به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مرور روند اعمال تحریم علیه کشورمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که دولت وقت آمریکا تمام تحریم‌های عمده علیه کشورمان را در همان ماه‌های نخست خروج این کشور از برجام اعمال کرد و تحریم‌های بعدی تأثیر اقتصادی کمی بر کشورمان داشت و حال این سوال مطرح است که حتی در صورت پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آیا دولت این کشور برای اعمال تحریم بیشتر چیزی در چنته دارد؟
چند هفته‌ای است که بازارهای مالی کشورمان در سایه جدی تر شدن حضور دونالد ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا دچار نوسان شده و به نظر می‌رسد فعالان بازار نگران ادامه اعمال تحریم از سوی آمریکا در صورت پیروزی دوباره ترامپ است.
آمارهای وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران و شرکت‌های خارجی و شخصیت‌هایی که با کشورمان تعامل تجاری داشتند اعمال کرده است.
در قالب این تحریم‌ها سپاه پاسداران و بانک مرکزی در کنار بسیاری از شخصیت‌های کشوری نیز مورد تحریم قرار گرفتند. نکته مهم آنکه دولت ترامپ حتی برخی دانشمندان، تولید کنندگان و بانک‌ها و شرکت‌های تجاری را هم مورد تحریم قرار داد و برخی شرکت‌های بازرگانی و حتی کشتیرانی را هم در فهرست تحریم‌های خود جای داد.
در واقع در طول بازه زمانی مذکور ابزار تحریم اصلی‌ترین محورهای سیاست فشار حداکثری ترامپ برای اعمال زور بر کشورمان پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران بود تا شاید بتواند به تجدید نظر در برخی سیاست‌های داخلی یا خارجی کشورمان منجر شوند.
البته بسیاری از این تحریم‌ها که به بهانه‌های مختلف از جمله برنامه صلح آمیز هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک، و حتی فعالیت‌های منطقه‌ای کشورمان اعمال شد، در اصل در زمان دولت اوباما طراحی و به اجرا گذاشته شده بودند و در واقعیت بسیاری از تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرد، تحریم‌هایی دولت اوباما بودند و پس از بازگرداندن آنها بود که شاهد اعمال برخی تحریم‌های جدید هم بودیم.
پس از خروج از برجام دولت وقت آمریکا بسیاری از شرکت‌های خارجی از ۲۱ کشور جهان از جمله ارمنستان، بحرین، بلژیک، انگلیس، چین، گامبیا، آلمان، هند، روسیه، عراق، لبنان، مالزی، سیشل، ترکیه، تایلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی، و حتی امارات را هم به خاطر تعامل با ایران تحریم کرد.
دولت ترامپ حتی زمانی که در انتخابات سال ۲۰۲۱ در برابر دموکرات‌ها بازنده شد هم از تحریم ایران دست برنداشت و تا روزهای آخر به سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان ادامه داد. البته دولت آمریکا تحریم‌های اصلی علیه کشورمان را در همان ماه‌های نخست اجرایی کرد و در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۲۱ عملاً تحریم‌هایی اعمال شد که خیلی خیلی جنبه تأثیرگذاری نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند.
آغاز ماجرای تحریم پس از شکست برجام
در روز ۶ آگوست سال ۲۰۱۸ ترامپ با صدور فرمانی اجرایی نخستین دور تحریم‌ها علیه مبادلات طلا، فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی، و دارایی‌های خارجی کشورمان را در دستور کار قرار داد و تمام معاملات مربوط به خرید و فروش گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، و حتی نرم‌افزارهای مورد استفاده در این صنایع را هم تحریم کرد.
در همین زمان نظام بانکی، صنعت کشتیرانی، و صنعت هواپیمایی ایران هم دوباره تحریم شد و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بیش از ۷۰۰ شخصیت، شرکت، هواپیما، و کشتی را در بزرگ‌ترین اقدام تحریمی یک روزه خود در تاریخ این کشور تحریم کرد.
در ماه نوامبر همان سال هم نام شرکت ملی نفتکش، و چند شرکت کشتیرانی دیگر در کنار ۶۵ زیر مجموعه آنها و ۱۲۲ کشتی در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت و ۵۰ بانک ایرانی و زیر مجموعه آنها نیز تحریم شدند.
در کنار همه موارد گفته شده بسیاری از نهادهای وابسته به دولت ایران هم از سوی دولت ترامپ در طول سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به بهانه‌هایی که گفتیم مورد تحریم قرار گرفتند.
صنعت نفت کشورمان هم در کنار نظام بانکی از جمله حوزه‌هایی بود که دولت ترامپ در زمان اعمال فشار حداکثری علیه کشورمان از همان روزهای نخست روی آن متمرکز شده بود تا شاید بتواند با محدود کردن دسترسی به منابع مالی حاصل از صادرات به خصوص نفت خام، کشورمان را به زانو در بیاورد.
