خبرگزاری مهر _گروه جامعه؛ محمد جهانشاهی کارشناس گردشگری در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت؛ با پایان یافتن نوروز و آغاز سالی دیگر در تقویم کشور و گردشگری ایران نشان می‌دهد که رویه‌های فعلی به انتهای کارکرد خود رسیده‌اند و ارزیابی فضای موجود، تغییر در این رویکردها را الزامی می‌خواند و روشن می‌سازد هیچ راهی جز تحقق این تغییرات بنیادی وجود ندارد.
جمعیت ۸۸ میلیونی کشور با ریتم کند اما قابل توجه‌ای در حال افزایش است و نکته مهم این است که جمعیت شهرنشین با سرعت زیادی در حال بزرگ شدن است.
اگر ۷ دهه قبل بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت داشتند امروز این نسبت کاملاً برعکس شده و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر یعنی ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و جمعیت روستایی و مولد به سرعت در حال کاهش است که این رویه از جهات مختلف چالش برانگیز است.
ارزیابی‌های دو دهه گذشته نشان می‌دهد، گردشگری یکی از اهرم‌های قابل اتکا برای کاهش سرعت مهاجرت در بسیاری روستاهای کشور بوده و در بسیاری از مناطق روستایی، اثرات این فعالیت قابل سنجش است.
از دهه ۹۰ با توسعه اقامت گاه‌های بومگردی و خدمات گردشگری غیر رسمی در محیط‌های روستایی، ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی در بین روستاییان ایجاد کرده که عاملی برای افزایش جذابیت‌های زندگی در میان این بخش جمعیتی کشور به حساب می‌آید.
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به طبع آن، اثرات این شرایط در بخش‌های مختلف از جمله توسعه و بهبود زیرساخت‌ها و امکانات و نیز وضعیت بازار نشان می‌دهد، تدوین سناریوهای تازه و متناسب با این شرایط الزامی است.
با نگاه به اولویت‌های دست اندرکاران گردشگری کشور در سال‌های اخیر به ویژه در حال حاضر به خوبی می‌توان این حساسیت‌ها را درک نمود.
ارزیابی بهار ۱۴۰۳ و تعطیلات نوروز نشان می‌دهد، توان توزیع گردشگر به مقاصد دور از مبدا در اکوسیستم گردشگری کشور کاهش پیدا کرده و بازارها، عمدتاً در فاصله‌های کوتاه‌تر شکل گرفته‌اند.
شرایط اقتصادی، ظرفیت و امکانات گردشگری کشور در کنار دوگانگی در نظام تعطیلات کشور به واسطه تقویم هجری قمری و هجری شمسی و تعطیلات هفتگی غیر فراگیر، اصلی ترین عوامل اثربخش در توسعه گردشگری داخلی به عنوان پیش زمینه توسعه گردشگری خارجی کشور هستند که بایست مد نظر قرار داشته باشند.
طی دو سال گذشته، بخش زیادی از انرژی دست اندرکاران این صنعت در کنار کارهای معمول، معطوف به امور بنیادین و ایجاد تغییر در رویه‌های موجود بوده که نمی‌توان این تلاش‌ها را نادیده گرفت.
سال ۱۴۰۲ دو اتفاق مهم پیرامون گردشگری کشور شاهد بودیم که هر دو نقطه عطفی در تاریخ این صنعت محسوب می‌گردند.
اولی، اختصاص یک فصل مجزا در برنامه ۵ ساله کشور به گردشگری که برای اولین مرتبه انجام شد و دومی، تصویب تعطیلات دو روزه هفتگی در مجلس پس از چند دهه فراز و نشیب.
هر دوی این موارد نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت صنعت گردشگری کشور دارند و هر کدام می‌توانند زمینه ساز تحولات گسترده‌ای در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به طور عام و برای صنعت گردشگری به طور خاص خواهد بود.
اگر چه گردشگری تحت تأثیر شرایط بین المللی و همچنین داخلی، دچار چالش‌هایی است اما این شرایط تازگی ندارد و در دهه‌های گذشته همواره تجربه شده و هر بار شاهد دوام و قوام گردشگری بوده‌ایم اما آنچه قابل تأمل است وجود سناریوهایی برای خروج از این شرایط و تداوم حیات گردشگری کشورمان هستیم.
هر ساله شاهد انجام بسیاری فعالیت‌ها در سطح ملی و استانی توسط بخش دولتی و خصوصی هستیم که تماماً با زحمت انجام می‌پذیرد و نمی‌توان ارزش آن را نادیده گرفت اما نکته قابل تأمل در حال حاضر، وجود یک آرمان خواهی فعال در نظام سیاستگذاری گردشگری کشور است که برای تحقق خواسته‌هایش تمام مسیرهای پنهان و آشکار را در پیش گرفته و مذاکرات گسترده و فرابخشی را پیوسته به انجام رسانده است.
تعطیلات دو روزه، یکی از مهمترین دست آورده‌ای این دوره گردشگری کشور است. آنقدر مهم که اثراتش در آینده خود را نشان خواهد داد. اتفاقی که بر قد و قامت گردشگری کشور می‌افزاید و عاملی بر حقانیت این فعالیت در توسعه کشور خواهد بود و می‌توان آن را پایانی بر ۷۰ سال یکنواختی و به گونه‌ای یکدندگی گردشگری کشور در برابر تحول گرایی دانست.