خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سال ۱۴۰۲ برای مردم سوریه در شرایطی پایان یافت که این کشور، با وجود رفع تهدیدات تروریستی و اقدامات ضدامنیتی، شرایط اقتصادی و معیشتی سختی را از سر گذراند. با وجود آنکه شرایط اقتصادی دشواری بر سوریه حکمفرما شده، کشورهای لبنان و ترکیه در سال ۱۴۰۲ نیز بارها موضوع ضرورت بازگشت آوارگان سوری را مطرح کردند. با توجه به اینکه مجموعاً در ترکیه و سوریه نزدیک به ۵ میلیون آواره سوری زندگی می‌کنند، حتی بازگشت نیمی از آنان، سوریه را با شرایط اقتصادی دشوارتری روبرو خواهد کرد. در نتیجه به جرات می‌توان گفت با وجود تلاش ارزشمند مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی سوریه برای تحمیل شکست بر تروریست‌ها و تجزیه طلبان، این کشور در شرایط کنونی، با نوع دیگری از ناامنی مواجه شده که فقدان امنیت اقتصادی و به ویژه امنیت غذایی است.
آدام کوگل معاون مدیر خاورمیانه در موسسه دیده بان حقوق بشر بر این باور است که تلاش برای بازگرداندن آوارگان سوری به سرزمین‌شان در شرایط فعلی واقع‌بینانه نیست و مردم سوریه به طور فزاینده‌ای به حمایت و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. لذا ضروری به نظر می‌رسد که بازگشت آوارگان به سوریه تا زمانی که شرایط امن اقتصادی به وجود نیامده، به تعویق انداخته شود. سوریه در سال ۱۴۰۲ نیز علاوه بر لطمه‌های متعدد ناشی از حضور ۱۰ ساله تروریست‌ها با پیامدهای زلزله سال ۲۰۲۳ نیز روبرو بود و در این شرایط، دولت بشار اسد برای تامین نیازهای شهروندان، مسیر سختی را پیموده است.
دلایل مهم بحران اقتصادی در سوریه
کاهش ارزش لیره سوریه و تنگناهای مالی دولت و بخش خصوصی، باعث تورم روزافزون شده و قدرت خرید مردم سوریه به شدت پایین آمده است. بررسی عینی و واقع‌بینانه دلایل بروز بحران اقتصادی در سوریه، ما را با این واقعیت روبرو می‌کند که بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی کنونی مردم سوریه، دلایل خارجی دارد. برخی ز این دلایل، به شرح زیر است:
الف) عدم کنترل دولت سوریه بر منافع نفتی این کشور
نفت ستون فقرات اقتصاد سوریه است و میزان ذخایر نفتی این کشور ۲/۴ میلیارد بشکه و میزان ذخایر گاز طبیعی سوریه ۲۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. حوزه‌های نفتی سوریه عمدتاً در بخش‌های شرقی و شمالی در نزدیک مرزهای عراق و ترکیه قرار دارد. سوریه به دارا بودن نوع خاصی از نفت سبک و همچنین استخراج فسفات معروف است اما با توجه به آنکه هنوز هم دولت سوریه، به خاطر سیاست‌های مداخله جویانه و اشغالگرایانه آمریکا نتوانسته بر منابع نفتی خود کنترل داشته باشد، دولت برای تامین هزینه‌های اداره کشور با مشکل روبرو شده و از این گذشته، تامین سوخت و انرژی دشوار است.
اگرچه ذخایر میادین نفتی سوریه در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح بالایی نبود، اما در هر حال منابع موجود برای جمعیت ۲۲ میلیون نفری سوریه کافی بود و دولت با مدیریت صحیح سوخت و انرژی، نیازهای کشور را فراهم می‌کرد. با این حال، حالا این میادین نفتی در مناطق شرقی سوریه و به ویژه در دیرالزور در اختیار شبه نظامیان کُرد وابسته به آمریکا هستند. کُردها نیز نفت میادین مذکور را را به شکل غیرقانونی و با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. یکی از تحولات نفتی مهم سوریه در سال ۱۴۰۲ این بود که متخصصان و مهندسان ایرانی قبول کردند تعمیرات تاسیسات پالایشگاه حمص سوریه را بر عهده بگیرند. به این ترتیب، با بازسازی این تاسیسات، شرایط بهتری برای سوریه به وجود خواهد آمد.
عقیل الطائی از کارشناسان امنیتی منطقه در پاییز سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که ارتش آمریکا به صورت غیرقانونی کنترل منابع ارزشمند سوریه در استان‌های دیرالزور، الحسکه و الرقه را به دست گرفته است. بزرگترین میادین نفتی سوریه در همین مناطق قرار دارند و عناصر ارتش آمریکا اقدام به قاچاق و سرقت نفت از سوریه و انتقال آن به شمال عراق از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید می‌کنند.
