به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، میزان بدهی‌های دولتی آلمان با افزایش ۶۲ میلیارد یورویی، به رقم بی سابقه ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است.
این آمار را بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان موسوم به بوندس‌بانک اعلام کرده و افزوده است که میزان نسبت بدهی‌ها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.
گفته شده میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایت‌های اخیر از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قراردادهای ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضای خارجی برای تولیداتش در کنار پایین آمدن تقاضای داخلی و سرمایه داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
در این بین دلیل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور از سوی بانک مرکزی آلمان افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه و دریافت وام عنوان شده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حامل‌های انرژی در آلمان افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای ۴ دوره سه ماهه متوالی رشد صفر درصدی یا منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پایین‌امدن تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با منفی شدن دوباره رشد اقتصادی آلمان بازه ۳ ماهه کنونی، این کشور احتمالاً درگیر رکود شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان سوالاتی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان می‌گویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حامل‌های انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر هستند در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مسئله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.