه قضائی ارتقا یابد مردم کمتر برای مطالبه حق خود به هر وسیله‌ای از جمله کارچاق‌کن‌ها و.. متوسل می‌شوند.
قربانی در بخش پایانی صحبت‌های خود با جمع بندی مطالب به برخی از اهداف راهبردی عملیاتی قوه قضائیه به ویژه سند تحول پرداخت و اظهار داشت: این مهم باید در جامعه تحقق پیدا کند که از نتایج آن کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، صلح و سازش، تسریع در اجرای احکام، تکریم ارباب رجوع، شایسته سالاری، تکریم قضات و همکاران و خودداری از پرداختن به حاشیه‌ها است.
وی به لوزام مهم تحقق عدالت در جامعه پرداخت و گفت: از مهمترین این لوازم تقویت دانش قضائی همکاران، افزایش نشست‌های قضائی علمی و مشورت پذیری می‌باشد که سرپرستان مجتمع‌های قضائی باید در سال آتی برای این مهم نیز برنامه‌ریزی کنند و نیازهای آموزشی خود را به مدیریت آموزش دادگستری استان منعکس کنند.
رئیس کل محاکم تهران بر استفاده از فناوری‌های نو و سامانه‌هایی که در قوه قضائیه است تاکید کرد و بیان داشت استفاده از این سامانه‌ها از جمله سامانه سهام (سامانه هوشمند اطلاعات مالی)، سامانه ستاد (سامانه تدارکات دولت)، سامانه ارجاع به کارشناس و.. باعث می‌شود علاوه بر اینکه مردم از فرایند دادرسی مطلع شوند موجب شفافیت سازی شود و زمینه فساد را حذف و اعتماد مردم به دستگاه قضائی افزایش دهد.
در این برنامه با حضور رئیس کل، معاونین قضائی ستادی رئیس کل محاکم، مدیر دفتر کل محاکم و جمعی از مدیران و همکاران قضائی و اداری با اهدای لوح از زحمات ارزشمند عادل ترازوی زر تقدیر به عمل آمد و حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به عنوان سرپرست جدید مجتمع قضائی شهید صدر معارفه شد.