خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در سال ۱۴۰۱، زمانی که بیشتر کشورهای جهان همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بودند، شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از این بحران عبور کرده و رشد اقتصادی چشمگیری را به ثبت رساندند. در این سال عربستان سعودی با ۸.۷ درصد، بالاترین نرخ رشد سالانه را در میان کشورهای گروه ۲۰ به ثبت رساند و میانگین رشد همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۷.۳ درصد عنوان شد.
این کشورها با پشت سر گذاشتن بحران کرونا و نیز تنش‌هایی که در اوکراین در جریان بود، همچنین با اتکا به منابع نفتی و در پی افزایش تقاضای بین‌المللی برای نفت و گاز و به تبع آن افزایش نرخ هر بشکه نفت تا ۱۲۰ دلار، به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی خود دست یافتند. هرچند عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بودند؛ به طور مثال میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال، منفعت اقتصادی بسیاری برای این کشور و همسایگانش در بر داشت.
روند رشد اقتصادی مطلوب اما در سال بعد دوام نداشت. بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال گذشته قطر رشد ۳.۳ درصدی، امارات متحده عربی رشد ۲.۸ درصدی، بحرین رشد ۲.۷ درصدی، عربستان رشد ۲.۲ درصدی، عمان رشد ۱.۵ درصدی و کویت رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی را به ثبت رساندند تا میانگین رشد ناخالص داخلی این کشورها با ثبت رقم ۱.۳ درصد، با فاصله بسیاری از سال گذشته، رکود را برای شورای همکاری خلیج فارس به ارمغان آورد.
دلایل رکود چه بود؟
مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز چنین نوساناتی در کشورهای صادرکننده انرژی وابستگی آنها به نفت و گاز است. این وابستگی سبب می‌شود علاوه بر برنامه‌های مدون هر کشور و سیاست خارجی آن، تمامی رویدادهای بین‌المللی نیز از طریق تأثیرگذاری بر بازار انرژی بر تولید ناخالص داخلی آنها نیز اثرگذار باشند. در رابطه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز این فرایند صادق است. به دنبال رکود اقتصادی جهانی، قیمت نفت خام در سال ۱۴۰۲ از ۱۲۰ دلار به ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت و همین امر نرخ رشد اقتصادی این کشورها را دچار افت نمود.
علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بخشی از تازه‌ترین توافق اوپک پلاس، برای کاهش تولیدات نفت خود تا ۲ میلیون بشکه به نتیجه رسیدند. این امر در کنار کاهش نرخ جهانی نفت، کسری رشد اقتصادی را دوچندان کرد. در بعد کلان نیز بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای واردکننده نفت برای مقابله با تورم دست به افزایش نرخ بهره زدند و یکی از نتایج این امر کاهش تقاضای این کشورها برای نفت خام بود.
با وجود آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از بحران اوکراین یک بار توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدیریت شد، تداوم این بحران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جهانی آن در کنار وقوع جنگ غزه و بی‌ثباتی در منطقه، اختلالی جدی در نظم اقتصادی جهان ایجاد کرده است که این کشورها نیز از نتایج آن مصون نیستند. علاوه بر تأثیرگذاری چنین بحران‌هایی بر بازار انرژی، امنیت منطقه نیز یکی از قربانیان وقوع جنگ است که نتیجه مستقیم آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه و به تبع آن کاهش رشد تولید و صادرات در کشورهایی است که بخشی از اقتصاد خود را وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی تعریف کرده‌اند.
از جمله دیگر مسائلی که می‌توان از آنها به عنوان عوامل این رکود یاد کرد، متصل شدن ارزهای این کشورها به نظام پولی دلار آمریکا است. در چنین وضعیتی، هرگونه تغییر در شرایط جهانی دلار آمریکا مستقیماً بر اقتصاد کشورهای مذکور تأثیرگذار خواهد بود. در سال گذشته به دنبال رکود جهانی اقتصاد و برخی تلاش‌هایی که از جانب اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای بریکس صورت گرفت، تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی با احتمال زیر سوال رفتن مواجه شد و به تبع آن نظام اقتصادی هر کشوری که ارزش ارز ملی خود را به دلار آمریکا گره زده بود از چنین شرایطی تأثیر پذیرفت.
انرژی
در مساله انرژی بیش از یک دهه است که کشورهای خلیج فارس بر شمشیری دو لبه قرار دارند؛ از یک سو عمده درآمد این کشورها حتی پس از متنوع‌سازی اقتصادی وابسته به صادرات هیدروکربن بوده و از سوی دیگر اقتضای جهان امروز عبور از انرژی‌های فسیلی و تمرکز هر چه بیشتر بر انرژی‌های تجدیدپذیر است.
این دوراهی در سال گذشته و با میزبانی امارات متحده عربی از اجلاس مقابله با تغییرات آب و هوایی بیش از پیش برجسته شد؛ بر اساس تصور بسیاری از تحلیلگران حوزه انرژی در جهان آینده و با به کارگیری انرژی‌های سبز جایی برای کشورهای صادرکننده هیدروکربن نخواهد بود. با این حال، کشورهای حوزه خلیج فارس از طرح‌های خود در راستای به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر پرده برداشته و موضع خود را چنین اعلام کردند که تا زمانی که تقاضا برای سوخت‌های فسیلی وجود داشته باشد به استخراج و صادرات آنها خواهند پرداخت، اما خود را برای جهان پسانفت نیز آماده کرده‌اند.
مساله اما چندان ساده نیست؛ در سال‌های اخیر بیشترین درآمد این دولت‌ها از صادرات منابع نفتی و گازی بوده و حتی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنفتی نیز بدون درآمدهای نفتی با مشکل مواجه خواهد شد. در سال گذشته شرکت نفتی آرامکو عربستان با ثبت سود ۱۶۱ میلیارد دلاری خود از کمپانی‌های نفتی بزرگ جهان همچون شل و اکسون موبیل نیز پیشی گرفت.
گردشگری
پس از امارات متحده عربی، دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری خود کردند. رویدادهایی مانند میزبانی عربستان از حج سالانه برای مسلمانان و یا میزبانی قطر از رویدادهای مختلف ورزشی در به ثمر نشستن این صنعت در کشورهای مذکور نقش جدی داشته است.
در سال گذشته، درآمد امارات متحده عربی از گردشگران بین‌المللی ۴۰.۸ میلیارد دلار، عربستان ۲۱.۷ میلیارد دلار، قطر ۱۶.۲ میلیارد دلار، بحرین ۴.۸ میلیارد دلار، عمان ۲.۹ میلیارد دلار و کویت ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. درآمدهای گردشگری در این کشورها، بر خلاف لبنان، مصر و اردن، حتی با وقوع جنگ غزه نیز چندان کاهش نیافت.
بهره سخن
اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال گذشته، با وجود رشد صنعت گردشگری و انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی، به دلیل نوسان در قیمت نفت و نیز برخی تحولات بین‌المللی دچار رکود شد.
این امر نشانگر آن است که این کشورها برای متنوع‌سازی اقتصادی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی راه درازی در پیش دارند، اما از طی کردن آن ناگزیر هستند. چرا که تداوم رانتی بودن دولت‌ها در بلندمدت، به ویژه با توجه به مسائل جهان جدید و عزم کشورها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، سبب می‌شود دوران ثروت و شکوه کشورهای جنوب خلیج فارس با گذار از انرژی‌های فسیلی به پایان برسد.