به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، ماده 140 قانون اساسی عراق مبتنی بر عادی سازی اوضاع، شمارش جمعیت و همه پرسی در کرکوک و دیگر اراضی مورد منازعه پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 است تا از این طریق نیازهای ساکنان این منطقه مشخص شود.
در این بیانیه به وجود مشکلات فنی و لجستیکی که مانع از برگزاری همه پرسی پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 می شود اشاره شده است.
دولت عراق یک کمیته عالی را برای اجرای بندهای ماده140 قانون اساسی تعیین کرده است.
کردهای عراق خواهان پیوستن کرکوک به حکومت محلی کردستان عراق هستند. این در حالی است که برخی ساکنان کرکوک با این مسئله مخالفند.