مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تحلیل و بررسی شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در نظام جمهوری اسلامی، هر ساله دولت لایحه بودجه سالانه را بر اساس اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون پنج ساله تنظیم و تقدیم مجلس می‌کند.
وی افزود: مجلس و شورای نگهبان قانون بودجه را قبل از اتمام سال تصویب و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت نام‌گذاری برای سال پیش رو از طرف استراتژیست نظام چیست، فایده نام‌گذاری بعد از بودجه‌نویسی برای سال جدید چیست؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در پاسخ به این سوالات می‌توان این گونه اظهار کرد: این شعارها خارج از اسناد بالادستی نبوده و تغییر جهتی در آن برنامه‌ها نیست، بلکه تذکری است تا مانع غفلت قانون‌گذاران و مجریان شود.
وی با تاکید بر اینکه یادآوری برای خلق، فرصت‌های جدید و هدایت آن‌ها در سمت و سوی مشخص است، ادامه داد: تجمیع افکار و پتانسیل‌های کشور برای حل شاخص‌ترین مشکل کشور، آینده‌نگری برای ریشه‌دار نشدن آسیب‌ها و تعیین اولویت برای منابع محدود کشور است.
طاهری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب ۱۸ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند، تصریح کرد: جریان‌هایی این سوال را داشته‌اند که چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست. امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم، ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند، لذا انتخاب راهبردی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای امسال از میان سایر اولویت‌های موجود کشور از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه است.
وی در خصوص اهمیت و چرایی جهش تولید با بیان اینکه اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم‌پذیری بسیار بالایی داشته و به راحتی قابلیت تحریم شدن است، خاطرنشان کرد: دلیل این اتفاق را می‌توان در خام فروش بودن و نداشتن تنوع تولید کشور جست‌وجو کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت، یادآور شد: برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد، مگر با جهش و تنوع دادن به تولید کشور، در واقع، جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌های اقتصادی است.
وی اضافه کرد: جهش تولید می‌تواند فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به واسطه ثبت نرخ رشدهای اقتصادی منفی، میانگین منفی و نوسانی را تا حدودی جبران کند.
طاهری با اشاره به اینکه جهش تولید بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ‌التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ خواهد داد، عنوان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، طلاق، اعتیاد، کاهش فرزندآوری به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی است. همچنین جهش تولید امکان جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اختلال در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در کشور را فراهم خواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه جهش تولید به ارتباط بین صنعت و دانشگاه، پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های دانش‌بنیان رونق می‌دهد، گفت: جهش تولید شانس تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت در سال‌جاری به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان را در شرایط تحریم افزایش داده و از طرفی، می‌تواند مشکل سرمایه‌گذاری را مرتفع کند.
این نماینده مجلس با توضیح اینکه تلاش برای جهش تولید، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی کشور برای اقتصاد بدون نفت و مشخصاً خروج از وابستگی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به نفت را نشان خواهد داد، افزود: جهش تولید امکان تقویت صادرات غیرنفتی و ترمیم اختلال صادرات از مسیر کشورهای همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور در شرایط تحریم را فراهم خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: جهش تولید انعطاف پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.
طاهری در ادامه و در خصوص بخش دوم شعار امسال یعنی مشارکت مردمی، اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون بسیار تاکید شده است که مصداق بارز مشارکت مردمی در قوانین بالادستی است.
وی با بیان اینکه اصول و تصمیمات گرفته شده در قانون اساسی و سایر قوانین بخش تعاون، تصویری کلی از هدف و مسیر بخش تعاون که بر آن عزم شده است را نشان می‌دهد، ادامه داد: این تصویر کلی گواه آن است که بخش تعاون اقتصاد ایران در راستای سنت حکمرانی انقلاب اسلامی بنا نهاده شده و باید با به صحنه آوردن نیروهای اجتماعی، می‌توانست نقش استراتژیکی در تحقق منافع اقتصاد ملی و خیر عمومی را بر عهده گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر بعد از اعلام اقتصاد مقاومتی که طرحی از اقتصاد سیاسی ایران در مواجهه با ضرورت‌های زمانه است، انتظار می‌رود بخش تعاون با ویژگی که برای آن توصیف شد و به کمک مزیت‌هایش که در صحنه پیش آمده، به آن امکان‌هایی که برای اداره بهتر کشور می‌دهد، بتواند نقش پیش روی داشته باشد.
وی متذکر شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله‌هایی از هر سه جهت مد نظر یعنی پیگیری متناسب با روح تعاونی، هماهنگی با اصول و تناسب با وضع موجود صحنه اقتصاد ایران وجود دارد که در نهایت این وضع، نیروی تعاونی را بی‌رمق کرده است.
طاهری در در توضیح چرایی این امر به دو علت اشاره کرد و گفت: باور نداشتن به ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و ضرورت بخش تعاون برای جمهوری اسلامی ایران در نگاه تصمیم‌گیران بالادستی که از ناحیه گفتار اقتصادی و دیدگاه سیاسی موضعی نه چندان موافق تعاونی‌ها دارند و نیز راهنمایی نکردن و نبودن قانون‌نویسی دقیق و جزئی برای خلق امکان بازی بهتر تعاونی‌ها و نشاندن آن‌ها در جایگاه مؤثر در پهنه اقتصاد ملی از سوی قانون‌گذاران است.
وی تصریح کرد: راه‌حل پیشنهاد شده اصلاح قوانین به نحوی است که جزئیات نقش تعاونی‌ها را قابل پیگیری‌تر، موقعیت استراتژیک بیشتری برای تعاونی‌ها در میدان عمل خلق، توانمندی بیشتری در آن‌ها پدید، دادن فضای بیشتری به ابعاد اجتماعی تعاونی‌ها و موظفین بخش تعاون را به نحو دقیقی ملزم به توانمندسازی آن‌ها کند، به نحوی که منجر به ثمر اقتصادی بیشتری در تعاونی‌ها شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تجربیات مردمی‌سازی اقتصاد در چند سال بعد انقلاب با فراز و نشیب‌هایی مواجهه و در دولت‌های مختلف بروز و ظهور این امر به اشکال مختلف بوده است، خاطرنشان کرد: این بروز و ظهور شامل خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی‌ها، واگذاری سهام عدالت به مردم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه‌های سنواتی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه مشارکت مردمی در اقتصاد ایران قابل قبول نبوده و با موانع جدی مواجه است، عنوان کرد: با توجه به شعار سال، توجه ویژه لازم است تا مشارکت مردم در اقتصاد از شعار خارج شده و در عمل شاهد حضور مردم در تولید باشیم.