آمریکایی‌ها کاری کرده‌اند که با تامین امنیت بسیاری از مسیرهای مرزی، شبه نظامیان وابسته به آنها یعنی نیروهای سوریه دموکراتیک یا «قسد» با خاطری آسوده نفت را با تانکر به مقاصد نامعلوم بفرستند و بدون هیچ نظارتی، پول آن را دریافت و خرج کنند. پیشتر جان بل، مدیر عامل شرکت گولف سندس انگلیس اعلام کرده بود که نیروهای دموکراتیک سوریه، ۳۷ میلیون بشکه نفت خام از این بلوک نفتی استخراج کرده‌اند که بهای آن حدود ۲.۵ میلیارد دلار است. آمارها نشان داده که حتی با وجود برداشت غیرحرفه‌ای و غلط از میادین مزبور، روزانه بیش از ۷۰ هزار بشکه به دست می‌آید و نمی‌توان ارزش ارزی چنین ثروتی را نادیده گرفت.
در سال ۱۴۰۲ فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه دو بار اعلام کرد که آمریکا عامل و مقصر اصلی در تاراج نفت و گاز و غلات سوریه است و در مجموع، ارزش نفت دزدیده شده سوریه از سوی آمریکا به ۱۱۵ میلیارد دلار رسیده است. المقداد خواستار بازگرداندن این ثروت عظیم به دولت سوریه شد و از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل خواست که آمریکا را به خاطر سرقت نفت سوریه مورد بازخواست قرار دهند.
ب) سیاست ظالمانه تحریم
یکی از اقدامات ظالمانه و خصمانه آمریکا علیه سوریه، اعمال تحریم بین‌المللی اقتصادی علیه مردم این کشور است. این تحریم که اصطلاحاً از آن به عنوان قانون قیصر یا سزار نام برده می‌شود، در چند سال گذشته مشکلات بسیاری برای سوری‌ها به وجود آورد و در سال ۱۴۰۲ نیز دمشق به خاطر این مانع بزرگ، نتوانست به روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای دیگرسر و سامانی بدهد. تحریم‌های قیصر با هدف به زانو درآوردن دولت سوریه در برابر خواسته‌های آمریکا اعمال شده اما دمشق استقلال خود را حفظ کرد و با وجود شرایط سخت و بحرانی، تلاش کرده کشور را از مهلکه بیرون ببرد. تحریم‌ها مانع از همکاری و تجارت و سرمایه‌گذاری هر کشور، نهاد و فردی در سراسر جهان با مقامات دولتی یا نهادهای سوریه شده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها اجازه بازسازی کشور جنگ زده سوریه را نیز نخواهند داد.
دولت دمشق بارها در مجامع جهانی، اقدام آمریکا برای تحریم اقتصادی مردم سوریه را تروریسم اقتصادی قلمداد کرده است. از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دارایی‌های دولت سوریه و صدها شرکت و تاجر را مسدود کرده و امکان صادرات کالا به سوریه یا اقدام به سرمایه گذاری در این کشور را بسیار محدود ساخته است.
ج) شرایط دشوار در بخش کشاورزی سوریه
از زمان آغاز بحران سوریه، خسارات بخش کشاورزی در این کشور افزایش یافته و تامین هزینه‌های تولید مشکل شده است. به خاطر ناامنی و شرایط سخت، بخش قابل توجهی از کشاورزان، کشاورزی را متوقف کرده‌اند و تامین آب مداوم برای آبیاری به دلیل قطع برق مشکل شده است.
جلال العطار، مهندس کشاورزی و از مسوولین کمیسیون انرژی اتمی سوریه گفته است: «با توجه به مشکلات بزرگی که در حوزه آبیاری به وجود آمده، کشاورزان به دنبال راهکارهای بومی رفته‌اند. کشاورزان به خرید ژنراتورهای الکتریکی روی آوردند تا در مواقع لزوم از پمپ‌های آب استفاده کنند، اما به دلیل قیمت بالای سوخت، این راه حل نیز کارساز نبوده و قیمت مشتقات نفتی به طور مداوم در حال افزایش است. در همین حال، بسیاری از ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده‌اند و کشاورزان به دلیل کمبود منابع و گرانی قطعات یدکی، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ماشین آلات را ندارند».
باید به این نکته هم اشاره کرد که حضور اشغالگرایانه آمریکا در شمال و شرق سوریه، حضور غیرقانونی نیروهای نظامی ترکیه در مناطقی از غرب رود فرات، حمایت آنکارا از گروه‌های مسلح علیه بشار اسد و نیز تداوم حضور گروه‌های افراطی در ادلب، از دیگر عوامل تداوم ناامنی در خاک سوریه هستند که به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی این کشور، تاثیر منفی می‌گذارند.