آسیب پذیری کشورمان در ماه‌های نخست شکست برجام
چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که دولت ترامپ پس از خروج از برجام تمام آنچه که می‌توانست برای اعمال فشار حداکثری علیه کشورمان مورد استفاده قرار دهد را در دستور کار قرار داد و تقریباً هیچ حوزه‌ای حتی حوزه تأمین دارو برای بیماران صعب العلاج را هم از تیررس خود کنار نگذاشت و اجرای این سیاست بدون عقب نشینی از سوی دولت جو بایدن در طول سال‌های پس از خروج ترامپ از کاخ سفید اجرا شده است.
در ابتدای خروج آمریکا از برجام کشورمان به چند علت در ماه‌های نخست اعمال تحریم‌ها آسیب‌پذیر جلوه کرد و موجب شد تا برای مدتی شاهد تلاطم در بازارهای مالی داخلی به خصوص بازار ارز باشیم.
نخست آنکه دولت وقت موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان را جدی نگرفته بود و همین امر موجب شد تا دولتی‌ها اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای برای خنثی سازی تحریم‌ها را به طور کامل در دستور کار خود قرار ندهند. در واقع سخنان جسته گریخته مقامات بلندپایه دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تصور قالب در دولت این بود که اعمال دوباره و یک جانبه تحریم‌ها علیه کشورمان از سوی آمریکا با مقاومت بین المللی و حداقل کشورهای حاضر در گروه ۵+۱ مواجه خواهد شد و تأثیر کمی بر اقتصاد کشورمان می‌گذارد، اما در عمل شاهد آن بودیم که کشورهای اروپایی عضو ۵+۱ نیز بدون کمترین مقاومتی دست به اجرای کامل تحریم‌های آمریکا زدند.
از طرفی در طول اجرای توافق هسته‌ای برخی کانال‌های مالی دور زدن تحریم‌ها که تا قبل از امضای برجام از سوی کشورمان برای خنثی سازی تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب ایجاد شده و مورد استفاده قرار می‌گرفتند هم به خاطر برخی سهل انگاری‌ها و اطمینان به پایدار ماندن برجام با استناد به قول جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، لو رفته بودند و همین امر موجب شده تا استفاده از این کانال‌ها پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام عملاً غیر ممکن شده و یا بسیار سخت شود.
به همین خاطر ایجاد کانال‌های جدید برای از سرگیری روند خنثی سازی تحریم‌ها و تعامل دوباره با مشتریان خارجی به دور از چشم آمریکا مدتی زمان برد.
چرا چیزی برای تحریم باقی نمانده؟
باید توجه داشت که در زمان اجرای تحریم به خصوص در حوزه نفت علیه کشورمان قیمت نفت در بازار جهانی تا حدودی پایین بود و جهان درگیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز و سوخت ناشی از درگیری نظامی روسیه با اوکراین و تبعات آن به خصوص برای کشورهای اروپایی نشده بود. لازم به ذکر است که به خاطر شیوع کرونا در برخی برهه‌ها قیمت نفت حتی به رقم‌های بسیار پایین هم سقوط کرد که در سال‌های پس از فوریه ۲۰۲۲ و آغاز جنگ بین مسکو و کی‌یف به رؤیا تبدیل شده است.
در شرایط کنونی اما فضای بین المللی تغییر کرده و کشورهای اروپایی به خاطر کنار گذاشتن واردات نفت و گاز و همچنین بنزین و گازوئیل از روسیه به شدت درگیر بحران بالا بودن قیمت حامل‌های انرژی و متعاقباً افزایش هزینه‌های زندگی شدند. این کشورها مجبور شده اند برای کنار گذاشتن واردات نفت و گاز از روسیه در حمایت از اوکراین اقدام به واردات این حامل‌های انرژی از آمریکا و دیگر کشورها با چند برابر قیمت بکنند.
بنا بر این در طول سال‌های ریاست جمهوری بایدن شرایط برای کشورمان تغییر نکرده و همان سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان از سوی دولت کنونی آمریکا دنبال شده است. چیزی که نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر کرده این است که کشورمان به طرق مختلف توانسته دست به توسعه سیاست خنثی سازی تحریم‌ها و دور زدن آنها بزند و بسیاری از این تحریم‌ها را عملاً به ححاشیه ببرد. صادرات نفت کشورمان هم افزایش چشم گیری داشته و روند تأمین ارز خارجی هم بنا به اذعان مقامات بانک مرکزی با روند خوبی در جریان است.
بنا بر این حتی در صورتی که شاهد پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا باشیم، که البته این موضوع هم هنوز خیلی محتمل به نظر نمی‌رسد، تقریباً چیز عمده‌ای برای اعمال تحریم علیه کشورمان باقی نمانده، اما در عوض کانال‌های ارتباطی کشورمان در خنثی سازی تحریم‌ها روز به روز در حال گسترش است.