به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند مسکن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است که مانند یک لوکوموتیو، می‌تواند قطار اقتصاد را به دنبال خود به حرکت درآورد. سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد براین اساس در این گزارش سعی داریم عملکرد بخش مسکن را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود آیا این بخش از اقتصاد توانسته است مابقی بخش‌های اقتصادی را به حرکت درآورد یا خیر.
رهاشدگی بخش مسکن و افتخار به بی توجهی به ساخت و ساز از سوی دولت قبل در حالی رقم خورده بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اما مسئولان اقتصادی و بخش مسکن دولت قبل به راحتی اعلام می‌کردند که دولت هیچ مداخله‌ای در بازار مسکن نمی‌کند.
همزمان با تأمین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیدیم که از ابتدای سکان داری سید ابراهیم رئیسی نوید بازگشت به سال‌های پررونق ساخت و ساز کشور آغاز شده است.
در پی کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر و افزایش قیمت آنکه عمدتاً ناشی از کمبود عرضه و همچنین کاهش ساخت و ساز و افت شدید مسکن نوساز خصوصاً واحدهای مسکونی مصرفی است، دولت سیزدهم اصلی ترین شعار خود را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد؛ همزمان با این برنامه دولت، مجلس یازدهم نیز قانون جهش تولید مسکن را تصویب و به دولت ابلاغ کرد که به عنوان بازوی قانونی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن مصرفی خانوارها و زیرساخت قانونی اتخاذ تصمیمات دولت برای حمایت از ساخت و ساز عمل می‌کند.
شعار سال؛ «مهار تورم و رشد تولید»
همانطور که گفته شد امسال نیز «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند»؛ به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تولید مسکن، در راستای شعار مقام معظم حرکت کرده و امسال شاهد رشد ۳.۸ دهم درصدی در حوزه ساخت و ساز مسکن هستیم.
وزارت راه و شهرسازی برای تحقق به وعده به شعار مقام معظم رهبری تلاش بسیاری کرده به طور مثال رئیس جمهور به همراه مهرداد بذرپاش و اعضای کابینه همراه خود در جلسات هفتگی مشکلات و موانع مسکن به طور متعدد شرکت می‌کردند و پس‌از جلسات به دنبال راهکار رفع موانع بودند.
ناگفته نماند سایه سنگین مسکنی که هم‌اکنون بر زندگی مردم حاکم است به دولت قبلی بازمی‌گردد؛ دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را در دست دارد؛ عملکردی که عمدتاً به دست عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس لرزه‌های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی دارد.
در این سال‌ها، سیاست‌های غلط موجب شد همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت‌ها، کاهش شدید و عملاً توقف ساخت و ساز، بی اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به دلیل افزایش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، افزایش حاشیه نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های موجود در بازار، توقف نوسازی بافت‌های فرسوده و … در یک بازه کمتر از یک دهه رقم خورد.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
دولت سیزدهم در راستای اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانک‌ها در خصوص وام‌دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.
بانک‌ها در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک متولی مهم محسوب می‌شوند اما متأسفانه در زمینه اعطای وام مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن موفق عمل نکردند البته مجلس در این قانون بانک‌ها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد آنها عملکرد خیلی ضعیفی در این زمینه داشتند.
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود.
پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی به‌طور کلی در ۱۰ ماهه سال جاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
تهاتر نفت با چین برای ساخت و ساز در ایران
طی ماه‌های اخیر که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی خبر داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است.
موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعلام کرده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. پیش از این نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه‌ای اجرایی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه‌ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده‌های متقاضیان مسکن مهر بود.
تهاتر نفت با کشور چین و استفاده از پیمانکاران و فناوری‌های این کشور ممکن است موجب رونق ساخت و ساز در کشور است؛ هرچه میزان ساخت و ساز در کشور افزایش پیدا کند از سوی دیگر به تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور نزدیک خواهیم شد.
برهمین اساس از سال گذشته (آذرماه ۱۴۰۱) مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در دست گرفت؛ از همان ابتدا رویکرد مردمی سازی واحدهای مسکونی را در این سیاست مطرح کرد.
سرعت ساخت مسکن با مردمی‌سازی
به نظر می‌رسد رویکرد مردمی سازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ زیرا برخی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌شوند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانک‌ها را با جدیت پیگیری کند.
تحقق شعار سال در تولید مسکن
با توجه به آمارهای موجود شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» در حوزه تولید مسکن به تحقق پیوست و در سال آینده در بازار شاهد تغییرات اساسی خواهیم بود؛ وزیر راه و شهرسازی اخیر اعلام کرد در حوزه نهضت ملی از عدد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار گذر کردیم و واحدهای نهضت ملی وارد مدار ساخت شدند و بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری در کشور ناشی از فعال شدن صنعت ساختمان سازی است.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: در ۱۴۰۲ به لحاظ رشد تولید مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و امسال بخش مسکن و ساختمان شاهد رشد ۳/۸ درصدی بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد مثبت ساختمان‌سازی در کشور گفت: از عدد منفی ۱۳ و منفی ۱۵ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بخش تولید مسکن و ساختمان، اکنون شاهد رشد مثبت این بخش هستیم و در شش ماه گذشته به مثبت ۳.۸ درصد رسیدیم که این یعنی چرخ ساخت مسکن به راه افتاده است.