مرتضی الله داد در گفتگو با مهر درباره گزارش اقتصادی رئیس جمهور به مردم، با اشاره به اینکه یکسری نکات مثبت در سخنان رئیس جمهور از قبیل کوچک سازی دولت، پائین بودن بهره وری در اقتصاد و پایئن بودن تولید و بهره وری در شرکت های دولتی منطقی است، تصریح کرد: اما در این خصوص که تمام مسائل ازجمله دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد بر دوش بانکها گذاشته شود، جای سئوال است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مدیران سیستم بانکی منصوب دولت هستند و دستورات دولت را اجرایی می کنند، بنابراین چگونه بدون اجازه دولت توانستند این نقدینگی را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه سخنان رئیس جمهوری در مورد ساختار بیمار اقتصاد ایران کاملا صحیح است، افزود: مسائل اشاره شده در مورد کوچک سازی دولت جای سئوال دارد وباید این سئوال را پرسید که دولت چه اقدامات اساسی بعد ازگذشت30 ماه از ابلاغیه بند الف سیاستهای کلی اصل 44 مقام معظم رهبری انجام داده است.
الله داد اظهارداشت: بررسی اقتصاد چین نشان می دهد که اقتصاد این کشوربعد از گذشته سه دهه به صورت گسترده ای با اجرایی کردن آزاد سازی که همان بند الف سیاستهای ابلاغی است، توانسته به رشد اقتصادی چشگمیری برسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هم اکنون ما در کشور بیشتر توجه خود را به جلوه دادن و اجرایی کردن بند ج سیاستهای ابلاغی اختصاص داده ایم، در صورتی که باید اول شرایط آزاد سازی اقتصاد به وجود آید وبعد شرایط خصوصی سازی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه انتظار داریم که رئیس جمهور محترم در اجرای بند الف سیاستهای ابلاغی اصل 44 کوشایی بیشتری داشته باشد، گفت: البته واگذاری ها به صورت سهام عدالت می تواند از دید تامین اجتماعی، مسئله عدالت اقتصادی و کمک به دهکهای کم درآمد مثبت تلقی شود، ولی در دید خصوصی سازی اینها مثبت تلقی نمی شود.
الله داد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه که رئیس جمهور به طور جدی در کوچک کردن دولت اقدامات اساسی را انجام دهد، افزود: باید برداشتها از حساب ذخیره ارزی بر روی قاعده آن باشد.
وی تصریح کرد: در زمان فعالیت دولت نهم قیمت نفت همواره افزایش یافته است، بنابراین باید بخش قابل توجهی از این افزایش درآمدها از حساب ذخیره ارزی باشد تا این بخش بتواند با ایجاد اشتغال به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.