به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله افضلی گفت: امسال مقام معظم رهبری با نگاه عمیق و جهان شمول خود و تکیه بر اشراف همه جانبه به مسائل اصلی کشور، محور برنامه‌های اصلی مملکت را در قالب شعار سال بر توجه بنیادین به تولید و این بار با بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی استوار فرموده‌اند.
وی افزود: این بینش ژرف، نقش مردم را به عنوان عنصر محوری توسعه در استفاده از هم افزایی و ایجاد حس مالکیت عمومی در نظر داشته و قوای سه گانه را مکلف به ترغیب مشارکت عمومی دانسته است. رهبر معظم انقلاب با رویکردی هوشمندانه، تولید را کلید اصلی حل مشکلات کشور و موتور محرکه رشد و شکوفایی اقتصادی دانسته‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز مطرح کرد: این مهم نیز در شرایطی که ابرقدرت‌های جهانی با استفاده از تمامی امکانات خود سعی در بستن شریان‌های حیاتی کشور عزیزمان دارند، جز با آگاه سازی ملت و ترغیب به مشارکت در همه ارکان و مؤلفه‌های حکمرانی میسر نخواهد شد.
افضلی بیان کرد: بر تمام مسؤولان مملکت واجب است تا با اعتماد سازی عمومی و مردمی سازی اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، راه را برای تحقق شعار سال، هموار سازند. مردمی سازی، به معنای مشارکت هدفمند و مؤثر مردم در همه فرآیندها و نظارت هوشمند بر امور کشور است.
وی تحقق این امر را نیازمند تمرکز زدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور دانست و گفت: ارکان اقتصادی و تصمیم ساز کشور به نوعی نیازمند نوسازی و بازسازی با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی هستند تا ثروت عظیم مادی و معنوی موجود را در جهت اهداف نظام به کار گیرند.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز، این هدف متعالی باید در تمام شئونات حکمرانی و قوای سه گانه، سرلوحه قرار گیرد، به نحوی که در ملحوظ کردن مخارج و هزینه‌های کشور، مولد سازی دارایی‌های دولت، اصلاح ساختار مدیریت دولتی و نظام مالیاتی کشور به نفع مردم نیز ملموس باشد.
افضلی مطرح کرد: قانونگذار باید فعالیت‌های رقیب تولید از جمله قاچاق، نظام تعرفه گذاری و سفته بازی را مدیریت و آنها را به نفع تولید ساماندهی کند. افزایش بهره وری به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کشور باید از صدر تا ذیل امور مدنظر قرار گیرد تا شاخص‌های کلی نظام اقتصادی کشور با تکیه بر بهره وری ارتقا یابند.
وی افزود: رشد شاخص بهره وری منجر به افزایش تولید و افزایش تولید نیز منجر به کاهش تورم خواهد شد و از این طریق با مشارکت همه اقشار، معیشت بخش ضعیف جامعه نیز تقویت می‌شود. این مسیر نیازمند شناسایی جدی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در کشور، تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها، اشتغالزایی، رفع انحصار و رانت‌های احتمالی و تقویت بازارهای مالی و بازار سرمایه و بورس کشور است.
افضلی با اشاره به اینکه بخش تولید از نقدینگی قابل توجه موجود در کشور بی بهره است، عنوان کرد: عموم مردم به دلایل مختلف از جمله بازدهی ضعیف و بی اعتمادی به بازار سرمایه، مشکلات شرکت‌های بزرگ در دریافت مطالبات و حجم سنگین بدهی‌های بانکی و دولتی و ناتوانی دولت در بازپرداخت مطالبات شرکت‌های متوسط و بزرگ و … از تزریق سرمایه‌های خرد به بازارهای مولد روی می‌گردانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: آنها در نبود بازیگری هوشمندانه حاکمیت، سرمایه‌های خرد و متوسط مردمی توسط دلالان و سفته بازان به سمت بازارهای کاذب غیرمولد هدایت شده و این امر در کنار معضلات نظام بانکی و سیاست انقباضی دولت، منجر به رکود تورمی و کاهش ضریب اثر تولید در توسعه اقتصادی کشور شده است.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب با ظرافت خاصی به این مهم پی برده و اصلاح آن را متذکر شده‌اند. در این بین ضرورت آسیب شناسی اقدامات قبلی از جمله اجرای سیاست‌های کلی نظام در قالب برنامه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی نیز نیازمند اقدامات جدی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز اضافه کرد: بعضاً حضور کارتل‌های بزرگ در بخش‌های مختلف، منجر به حذف صنایع پایین دستی متوسط و خرد شده است، زیرا طبیعتاً بخش‌های کوچک‌تر بازار، تاب آوری کمتر و ظرفیت‌های ضعیف‌تری دارند و ممکن است سرمایه خود را از دست رفته ببینند.
افضلی اظهار کرد: همچنین در این مسیر نباید از نقش دیپلماسی فعال خارجی در حوزه اقتصادی غافل شد چراکه تعامل سازنده با کشورهای همسایه و بازارهای هدف صادرات، بازارسازی و بازاریابی منطقه‌ای و حمایت از صادرات در شرایط تحریم‌های بین المللی، جهش بسیار بزرگی در تولید ایجاد کرده و کشور را تحریم ناپذیر خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت نیز مجموع این عوامل منجر به تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و موقعیت این کشور در عرصه سیاست‌های خارجی و ترویج گفتمان انقلابی خواهد شد.